مواضيع ذات صلة جهاد الزين لماذا هو المشروع الأرثوذكسي عِقابٌ "عادلٌ" للنظام الطائفياللبناني أو الأدق "جريمة عادلة" ضد "المجرم"؟ واحدةٌ من أكثر الحجج مهزلة التي يُواجِه بها معارضو المشروع الأرثوذكسي لقانون الانتخابات النيابية هذا المشروعَ هي قولُهم أنه، بما هو حصرُ الصوتِ الانتخابي للمواطن بالمرشّحين داخل طائفته فقط، أنه يحوِّل المجلس النيابي إلى مجلس ملّي... مهزلة هذه الحجة تكمن في أنها تُرفع كما لو أن المجلس النيابي الحالي وما سبقه خصوصا بعد الطائف ليس مجلسا ملّيا! ولاسيما آخر ثلاثة مجالس منتَخَبة عندما اكتمل فيها فرز أحزاب الطوائف "الصافية" عند السنة والشيعة والدروز وتحديدا بين السنة والشيعة مع تحوّل أحزاب "المستقبل" و تحالف "حركة أمل" - "حزب الله" إلى تكتلين متواجهين شارعياً بكل طاقة الاستنفار المذهبي الجديدة والمتجدّدة. وفي المجلس الأخير اكتملت الكتل الكبرى الطائفية بين السنة والشيعة والدروز (س. ش. د.) ومعهم كتلة "التيار الوطني الحر" التي حصَّلتْ ما أمكن لها من مقاعد المسيحيين وخصوصا الموارنة دون أن تصل إلى درجة "التوحيد" التمثيلي شبه المطلقة عند س. ش. د. بسبب بنية الحالة المسيحية التي احتفظت بتنوّعها القسري والإرادي. هذا التنوّع الذي أبقى عند المسيحيين الديناميكية السياسية للأحزاب والكنائس والعائلات والبورجوازية والحركة الشبابية والمثقفين والذاتيّات المناطقية الريفية والمدينية. بينما عند س.ش.د. ألغى النجاحُ الشعبي، والسياسي الداخلي - الإقليمي، والخدماتي والقمعي لأحزاب "الحزب الواحد"الديناميكية السياسية لتنوّع قائم. هكذا يأتي المشروع الأرثوذكسي في لحظة ارتفاع الاستقطاب البنيوي المذهبي عند س. ش. د. إلى أقوى مستوى له في تاريخ الجمهورية اللبنانية بينما حالت نتائج نهاية الحرب الأهلية 1975 - 2000 دون استمرار ظاهرة سيطرة الحزب الواحد، "الكتائب" ف "القوات"، على الموارنة والمسيحيين (أيا تكن الأسباب). بهذا المعنى تشاء البنية غير الوطنية للنظام الطائفياللبناني، أي البنية غير التوحيدية المتمادية، والتي أنتجتْ لامساواة المسلمين سابقا ثم لا مساواة المسيحيين حاليا داخل النظام الطائفي الذي سيطرت عليه المذهبيتان السنية والشيعية، هذه البنية تشاء أن تُنتِج هذه المرة "عدالةً"من نوع خاص هي تلك التي يَصل فيها التشوُّهُ اللاوطني إلى حدِّ معاقبة نفسه: المشروع الأرثوذكسي هو مشروع "عِقاب" الطائفيين للمذهبيين... من حيث كشفه - ليس للمستور - بل للمكشوف في مسعىً لتحرّرِ السيطرة القديمة على النظام من السيطرة الجديدة عليه. يعاقِب النظامُ الطائفيُّ نفسَه بنفسه إذن عبر المشروع الأرثوذكسي. ففي بحثه عن "اكتفائه" واستقراره – وهما في العمق مستحيلان لأنه بكل أشكاله نظام حرب أهلية دائمة حتى لو كان أيضا نظام حريات جماعية طائفية وحريات فردية ملتبسة - في بحثه هذا... يذهب النظام الطائفي من استحالة أقل "عدالة" إلى استحالة أكثر "عدالة" من منظور المنطق العميق الذي أسّس النظامَ نفسه في لحظة يمتد فيها "تلبنُنُ" منطقة الهلال الخصيب من العراق إلى سوريا. هكذا بالمقابل تبدو الصورة في لبنان مع المشروع الأرثوذكسي وكأنه بعدما تلبنن العراقُ جاء دورُ "عرقنة" لبنان في اللحظة الزلزالية السورية. لقد منح العراق بعد 2003 للمرة الأولى في الثقافة السياسية العربية نوعا من الشرعية للفكرة الفيديرالية العربية افتقدَتْها دائما حتى في السودان الفيديرالي في السنوات الأخيرة قبل الانفصال وفي عراق "الحكم الذاتي" الكردي الكئيب في العهد الصدّامي. شرعية لم تستطع مقررات "خلوة سيدة البير" التي عقدها زعماء "المارونية السياسية" عام 1977 والمتعلقة بطرح "التعددية" السياسية أن تستحصل عليها. غير أنه إلى الآن ورغم البنية الطائفية الأكيدة للنظام السياسي العراقي فإن "الفيديرالية القومية" (الأكراد) هي التي تكرّست أما "الفيديرالية الطائفية"فلم تكتَسبْ مشروعيتَها في الثقافة السياسية العربية بل حتى في العراق العربي نفسه. ورغم الانقسام الطائفيالعراقي الحاد بين سنة وشيعة فإن دعوات تطبيق فدرالية طائفية سقطت عند الشيعة. لبنان الفعلي نظامٌ فيديراليٌّ غير معلن والمشروع الأرثوذكسي لا يدفع هذه الفيديرالية نحو إعلان نفسها صراحة في النص القانوني ولكنه يُرغِم النظام الطائفي على مزيد من الانكشاف الفيديرالي الذي تنطوي عليه علاقاته الحقيقية باتجاه نوع من التساوي الطائفي بعدما سادت مرحلةُ غلبةٍ مذهبيةٍ مسلمةٍ جاءت ردا على غلبةٍ تأسيسيةٍ مسيحيةٍ سابقة. البحث عن التساوي وهميٌّ في نظام "انفصالي" الدينامية كالنظام الطائفي. لكن ربما يكون الباب الوحيد للتفاؤل باحتمال مستقبل غير طائفي هو أن يمضي هذا النظام "اللادولتي" حتى النهاية في معاقبة نفسه. اليوم: الطائفي جدا يعاقب أو يهدد المذهبي جدا!! وهذا بحد ذاته "عادلٌ" بالمعنى الذي يقال حين يصبح "المجرمُ" نفسُه ضحية "جريمة"!
