تحيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة خلال الأيام القليلة القادمة الى المحكمة المختصة قضية شراء كميات كبيرة من مادة الديزل والمازوت الخاصة بمؤسسة الكهرباء. وبحسب المصادر فإن المتورطين في هذه القضية 14 متهماً منهم 5 مدراء عموم من بينهم مدير عام مؤسسة الكهرباء السابق عبدالمعطي الجنيد وشوقي الهبوب نائب مدير المؤسسة للشئون المالية بالاضافة إلى رجل الأعمال فتحي توفيق عبدالرحيم المتعهد بنقل الديزل والمازوت. وأفادت المصادر أن كميات المازوت الوهمية التي تقدر ب5 ملايين و 42 ألف لتر مازوت بلغت أضرارها أكثر من 350 مليون ريال خلال الفترة من مايو 2006م الى أغسطس 2008م مشيرة الى أن القاطرات الخاصة بالمتعهد كانت تتحرك الى صنعاء محملة بالكميات المطلوبة من مصافي صافر لكنه وقبل وصولها الى محطة كهرباء حزيز يتم إخفاء الإيصالات الصادرة من شركة النفط بالكمية الحقيقية واستبدالها بأخرى صادرة من المتعهد، حيث تدون فيها كميات المازوت بالزيادة الوهمية وبمعدل (3000- 5000) لتر مما تم شحنه من مصانع صافر.. مشيرة إلى أن وكيل نيابة الأموال العامة رمزي الشوافي والعضو المحقق احمد القيز انتقلوا الى الجهات المعنية ممثلة بمؤسسة الكهرباء ومحطة حزيز ومصافي صافر بمأرب حيث قاموا بضبط كافة المستندات والوثائق المتعلقة بقضية تهريب مادة المازوت والديزل التي بلغت 28 بكس. منوهة الى أن النيابة قامت بتوجيه خطاب الى مؤسسة الكهرباء بخصم قيمة الفوارق الوهمية من كميات المازوت من مستحقات المتعهد المحجوزة لدى الكهرباء.