طهران (وكالات) - بدأ وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح أمس في طهران مناقشات اعتبرها «بناءة» حول الملف النووي الإيراني، بينما ما زالت إيران تدافع عما تعتبره «حقا من حقوقها». في حين دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى خفض تبعية بلاده للنفط لتجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها. ويتفاوض الوفد المؤلف من ثمانية أشخاص برئاسة الرجل الثاني في الوكالة هيرمان ناكيرتس مع ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانيه، حول التوقيع على «اتفاق شامل» يسمح لها بالتحقيق بحرية حول أهداف البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه في أنه يتضمن أغراضا عسكرية. وتحاول الوكالة الحصول على إذن يسهل عليها الوصول إلى بعض المواقع والوثائق والأفراد وخصوصا إلى قاعدة بارشين العسكرية، حيث تشتبه في أن إيران أجرت تجارب لتفجيرات تقليدية قد تستعمل لتفجير قنبلة نووية. ورفضت طهران حتى الآن عدة مطالب من الوكالة التي تفتش قسما كبيرا من برنامجها، معتبرة أنها تتجاوز التزاماتها في إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي. وأعلن ناكيرتس خلال زيارة إلى طهران أنه يترقب توقيع اتفاق، لكنه أبدى مزيدا من الحذر هذه المرة. وقال قبل إقلاعه من فيينا أمس الأول «إننا نباشر المفاوضات الجديدة بروح إيجابية ونعول على إيران كي تعمل معنا بالروح نفسها». من جانبها، جددت إيران تأكيد موقفها الصارم مؤكدة أنها ترغب في مزيد من التعاون وأنه يجب على الوكالة أن تعترف «بشكل كامل بحقوق إيران في الطاقة النووية»، بما فيها الحق في تخصيب اليورانيوم الذي يشكل صلب الخلاف بين طهران والمجتمع الدولي. وأكدت خصوصا أن بارشين يجب أن تظل مغلقة أمام المفتشين. وأوضح الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أن تلك القاعدة «لا علاقة لها بالنشاطات النووية» في إيران، وأن هذه المسألة لن تطرح على النقاش إلا في إطار «اتفاق شامل». في غضون ذلك، كرر الرئيس الإيراني نجاد التأكيد أمس أن على إيران تكييف اقتصادها من خلال خفض تبعيته للنفط من أجل تجاوز العقوبات الغربية، لأن المقاومة السلبية استراتيجية خاسرة. وفيما يدعو المسؤولون الإيرانيون منذ أشهر إلى اعتماد «اقتصاد حرب» لمواجهة العقوبات، قال نجاد في خطاب ألقاه في مجلس الشورى (البرلمان) إن «التصدي للهجمات التي يشنها الأعداء كما نفعل أمر ليس في صالحنا». ... المزيد