أكد اللواء ناصر العُوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن إيواء وتشغيل المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة يعاقب عليهما القانون، مضيفاً أن إيواءهم له آثار سلبية أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. وقال المنهالي، إن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة عن ضبط المخالفين وترحيلهم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، وتطهيره من العمالة المخالفة؛ حفاظاً على مكتسبات الوطن وإنجازاته الحضارية التي تحققت في السنوات الماضية، وجعلت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة. وكان اللواء المنهالي قام بزيارة إلى المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، حيث اطلع على إجراءات وسير العمل، ومتابعة الخطوات التي يتم تنفيذها مع المخالفين المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم في المراكز. وشدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ على أهمية رفع درجة الوعي لدى الأفراد بهذه الظاهرة، حاثاً المواطنين والمقيمين على عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالف، حال توافرت لديهم المعلومات، لكونهم فئة خارجة عن القانون. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في الحد من وجود مخالفي قانون دخول و إقامة الأجانب، عبر العديد من الآليات والطرق، منها حملات الضبط والتفتيش عن المخالفين، للقضاء على هذه الظاهرة. وأضاف أن الوزارة حرصت على تسهيل إجراءات مغادرة المخالفين بصورة طوعية دون مساءلة قانونية، ودون تطبيق الغرامات المالية المقررة في القانون، مؤكداً أن إعطاء مهلة للمخالفين وإعفاءهم من العقوبات والرسوم عليهم يأتيان ضمن مكرمات القيادة العليا، وتلمسها معاناة بعض الفئات التي حالت ظروفها من دون التزامها بقانون دخول وإقامة الأجانب، ومن ثم ترتبت عليها غرامات مالية كبيرة، خصوصاً ما يتعلق بالعائلات. ورافق اللواء المنهالي، خلال زيارته التفقدية، العميد غريب محمد درويش الحوسني، مدير عام المنافذ والمطارات، والعقيد يوسف خوري نائب المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعقيد علي إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب. يُشار إلى أن عدد مراكز استقبال المخالفين عشرة مراكز، موزعة على النحو التالي: أبوظبي في مكتب تسجيل الهوية بمنطقة مصفح شركة ايماس، وفي إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمدينة العين شركة إيماس، وفي إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالمنطقة الغربية شركة إيماس، وفي دبي بقسم متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير. أما في الشارقة فهي، مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وفي مكتب شؤون الجنسية والإقامة بخورفكان، وفي رأس الخيمة بإدارة المكاتب الخارجية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة بمنطقة الجزيرة الحمراء، وفي عجمان بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، وفي أم القيوين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، وفي الفجيرة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة.
