تفاقمت حدة الخلافات بين الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الإخوان المسلمين "التجمع اليمني للإصلاح"، على خلفية تورط قيادات تنفيذية إصلاحية في قتل 7 وجرح 20 آخرين من أنصار الحراك الجنوبي أثناء إقامة حزب الإصلاح لفعالية احتفالية في عدن الأربعاء قبل الماضي بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب المشير عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية في 21 فبراير 2012م.. وانتقلت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين من مرحلة البيانات والمقالات المغلفة إلى مرحلة التصريحات التي أطلقها قياديون سياسيون في الحزبين، حيث شن الدكتور عيدروس نصر النقيب- رئيس كتلة الاشتراكي في البرلمان- هجوماً لاذعاً على حزب التجمع اليمني للإصلاح ورئيسه محمد اليدومي. ففي مقال له بعنوان "عدن بين عبدالله قيران وصادق حيد" لفت النقيب إلى سياسة القتل التي ينتهجها من أسماهم "القادة الثوريين" الذين أتت بهم ثورة الشباب، في إشارة منه إلى المحافظ الإصلاحي وحيد علي رشيد محافظ عدن والقيادات الإصلاحية الأمنية في المحافظة.. منوها بما حدث في عدد من المحافظات الجنوبية من جرائم قتل وقمع واضطهاد من قبل قادة محليين من أبناء المحافظات الجنوبية، والذين قال بأنهم باتوا وكلاء جنوبيين يقومون بقتل الجنوبيين بالنيابة عن القوى النافذة في حزب الإصلاح التي وصفها ب"المستبيحة للجنوب" منذ عام 1994م. معتبراً ذلك تأكيداً من تلك القوى بأنهم لن يتنازلوا عما نهبوه في الجنوب من غنائم لم يكن آباؤهم ولا أجدادهم يحلمون بها- حسب تعبيره- وذلك في إشارة واضحة من النقيب إلى اللواء المتمرد علي محسن صالح زعيم الجناح العسكري لحزب الإصلاح وعبدالمجيد الزنداني زعيم الجناح العقائدي والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وأولاده الذين يقودون الجناح القبلي لحزب الإصلاح. وإذ أكد إدانته للاعتداءات التي طالت تجاراً شماليين ومقرات لحزب الإصلاح في عدد من المحافظات الجنوبية، فإن النقيب لم يستبعد في الوقت ذاته أن يكون من قاموا بهذه الأعمال أشخاصاً مكلفين من أجهزة الأمن الخاضعة لهيمنة حزب الإصلاح ومليشياته بهدف تبرير تلك السياسات الدموية من أنصار الحراك. وفي إشارة واضحة إلى حزب الإصلاح لفت رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي إلى "أن هناك من يرغب في توريط الرئيس هادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ليسهل عليه التخلص منه بجرة قلم".. مضيفاً بأن المشير هادي لن يكون قادراً حينها على الحصول على حصانة كما حصل عليها سلفه، لأن من يدفعونه إلى هذه المآزق أو يرتكبون الجرائم باسمه سيكون ردهم أسهل من غمضة عين وانتباهتها، فسيقولون أن الحصانة تنطبق على ما قبل التوقيع على المبادرة الخليجية، وسيجد الرئيس عبد ربه منصور نفسه محاصراً بين مطرقة الضحايا الجنوبيين الذين هم أصحاب حق والاعتداء عليهم مثل الاعتداء على المواطنين الآخرين- جريمة يعاقب عليها القانون الدولي واليمني، وبين سندان (أنصار الثورة) الذين ستكون إزاحة عبد ربه همهم الأول، وما أسهل توفير الحجج بعد أن يكونوا قد أعدوا له ملف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها له هذه الأيام أيادي جنوبية محسوبة عليه". وانتقد النقيب بشدة تصريحات لرئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي نشرها على صفحته الشخصية في الفيس بوك معتبراً ما ورد فيها كلاماً خطيراً لا يمكن فهمه إلا أنه تضامن واضح مع القتلة واتهام للضحية. وكان اليدومي قد هاجم الحزب الاشتراكي في تصريحه بمفردات غير مباشرة متهماً الاشتراكي بالطغيان والظلم والافتراء والغلو والتضليل بما أسماه "قناع الزيف الديمقراطي". وفي إشارة أخرى إلى الاشتراكي قال اليدومي: "عندما جاءت لحظة الاختبار سقطوا كما هو تاريخهم في مستنقع الشمولية ووحل الأنانية والتفرد والإقصاء". وفي سياق الهجوم الإعلامي على الاشتراكي، نشر الموقع الأخباري الرسمي للإصلاح "الصحوة نت" تقريراً عما سماه "الاشتراكي وفقدان البوصلة"، أعده مركز يدعى "أبعاد" وهو مركز يقوم بتدعيم وجهة نظر "الإصلاح" حول قضايا ينهجها الحزب ويرى فيها مشروعه المستقبلي، حيث اتهم التقرير القطاع الطلابي للاشتراكي بالعمالة لإيران كما اتهم أعضاء اللجنة المركزية للاشتراكي بالعمل على تشويه الإصلاح بغرض الانفصال والانفراد بالمؤسسات في الجنوب، بحسب التقرير. وفي سياق متصل، استنكر الحزب الاشتراكي على لسان مصدر في الدائرة القانونية للحزب، ما أسماه "التحريض السافر" الذي تبناه موقع "نشوان نيوز" المدعوم من زعيم الجناح العسكري لحزب الإصلاح اللواء علي محسن ضد الدكتور واعد باذيب وزير النقل عضو المكتب السياسي للاشتراكي. وطالب الحزب الاشتراكي الجهات الأمنية والنيابة العامة بالتحقيق في هذا التحريض الداعي إلى إحراق منزل باذيب وتعريض حياته وحياة أسرته للخطر، محملاً الموقع المذكور وكاتب التحريض مسؤولية ما قد يترتب على تحريضه من جرائم بحق الدكتور باذيب. *ملاحظة : هذا التقرير نشرته صحيفة الجمهور.. نأمل من الزملاء ان يذكروا مصدر الخبر في حال تناقلوه وخصوصا حشد نت