لقد حسم فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في اجتماعه الأخير مع اللجنة الفنية للحوار مؤخراً، الجدل الدائر بين الأطراف السياسية، وذلك بتحديد يوم 18 مارس القادم موعداً لانطلاق الحوار الوطني الواسع والشامل، ليمثل ذلك انتصاراً حقيقياً لإرادة الشعب، وخطوة هامة على طريق انجاز واكمال عملية التسوية السياسية بمختلف محطاتها، ومنها محطة الحوار الوطني كأحد اهم مراحل الفترة الانتقالية خاصة بعد الشروع في العمل الجاد في إعادة هيكلة الجيش والأمن، على طريق الوصول إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تحظى بالدعم الدولي والإقليمي، كونها تمثل المخرج الآمن والمنطقي لليمن من أتون أعظم واكبر مآسيها في تاريخها الحديث. وكلنا نأمل ونرجو من جميع الأطراف العمل بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية لإنجاح عملية التسوية السياسية، والذي لن يتحقق إلا بالادراك الواعي من جميع اليمنيين خاصة الأطراف السياسية ان ذلك الهدف لا يمكن بلوغه والوصول إليه إلا عبر الحوار الوطني الجاد والمخلص، والذي سيفتح بدوره كل الأبواب المغلقة على طريق المضي قدماً نحو يمن جديد وحديث ينعم بالأمن والاستقرار ويسود فيه الجميع تحت قبة المساواة والعدل والنظام والقانون. حقيقة لقد مثَّل اعلان يوم 18 مارس المقبل موعد بدء فعاليات الحوار الوطني الموسع والشامل والذي سيرأسه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، لحظة تاريخية فارقة في حياة شعبنا اليمني بشماله وجنوبه، وأشاع هذا القرار الصائب ارتياحاً وطنياً واقليمياً ودولياً. ذلك ما عبر عنه النخب والساسة والاعلاميون والمثقفون من داخل اليمن وخارجها والذين أوضحوا بأن من الانجاز الكبير أن يفتح الطريق لانتقالة ملحة ومطلوبة ومدعومة من الشعب من أجل الخروج بالوطن من براثن الأزمة التي حملت معها الكثير من التداعيات السلبية حاضراً ومستقبلاًَ إلى رحاب واسعة من التفاهمات والوفاق والتوافق على أرضية مشتركة عنوانها الشفافية والاخلاص للوطن والشعب. في الأخير علينا التأكد بأننا نقف على مشارف مؤتمر الحوار الوطني الواسع والشامل، ويتوجب بذل الجهود اللازمة من مختلف الأطراف الشعبية والسياسية والاقتصادية والأمنية لإنجاحه، مؤملين أن مؤتمر الحوار الوطني سينجح بإذن الله في الوصول إلى الغايات والأهداف الوطنية التي سترسم معالم الطريق أمام اليمن الجديد.