أقرت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار إبعاد وحدات عسكرية ونقاط امنية على امتداد طريق (صنعاء- الحديدة) واعادتها الى مواقعها ، مستثنية من قالت انه تم تكليفهم بمهام أمنية، في إشارة الى عصابات ومليشيات مسلحة لتجمع الاصلاح تعمل في قطع الطريق ونهب المارة واختطاف ناقلات مشتقات نفطية وتحت ذرائع حماية ساحة معتصمي المشترك في صنعاء ضمن مخطط اسقاط النظام واغتصاب السلطة ونهب ممتلكات الدولة وتخريب البنى التحتية منذ مطلع العام الماضي 2011م . وفيما يمكن اعتباره تخبطا في اداء اللجنة التي تعلق عليها أمال تحقيق الامن والاستقرار وانهاء حالة الانقسام العسكري وايقاف حالة التجنيد السياسي وتحزيب المؤسسة العسكرية واقحامها في اتون الصراعات السياسية ، اقرت اللجنة العسكرية (إنشاء منطقة أمنية في طريق الحديدة- صنعاء تتحمل مسؤولية توفير الحماية الأمنية اللازمة للطريق ومنع حدوث أية تقطعات والضرب بيد من حديد ضد من يقدمون على هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمسيئة للعادات والتقاليد القبلية . وكشفت اللجنة العسكرية عن جهة أمنية ثالثة ستعمل على تأمين خط طريق صنعاءالحديدة حينما أكدت (على ضرورة إشراف اللجنة الأمنية في المحافظة على سير العمل الأمني وتأمين خطوط الطرق العامة والرئيسية تحت إشراف محافظ محافظة صنعاء ومدير الأمن وفقاً للقوانين السائدة والنافذة). ويؤكد اقرار لجنة الشئون العسكرية اليوم (استثناء من تم تكليفهم بمهام أمنية) صحة انباء إيكال اللجنة اواخر سبتمبر/ ايلول الماضي مهمة حماية وتأمين طريق (صنعاء - الحديدة) في منطقة الحيمة وبني مطر إلى النائب في البرلمان عن تجمع الاصلاح( الاخوان المسلمين ) الشيخ الشيخ ربيش وهبان العليي والذي يعمل ضابطا بقوات الفرقة الاولى مدرع واحد مساعدي اللواء على محسن صالح والذي انشق عن الجيش اليمني مطلع العام الماضي مؤيدا احتجاجات شباب المشترك لاسقاط النظام حينها ، وفي اجتماع لها يوم (22 سبتمبر2012م) تكتمت اللجنة العسكرية عن التكليف الذي كشفته وثيقة رسمية نشرتها صحيفة (المنتصف) مكتفية كالعادة بالقول :( (وقفت خلال الاجتماع أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها، حيث جرى بحث الإجراءات المتخذة لتأمين خط صنعاء - الحديدة والحرص على منع حدوث أية اختلالات أمنية تستهدف السير الآمن لهذا الطريق). وأمس السبت قالت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار أنها وقفت في اجتماعها برئاسة وزيري الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وبحضور محافظ صنعاء عبد الغني جميل، أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها وفي مقدمتها المستجدات الأمنية التي تحاول أن تعيق سير الحياة الآمنة وتعطل حركة سير المواطن والحركة الاقتصادية والتجارية بين المحافظات في عمل عدائي وطائش يستهدف الإضرار بمعيشة المواطن وحركته التنموية. وطبقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرضت اللجنة ظاهرة التقطعات التي تحدث في الطرقات الرئيسية خاصة طريق صنعاء-الحديدة والتي تكررت مرات عديدة في عمل عبثي وسلوك مشين لا يقبله المجتمع اليمني بكافة مكوناته الاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني وقواه السياسية.. مؤكدة أن هذه الأعمال المستهجنة تضر بحياة المواطنين المارين في هذا الطريق الاستراتيجي الهام. وقبل نشر وثيقة التكليف الرسمي بأيام اقر تجمع الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن ) رسميا تزعمه عصابات مسلحة لقطع الطرقات ونهب المارة على طريق (الحديدة – صنعاء) ، حينما أعلن رفع 32 قطاعا مسلحا اسماها نقاطا تابعة لمن وصفهم بالثوار في مناطق متفرقة بمديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء على الطريق العام (صنعاء- الحيدة) . وقال موقع (الصحوة نت ) على شبكة الانترنت ان الشيخ ربيش العليي، عضو مجلس النواب وجه حينها (برفع النقطة التابعة للثوار على طريق صنعاءالحديدة)، مؤكدا بذلك تورط النائب الاصلاحي وعصاباته وراء قطع الطرقات و نهب شاحنات حكومية وسيارات لمواطنين هناك . ويعمل النائب ربيش وهبان العلييي ضابطا بقوات الفرقة الاولى مدرع وتربطه علاقة مصاهرة بالقيادي في حزبه ورجل المال والاعمال الشيخ / حميد الاحمر ، ويتزعم عصابة مسلحة لممارسة أعمال التقطع والبلطجة على الطريق العام (خط صنعاء – الحديدة) منذ مطلع العام الماضي . واوخر اغسطس الماضي احتجزت ميليشيات تابعة للمنشق علي محسن وحزب الإصلاح بقيادة نبيل وهبان العليي شقيق النائب الاصلاحي ربيش وهبان العلييي عدد اكثر من 120 شاحنة تقل مشتقات نفطية كانت في طريقها الى العاصمة صنعاء قادمة من مدينة الحديدة (غرب اليمن) . وكان تقرير برلماني كشف اسماء متقطعين لشاحنات نقل المشتقات النفطية وتوزيعها في السوق اليمني، وذكر التقرير احتجاز ناقلتين للشركة لأكثر من ستة أشهر في معسكر القشيبي (الموالي للواء المنشق علي محسن الأحمر) وأخرى في بني مطر محتجزة من ناصر عزمان، وناقلة محتجزة لدى النائب عن الإصلاح ربيش وهبان العلييي، إضافة لثمان ناقلات احتجزت أزيد من شهرين في سواقي ريمة. غير عدد كبير من المواد البترولية التي نهبت نتيجة الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن السنة المنصرمة. ويتولي عملية التوزيع البري للمشتقات النفطية رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم الذي يرتبط ابنه الأكبر بعلاقة مصاهرة مع القيادي الاصلاحي حميد الأحمر والذي يمتلك ايضا شركة نفطية ، فيما يتولى رجل الأعمال احمد العيسى توزيعها الى الجزر اليمنية ، ويمتلك "محسن علي محسن الأحمر"،نجل قائد الفرقة المنشقة عدد (10) شركات تجارية معضمها تعمل في مجال النفط والغاز والمعدات الثقيلة .
