رفع مجلس النواب جلساته اليوم احتجاجاً على تغيب الحكومة عن الحضور لمناقشة تقرير برلماني بشأن قرارها مضاعفة سعر الديزل ( السولار) من 50 ريالاً للتر إلى 100 ريال، في حين تمنى رئيس البرلمان يحيى الراعي من المحكمة العليا التأسي بالمحكمة الدستورية بمصر وحل البرلمان، وأيده النائب منصور الزنداني بتصريح صحفي داعياً الحركة الشبابية رفض الدخول بالحوار الوطني إلا بحل مجلس النواب الذي قال أنه لم يقدم شيئاً. وكانت الحكومة اعتذرت عن حضور جلسة النواب اليوم طالبة إمهالها إلى الأسبوع القادم. وهو ما اعتبره نواب استهانة بالبرلمان. ولقي مقترح من الراعي تأييداً، ويقضي بسحب الثقة من وزراء المالية من قائمة المشترك ووزيري النفط والزراعة من قائمة المؤتمر على خلفية تحميلهم مسؤولية قرار الحكومة رفع سعر الديزل. غير أن المقترح لم يتم التصويت عليه. ورأى النائب أحمد الزهيري تصويت النواب مجدداً على رفض القرار الحكومي فإذا لم تلتزم الحكومة تسحب الثقة عنها، فيما النائب محمد الشايف دعا لرفع جلسات النواب حتى حضور الحكومة أو نزع الثقة.