صبحي بحيري (رأس الخيمة) - بدأت محكمة جنايات رأس الخيمة أمس برئاسة المستشار يوسف رجب وعضوية القاضيين حمد عبد الكريم وعارف حميدان نظر قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها 6 أشخاص من جنسيات مختلفة بينهم هارب، والتي وقعت أحداثها في رأس الخيمة الشهر الماضي، وقررت المحكمة تأجيل القضية للأسبوع القادم لسماع مرافعات الدفاع واستكمال الأوراق. وطالبت النيابة أمس بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بعد أن وجهت لهم تهم اغتصاب أنثى والتهديد بقتلها واستغلالها جنسيا الى جانب تهمة الاتجار بالبشر، و وصفت النيابة المتهمين في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات أنهم جماعة إجرامية ارتكبت العديد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثالث تهمة ارتكاب فاحشة الزنا، وللمتهمين الثالث والخامس اغتصاب المجني عليها وللمتهم الرابع تهمة تسهيل جريمة الاتجار بالبشر. وكانت المجني عليها قد أتت إلى البلاد بحثا عن عمل، واستغلتها المتهمة الأولى بعد أخذ جواز سفرها وأتت بها إلى رأس الخيمة وساومتها لقاء تسليم جواز السفر إلا أن المجنى عليها هربت من مسكن المتهمة، وأقامت مع صديقتها قبل أن تلتقى المتهمة صدفة في أحد المحلات بالمتهمة الأولى والمتهم الثاني الذي هددها بالقبض عليها وأخذها عنوة إلى مسكن المتهمة. وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم الثالث جاء الى مسكن المتهمة الأولى وقام بالاشتراك مع المتهم الثاني بتوثيق المجني عليها ونقلها إلى فيلا نائية واغتصابها مع آخرين على مدى أيام، ثم إعادتها إلى مسكن المتهمة الأولى لعلاجها من إصابات ألمت بها نتيجة الاعتداءات المتكررة عليها، وواصلت المتهمة الأولى جريمتها بحق المجني عليها حيث أجبرتها على ممارسة الفاحشة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي داخل مسكنها. وقالت المجنى عليها أن المتهم الرابع شارك في الجريمة حيث كان يتولى نقلها بالسيارة عنوة إلى مساكن راغبي المتعة الحرام بناء على أوامر المتهمة الأولى. وأضافت أنها استطاعت الهرب من مسكن المتهمة الأولى بعد أيام وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على المتهمين وتحويلهم للنيابة.
