استبشر اليمنيون بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الثامن عشر من الشهر القادم وذلك لوضع الأسس لمعالجة كافة القضايا العالقة والمتراكمة من عشرات السنين وحتى اليوم، والتي يأتي في مقدمتها أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة القانون والمواطنة المتساوية.. الجمهورية وفي إطار حرصها على تهيئة المناخ المناسب لمؤتمر الحوار الوطني استطلعت آراء عدد من السياسيين حول مؤتمر الحوار وخرجت بالحصيلة التالية.. القضية الاقتصادية البداية مع الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة السابق، والذي ركز على أهمية معالجة القضية الاقتصادية فقال: أغلب الناس يتطلعون اليوم بقدر من الأمل إلى مؤتمر الحوار الوطني كفرصة ذهبية قد لا تتكرر لمعالجة أخطاء الماضي ووضع أسس دولة النظام والقانون التي تحقق كرامة الإنسان وتضمن المواطنة المتساوية؛ لهذا من الضرورة التأكيد على أهمية إغلاق الثغرات في آليات الحوار وقضاياه وضرورة كذلك توجيه الحوار قدر الإمكان للخروج بنتائج وتوافقات ترقى إلى حجم ومستوى تطلعات الشعب بمستقبل تسوده حياة ديمقراطية حقيقية ومعيشة اقتصادية كريمة. وقال إذا كان شكل الدولة ونظام الحكم سيجيب عن الجزء الأول الخاص بتحقيق الحياة الديمقراطية الحقيقية، فإن التنمية الاقتصادية وحدها كما وردت في القضايا المقترحة على طاولة الحوار لن تكون قادرة على الإجابة بشكل كامل عن متطلبات النظام الاقتصادي والسياسات اللازمة لتوفير معيشة كريمة لكل المواطنين. لذلك لا يمكن أن نعامل ونعادل التنمية الاقتصادية بالتنمية الصحية أو بالتنمية التعليمية أو غيرهما على أهمية كل منها، كما لا يجوز أن نعتبر الاقتصاد قطاعاً شأنه شأن سائر قطاعات التنمية، فهو الأصل الذي تتفرع عنه بقية القطاعات. مضيفا بأن مشكلة اليمن تتمثل في انحراف النظام السياسي وفشل النظام الاقتصادي كما عبرت عنها العديد من الدراسات والبحوث الأمر الذي يستدعي أن نبدأ بالنظر إلى النظام الاقتصادي والبحث عن أسباب فشله واقتراح نظام بديل يؤسس على المبادئ والمرتكزات التي ننادي بها من جهة ويتعايش مع الأنظمة الاقتصادية السائدة من جهة ثانية، وثالثاً يكون قادراً على تحقيق الأهداف العامة ولو خلال فترة زمنية متوسطة أو طويلة؛ ولذلك يجب أن يبدأ الحوار الاقتصادي من أعلى الهرم ليتناول أولاً وقبل كل شيء منهج الاقتصاد والبحث في استمرار اقتصاد السوق الحر أو الحاجة لاستبداله بمنهج آخر، آخذاً في الاعتبار تجارب الدول المختلفة من ناحية وكل من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والموارد الطبيعية لليمن واحتياجات السكان من ناحية أخرى، وهي مسألة كما أعتقد لم تكن واضحة بهذا القدر لتحضيرية الحوار أو أنها تركتها لظروف وتوجهات المتحاورين الذين قد يدركون هذا البعد أو لا يدركونه في خضم تجاذبات سياسية وأولويات تستمر في تهميش الملف الاقتصادي والذي يبدو دائماً كالابن اليتيم. ولا شك أن القرار أو التوافق الذي سيتم الوصول إليه حول هذا الشأن سيترتب عليه نتائج على قضايا الحوار الأخرى وخاصة مسألة العدالة الاجتماعية وأولويات الإنفاق العام. الانتقال من حالة اللادولة أما السفير عبدالوهاب طواف فقال من جانبه كما نلاحظ جميع فئات المجتمع اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي معول على نجاح مؤتمر الحوار ونقل اليمن من حالة اللادولة والاستقرار إلى حالة الدولة المدنية العادلة وحالة الأمن والأمان والاستقرار، وهذا بالطبع ما هو مؤمل فيه ومطلوب منه. لأن هناك معطيات وترتيبات وتهيئة لنجاح ذلك المؤتمر، فإن لم تتخذ خطوات جادة وعملية سريعة لحل القضايا المطلبية وتكملة هيكلة الحوار والبدء بالتدوير الوظيفي وعقد لقاءات بين الكتل السياسية لمناقشة مشاريع حلول لقضية الجنوب ومشكلة صعدة والقضايا المتعلقة بشكل النظام السياسي والانتخابي وشكل الدولة، فباعتقادي سيتعثر المؤتمر وستكون النتائج غير مضمونة العواقب, فمن الضرورة أن تتدخل الكتل السياسية والجميع لديه إشارات إيجابية ومطمئنة لمخرجات ذلك المؤتمر، وأتمنى من كل المشاركين في مؤتمر الحوار تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية والنظر بإيجابية للمستقبل الذي ينبغي علينا تشييده لأولادنا ونكون أمناء في ذلك التشييد، وأملي أن يدخل الجميع المؤتمر وهم تحت لواء وحزب ويافطة واحدة هي اليمن الواحد. حوار موازي للمؤتمر الدكتور علي الديلمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية قال: الحوار هو الطريقة الناجحة للخروج من كافة الإشكاليات والتصدي لكل المحن والأخطاء التي يواجها اليمن، لهذا من واجب الجميع إنجاح الحوار الوطني من أجل أمن و استقرار البلد؛ لأن أي إخفاق في هذه العملية سيمثل كارثة لليمن و شخصياً أتوقع الكثير من الحوار الوطني لعل أهم الأشياء التي أتوقعها هي حل معظم أسباب الصراع السياسي حول السلطة والاتفاق علي مختلف القضايا الوطنية وحلها وفقاً لما جاء في المبادرة الخليجية. وقال صحيح بأن هناك مشاريع متعددة ورؤى مختلفة، ولكنها تبقى اجتهادات ولا يحق لأي احد إن يدعي بتمثيل الشعب اليمني دون أن يقر الشعب ذلك ولن يقبل أحد من يدعي انه هو على صواب والآخرين على خطأ ،ولذا فالشعب اليمني هو صاحب الحق في تقرير مستقبل اليمن عن طريق الحوار الوطني وتوسيع قاعدة هذا الحوار مع الجميع والمطلوب هو أن يؤمن الجميع بأهمية الحوار لحل كل الإشكالات والتعامل بطريقة ممنهجة مع كل قضايا الحوار والتي تهم كل اليمنيين. عوامل النجاح وقال الدكتور الديلمي: إن أهم عوامل نجاح الحوار الوطني ما يلي: أولاً إيمان الأحزاب السياسية وكل القوى والمكونات اليمنية الفاعلة أن الحوار هو الوسيلة الفضلى لحل كافة الخلافات وبناء دولة المؤسسات وفق أسس قانونية تخدم الجميع. ثانياً عدم استخدام الحوار الوطني من قبل البعض كوسيلة من وسائل التسويف من أجل استخدام عامل الزمن وتعطيل بناء دولة المؤسسات من أجل الحفاظ على مصالحها وعدم التفكير في مصلحة الوطن بشكل عام. ثالثا أن الحوار ليس مسئولية من تم ترشيحهم من الأحزاب والقوى والمكونات الفاعلة فقط؛ وإنما مسئولية الجميع حيث يجب أن يبدأ الجميع بحوار مواز لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيكون داعما لهذا الحوار من خلال الآراء والأفكار التي سوف تطرح والتي لاشك قد تكون عاملا مساعدا للمتحاورين ولمستقبل اليمن وسوف تعلم هذه الأحزاب والقوى والمكونات السياسية أن الشعب يراقب كل مايدور وله رأي حول مستقبله وأعتقد أن رقابة الشعب والضغط علي المتحاورين سيكون من أهم عوامل نجاح الحوار الوطني. رابعاً على الجميع أن يعلم أن استخدام الوسائل القديمة في حل المشاكل والنزعات هو الذي سيؤدي إلى فشل الحوار؛ لهذا على الجميع الدخول إلى الحوار بإيمان كامل بحل كل الإشكالات من خلال الحوار وليس من خلال العنف وأنا متفائل برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمؤتمر الحور ومشاركة الجميع. الإيمان بالحوار الأستاذ حسن زيد أمين عام حزب الحق أكد من جانبه أهمية الاتفاق خلال مؤتمر الحوار الوطني على شكل الدولة ونظام الحكم وإقرار مبادئ واضحة ومحددة حاكمة للدستور تضمن احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة وتمنع وتجرم أي انتهاك للحقوق والحريات كما تضمن العدالة والمساواة والتنوع والتعدد الفكري والسياسي وتسهل التداول السلمي للسلطة وتحقق الشفافية وحرية الحصول على المعلومات، وتضع حد للحروب والصراعات والاستئثار بالمال والسلطة من قبل جماعة أكانت قبيلة أو حزب أو منطقة. وقال بأن أبرز عوامل نجاح المؤتمر هي الإرادة الشعبية المندفعة للمشاركة والإدارة الرشيدة للحوار والدعم الدولي والإقليمي، وقبل ذلك إيمان القوى السياسية بأن الحوار والحوار وحده هو الوسيلة لتصفية آثار الصراعات والاتفاق على أسس العلاقات اليمنية اليمنية، وأننا في مرحلة لا يمكن أن يملي أي طرف إرادته على الأطراف الأخرى مهما كانت قوته وكبر حجمه ومهما توفر له من فرص للسيطرة على الحكم فحكم اليمن لا يمكن أن يكون مستقرا إلا بدعم واسع من اغلب اليمنيين ومشاركة أوسع منهم. الترفع عن الصغائر والخداع أما عبد المعني الأشول مدير عام بمصلحة الضرائب فقد أشاد بداية بصحيفة الجمهورية على الجهود التي تبذلها للتهيئة والأعداد لإنجاح الحوار الوطني والترويج له في أوساط الجماهير التي تتطلع إلي انعقاده في أقرب وقت وتعول عليه كثيرا في إخراج بلادنا ووطننا اليمني من حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي والهزات والأزمات التي تداعت منذ وصول موجات ما يسمي بثورات الربيع العربي إلي بلادنا إلي بر الأمان والاستقرار المعيشي والأمني والاقتصادي وبالنسبة لتوقعاتنا من الحوار الوطني فأقول إن الحوار هو الوسيلة الحكيمة والطريق الآمن والمتاح والممكن والأقل كلفة لنا كيمنيين أولا وكمجتمع إقليمي ودولي ثانيا لحل الأزمة وإكمال التسوية السياسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية لانتقال وتداول السلطة والتي وقعت عليها جميع الأطراف المتنافسة على السلطة والحكم وباركها الشعب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتغيير حكومي أسفر عن حكومة وفاق وطني ونتوقع أن يفضي إلى وجود الدولة المدنية الحديثة المنشودة دولة النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية أمام القانون والى ترسيخ مفهوم ومبدأ التداول السلمي للسلطة وعبر الانتخابات الحرة ووفق قيم ومبادئ الديمقراطية الحقة و الدولة المدنية التي يتغنى بها ويرددها وينشدها كل الفرقاء السياسيين والأطراف المتصارعة والمتنافسة علي السلطة والحكم وأعتقد أن أبرز عوامل نجاحه هو الاستجابة والتفاعل والمشاركة الفعالة والمخلصة من كل الأحزاب والقوي السياسية والمدنية حتى لو لم تكن حاضرة ومدعوة والنظر واستحضار مصلحة الشعب اليمني والوطن اليمني الموحد بعيدا عن المخادعة والمناورة السياسية والمكر والخداع والبغي ...والبغي!! من أي طرف وإحسان الظن بالآخر مهما شطح في مطالبه ووجهات نظره وليكن الجميع فوق الأحقاد والثأرات السياسية وأن لا تكون الوحدة اليمنية التي تحققت في 22 مايو 1990 محل مساومة أو نقاش أو مزايدة من البعض ضد البعض الآخر فالوحدة نعمة من الله وقوة عظيمة للشعب اليمني وليس ذنبها ما حصل من ظلم ومظالم هنا وهناك وهضم لحقوق الكثير من أبناء الشعب سواء في الشمال أو في الجنوب، في الشرق أو في الغرب وما حصل من أهدار ونهب للثروة العامة واستئثار فئة قليلة بخيرات الوطن والشعب. وقال: لهذا نتمنى أن يترفع الجميع عن الصغائر والضغائن والحسد والمكر والمخادعة والبغي والعناد فالوطن وطن الجميع ولا أحد يعتقد أو يظن أنه يستطيع إقصاء الآخر بقوة السلاح والعصبية الجاهلية أو بإمكانه أن يلوي ذراع الشعب أو يكسر إرادته الحرة التي عبر عنها بانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي ليكون ربان سفينة الوطن وموافقته وتأييده للمبادرة الخليجية التي حقنت دماء اليمنيين وجنبتهم الحرب الأهلية والصراع العبثي علي السلطة بعيدا عن الأساليب الحضارية السلمية المتمثلة بالحوار والتفاهم على طاولة واحدة وبآليات وقيم وأخلاق الديمقراطية الحقة وبعيدا عن الصندوق الذي هو الحكم بنهاية المطاف!! فرصة النجاة الأخ نائف احمد القانص عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، قطراليمن والناطق باسم المشترك قال من جانبه بأن الحوار من حيث المبدأ هو السبيل الأمثل للخروج من هذا الوضع المتردي وإنقاذ اليمن من الهاوية وعلينا أن نعمل على إنجاحه حتى لا نضيع على اليمن فرصة النجاة من الهاوية المحققة ولن يتم هذا إلا من خلال التهيئة وإصدار قانون العدالة الانتقالية وتنفيذ النقاط العشرين واستكمال هيكلة الجيش وما دون ذلك هو الذهاب في مغامرة غير محسوبة النتائج. وقال القانص: وبالنسبة لنا في حزب البعث لم نسلم القائمة الخاصة بأسماء حزب البعث المشارك في مؤتمر الحوار الوطني حتى الآن ولا نزال معلقين المشاركة في المؤتمر إلى أن نرى استجابة لما طرحناه وحست به الأحزاب اليوم وخصوصا بعد الالتفاف على حصة الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني نريد تنفيذ قانون العدالة والنقاط العشرين واستكمال هيكلة الجيش وإنصاف الضحايا والجرحى ما دون ذلك يعتبر تجاوزا للأخلاق والقيم ومبادئ وتضحيات الثوار. الضمانات الوطنية السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الشورى لطفي النعمان قال لا يتوقع الناسُ من الحوار حلاً سحرياً لمشاكل مستعصية، وإنما ينتظرون انعقاده في الموعد المحدد (عفوياً) متزامناً مع تاريخ “جمعة الكرامة” 18 مارس. فانعقاد المؤتمر يشكل مدخلاً وإثباتاً لواقعية والتزام الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ بنود اتفاق التسوية المعروف بالمبادرة الخليجية, وليس يرتجى من مؤتمر “الحوار المُنْتَظر” أكثر من مناقشة القضايا الملحة التي بعثها “حراكا الجنوب والشمال”، ثم رياح “الربيع العربي”.. وكذلك ما سمته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية “القضايا ذات البعد الوطني”. لاسيما تلك التي فاتت على واضعي الآلية الالتفات إليها من قضايا بعض المحافظات وسط اليمن وغربه، وهي قضايا يتسع لها سقف الوحدة دونما شك.. وقال: أما ما يحدد نجاح المؤتمر المرتقب هو: استكمال قوائم المشاركين الأساسيين بدايةً وأيضا عدم استفزاز أي طرف لطرف آخر، وألا يغرد خارج الإجماع صوت نشاز أو تيار شاذ، كما لا يعتمد أحد على حسن النوايا لأن السبيل إلى جهنم كما يقال مفروش بحسن النوايا. وليكن المعتمد الأساسي: حسن الأفعال والمبادرات الخلاقة.. وبقدر الاطمئنان إلى جدية الضمانات الخارجية الدولية والإقليمية كونها راعية لفعالية “الحوار المُنْتظر” الآتي وفق المبادرة وآليتها والقرارات الأممية، بناءً على اهتمام دولي غير مسبوق. فإن المُنتظر، والجديد حقاً، سيكون فاعلية الضمانات الوطنية الداخلية.. هذا إن أراد اليمنيون ذلك! وإذ بشّر الرئيس “الهادي” خلال الشهور الماضية بأن شكلاً جديداً لمؤتمر الحوار المقبل يختلف عن سابقاته من الحوارات الوطنية فنتمنى أن يشهد انطلاقاً واسعاً في مختلف المحافظات ليتسم سمةً وطنية شاملة لكي تفضي إلى رؤية واحدة في سياق صوغ نظام سياسي جديد يتواءم مع حاجة المواطنين وطموحهم في بناء، بل وإرساء أسس متينة لدولة جديدة يتساوى في ظلها العسكري والمدني، الحضري والريفي، الرجل والمرأة، وتلتحم فيه خبرة الشيوخ وحماس الشباب. عبر دستور جديد (أو معدّل) وفق ما ينسجم ومتطلبات المرحلة، ويصون الوحدة ويستشرف المستقبل. والأمل في التزام المتحاورين بشعار اللحظة وكل لحظة معاً نحو حوار يصون الوحدة ويستشرف المستقبل. آمال وتطلعات الدكتور محمد عبدالله الحميري كلية الزراعة جامعة صنعاء أكد أيضا أهمية مؤتمر الحوار وقال مع بدء العد التنازلي لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني والشامل، تتزايد آمالنا أن يكون هذا الحوار متسقا مع اسمه ومع أهدافه وغاياته للخروج بالبلاد من محنتها الراهنة ولحل كثير من قضاياها العالقة باعتباره فرصة تاريخية يجب اقتناصها بكل مسئولية وأمانة وطنية وأخلاقية، وأن يستفيد ممثلو الوطن على اختلاف مشاربهم ومكوناتهم من حماس وجدية هذا الدعم والاهتمام والتعاون الدولي والإقليمي ويبادلوه بجدية وحماسة مضاعفة، وأن يجعلوا غايتهم الإستراتيجية في هذا الحوار ترتكز على مبدأ التوافق والتعاون والتفاهم من أجل رسم صورة اليمن الجديد الذي يطمح له ولبنائه ورؤيته كل أفراد الوطن، وبدون أن يتجاوز المتحاورون كل خلافاتهم ويرتقوا إلى مستوى الأمانة والمسئولية الوطنية والأخلاقية والسياسية، ويبحثوا عن حلول جذرية لكل نتائج ومسببات الفرقة والتجزئة والخلافات والتجاوزات فلن تجدي في هذا الحوار أية عوامل أو ضمانات لإنجاحه'لذلك أدعو الجميع لاستشعار عظمة وجسامة المسئولية الملقاة على عواتقهم، وأسأل الله أن يعينهم ويوفقهم لأن يستحضروا كل معاني الإيمان والحكمة اليمانية التي بدونها لن نستفيد أو يستفيد الوطن شيئا من هذا المؤتمر وقد نعود إلى ظروف أسوأ مما هو عليه حال البلاد اليوم. مؤشر إيجابي الدكتور محمد مشرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء فقال: يعتبر الحوار هو لغة العصر في وقتنا الحاضر لحل المشكلات والقضايا التي تنشأ بين الأطراف السياسية في المجتمعات الحديثة ، ولاشك أن تحديد موعد لبدء الحوار الوطني في بلادنا منتصف مارس القادم يعد مؤشرا إيجابيا على أننا نسير في الطريق الصحيح بغض النظر عن ما سيسفر عنه هذا الحوار من نتائج، وفي كل الأحوال فإن الشعب اليمني يتطلع بكل امل إلى الحوار الوطني كمخرج عملي للحالة السياسية الراهنة نحو تحقيق أماله وتطلعاته المشروعة في بناء دولة النظام والقانون وإقامة الدولة المدنية الحديثة. ويجب علينا أن نكون واقعيين ولا نتصور أننا بهذا الحوار سنحل كافة مشكلاتنا وقضايانا المتعددة في ليلة وضحاها ، بل نحن في البداية وأمامنا مشوار طويل مما يتطلب من الجميع استشعار مصلحة اليمن وتغليبها على كل المصالح الضيقة وأن لا تضييق صدورنا من اختلاف وجهات النظر لأن الاختلاف هو الطبيعي، وإلا لما عقد مؤتمر الحوار الوطني.
