طرابلس: يهدد انعدام الامن المستمر في ليبيا، واخر احداثه الهجوم في عطلة نهاية الاسبوع على القنصل الايطالي، بالقضاء على الجهود التي تبذلها السلطات لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية الى بلد يعاني انهيار اقتصاده بعد ثمانية اشهر من الثورة على القذافي عام 2011. وجاء الهجوم على القنصل الايطالي غويدو دي سانتيس السبت والذي وصفته روما بانه "عمل ارهابي دنيء" بعد اربعة اشهر من قيام مسلحين باضرام النار في القنصلية الاميركية في بنغازي ما ادى الى مقتل اربعة اميركيين من بينهم السفير الاميركي. ورأت المحللة كلوديا غازيني من مجموعة الازمات الدولية والمتواجدة في طرابلس ان "هذا الهجوم هو بالتاكيد سبب لقلق العديد من شركات النفط التي تعمل في ليبيا او تخطط للعودة الى ليبيا". وقالت ان الهجوم "يمكن ان يكون له تأثير سلبي على قرارهم بالبقاء في البلاد او العودة اليها. وهذا امر سلبي لانه يأتي في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الليبية جهودا مكثفة لاقناع الشركات الاجنبية بالعودة". وايطاليا هي الدولة المستعمرة السابقة لليبيا وكانت تتمتع بعلاقات وطيدة مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رغم انها انضمت الى الحلف الاطلسي للاطاحة به لاحقا. كما انها تعتبر اكبر مستثمر اجنبي في قطاع الطاقة الليبي. وفي كانون الاول/ديسمبر، وبعد توقف اعقب الثورة الليبية، اعلنت شركة النفط الايطالية العملاقة (اينا) عن استئناف عملياتها للتنقيب عن النفط في ليبيا لتصبح ثاني شركة اجنبية تقوم بذلك بعد شركة سوناطراك الجزائرية. وقال المحلل والمؤرخ محمد المفتي الذي يعمل من بنغازي ان محاولة اغتيال القنصل الايطالي تعتبر "احراجا للسلطات التي تحتاج الى الاستثمارات الخارجية لدعم الاقتصاد". وجاء اطلاق النار بعد يومين من توجه محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الى روما لإجراء محادثات مع قادة الاعمال. وتقوم الوفود التجارية الاوروبية بزيارات دورية الى طرابلس، الا ان العديد من رجال الاعمال تبنوا منهج الانتظار لرؤية تطور الاحداث، ويرغبون في التأكد من ان الحكومة الموقتة التي تولت مهامها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تستطيع ان تحكم قبضتها على الامن في البلاد. وزارت موفدة وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون المواطنين الفرنسيين في الخارج هيلين كونوي موريه العاصمة الليبية الاسبوع الماضي لتقييم الوضع وتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في ليبيا. وقالت في كلمة امام الجالية الفرنسية في طرابلس، ان "القضايا الامنية تشكل هاجسا لشركاتنا". والجالية الفرنسية في ليبيا صغيرة ومعظمها من الرجال بعد رحيل الزوجات والاطفال. والمدرسة الفرنسية لا تزال تعمل الا أن ثلثي طلابها من الليبيين. وصرحت كونوي موريه للصحافيين الاحد انه رغم الدرجة العالية من التفاؤل بشأن الفرص المستقبلية في ليبيا، الا ان العديد من اصحاب المشاريع ينتظرون تحسن الوضع الامني. وقالت ان "الشركات الكبيرة لديها بروتوكولات امنية، ولكن اصحاب المشاريع الصغار الذين يأتون لوحدهم يفتقرون الى الدافعية لان الصور التي نراها عن ليبيا في فرنسا لا توحي بوجود امن". وقالت المسؤولة الفرنسية انها امضت ساعتين من رحلتها في مناقشة الاجراءات الامنية. وفي العاصمة يتنقل الدبلوماسيون ورجال الاعمال في عربات مصفحة برفقة مستشارين امنيين. وتنصح العديد من الحكومات بعدم السفر الى طرابلس الا للضرورة. وفي العام 2012 سحبت العديد من الحكومات دبلوماسييها او خفضت عددهم في مدينة بنغازي شرق البلاد ومن بينها البريطانية والفرنسية والاميركية والمصرية والتونسية وذلك بعد الهجمات التي استهدفت دبلوماسييها. ووقع اكثر تلك الهجمات دموية في 11 ايلول/سبتمبر عندما هاجم مسلحون القنصلية الاميركية في بنغازي ما ادى الى مقتل السفير كريس ستيفينز وثلاثة اميركيين اخرين. وقالت غازيني "يجب ان لا ننسى انه رغم ان الاجانب اصبحوا هدفا في بنغازي، فان الليبيين انفسهم، خاصة عناصر قوات الامن، اصبحوا اهدافا". وتسارعت وتيرة الهجمات ضد المسؤولين الامنيين في ليبيا، بمن فيهم ضباط امن خدموا في النظام السابق، في بنغازي، فيما يلقي العديد باللوم في العنف على المقاتلين الاسلاميين. والجيش والشرطة الليبية الناشئة ضعيفة ولا تستطيع ضبط المسلحين. واضافت غازيني "يسود شعور بالحصانة من العقوبة بين الجماعات المسلحة خاصة في الشرق حيث يقل التواجد الامني ويتزايد وجود الجماعات الاسلامية التي تشعر بانها فوق القانون".
