*المملكة تحشد قواتها على الحدود اليمنية.. ووثيقة سرية تكشف إرسالها يمنيين محكومين بالإعدام للقتال في سوريا تعتزم عدد من القبائل اليمنية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الحكومة اليمنية ونظيرتها السعودية للمطالبة بإيقاف بناء الجدار العازل على الحدود اليمنية السعودية، واستعادة الأراضي اليمنية التي قالوا إن السلطات السعودية استولت عليها.. وقال الشيخ حسن أبو هدرة– رئيس تكتل شباب بكيل- وأحد أبرز مشائخ قبائل الجوف في تصريح لصحيفة "الجمهور" إن القبائل اليمنية الممتدة على الحدود مع السعودية بدأت منذ الأسبوع المنصرم بتوقيع وثيقة مليونية لمقاومة الجدار العازل، الذي أعادت السلطات السعودية تشييده خلال الأشهر القليلة الماضية رغم إيقاف البناء فيه منذ عام فبراير 2004م". وأشار أبو هدرة إلى أن الوثيقة المليونية يتم التوقيع عليها من المشائخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين على الشريط الحدودي من صعدة إلى الجوف.. موضحاً بأن الوثيقة لقيت تجاوباً كبيراً من أبناء القبائل اليمنية، وتهدف إلى معارضة الجدار العازل وإيقاف بنائه ومنع مروره من الأراضي اليمنية. وقال الشيخ حسن أبو هدرة في سياق تصريحه ل"الجمهور": "عندما نستكمل التوقيعات سوف نسلم نسخة من الوثيقة لحكومة الوفاق الوطني ونسخة أخرى للسلطات السعودية.. وفي حال استمرت السعودية في بناء هذا الجدار وانتهاك حرمات المواطنين اليمنيين في أراضيهم وممتلكاتهم الواقعة على الحدود، فإننا سنقوم برفع دعوى في المحاكم الدولية ضد الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، وسنطالب باستعادة أراضينا التي منحت للمملكة بناء على عهود ومواثيق واتفاقات.. ولكن السلطات السعودية لم تف بتلك العهود ولم تلتزم بالاتفاقيات". ويمتد الجدار العازل بطول 1.800 كيلو على الحدود اليمنية السعودية، ويتكون من الخرسانة والأسلاك المكهربة بارتفاع 3 أمتار. من جهة أخرى قالت مصادر صحفة"الجمهور" في منطقة تهامة اليمنية إن قوات عسكرية سعودية كبيرة تحتشد على الحدود اليمنية السعودية في منطقة تهامة على الشريط الحدودي الممتد من الجابري والدخان حتى جيزان، حيث تشهد تلك المنطقة تقاطراً للقوات سعودية متنوعة من همرات ودبابات ومدفعيات وراجمات صواريخ ومعدات عسكرية أخرى!. وأضاف المصدر إن هذه الحشود الكبيرة للقوات السعودية تأتي في إطار الاستعدادات الهائلة والضخمة لإجراء مناورات عسكرية كبيرة بمشاركة خبراء وقيادات عسكرية أمريكية في هذه المناورة. وقالت ذات المصادر إن صاروخاً سعودياً سقط في إحدى المناطق اليمنية التابعة لمحافظة الجوف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء المنصرم. وفي سياق آخر طلب المرصد اليمني لحقوق الإنسان من وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان التحرك والتحقق من صحة وثيقة وصفت ب"السرية" صادرة عن وزارة الداخلية السعودية، وتحتوي تلك الوثيقة على توجيهات بإرسال أشخاص محكوم عليهم بالسجن أو الإعدام للقتال في سوريا كي يتم إعفاؤهم من القصاص، وضمان مرتبات شهرية لأسرهم ومنعهم من مغادرة السعودية الى ان يتم تدريبهم وتأهيلهم تمهيدا لإرسالهم إلى سوريا. وبحسب الوثيقة فإن الذين سيتم ارسالهم الى سوريا من المحكوم عليهم يبلغ عددهم 1334 من اليمن والسعودية وفلسطين ومصر والسودان وسوريا والأردن وأفغانستان وباكستان والعراق والكويت. وجاء في الوثيقة "إشارة لبرقية الديوان الملكي رقم 112 وتاريخ (19/4/1433) هجري) والمشار فيها للموقوفين في سجون المملكة المتهمين بجرائم يطبق فيها حكم الشريعة الاسلامية بقتلهم تعزيراً بالسيف؛ نعلمكم بالتواصل مع متهمين تمت إدانتهم بتهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من الجنسيات [105] يمنيين و[212] سعودياً و[21] فلسطينياً و[96] سودانياً و[254] سورياً و[82] أردنياً و[68] صومالياً و[32] أفغانياً و[194] مصرياً و[203] باكستانيين و[23] عراقياً و[44ٍ] كويتياً، تم الاتفاق معهم على إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم الذين سيتم منعهم من السفر خارج السعودية مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من أجل إرسالهم الى الجهاد في سورية".