دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كل القوى السياسية الشريفة والحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره إلى مراجعة ضمائرهم ورفض وثيقة بنعمر بخصوص حل القضية الجنوبية . ودعا ممثل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية والقيادي الناصري عبدالله نعمان أعضاء مؤتمر الحوار وأعضاء فريق القضية الجنوبية إلى إسقاط الوثيقة ورفضها. كما دعا أبناء الشعب اليمني إلى التصويت ضد أي دستور يبنى على هذه الوثيقة التي تفتح أبواباً للتمزق والاقتتال بين اليمنيين وعدم الاستقرار وستؤدي إلى دويلات بدلا عن الدولة الواحدة. ووجه القيادي الناصري عبدالله نعمان انتقادات لاذعة لوثيقة بنعمر وقال :إنها تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة، وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة الأمر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة. ونقل الموقع الرسمي للتنظيم الوحدوي الناصري (الوحدوي نت) عن نعمان القول: انسحابنا يوم أمس ورفضنا التوقيع على الوثيقة جاء بعد أن فشلت كل محاولاتنا لإصلاح كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الأزمات لها بداية وليس لها نهاية. وأشار نعمان إلى أن أهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الأمن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد إقرار الدستور. واعتبر أن هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة فيعطي لما يقارب 25 بالمائة من السكان حق اختيار نصف أعضاء المجلس النيابي ونصف الحكومة ونصف المواقع القيادية على أساس انتمائهم لمنطقة معينة والنصف الأخر ل75 من السكان على أساس انتمائهم لمنطقة كانت تمثل أيضا دولة سابقا. وأضاف: قلنا بوضوح إننا في المرحلة الانتقالية لا نمانع بان تكون الحكومة أو اغلبها مواطنين من المحافظات الجنوبية شريطة أن تكون على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة، وكذلك الحال في أول مجلس نواب، على أن يتم الانتخاب بالنظام النسبي وان تكون الجمهورية اليمنية دائرة واحدة واعتبار ذلك ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وعدم الانقلاب عليها في المرحلة الانتقالية. متابعاً: أما الجيش والأمن والقضاء فهي مؤسسات حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا أجهزة الخدمة الإدارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية فإنها مؤسسات يجب ألا تخضع لتقاسم مناطقي أو سياسي، وان يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائم على أساس النزاهة والكفاءة والقدرة وعلى أسس وطنية.. وتابع القيادي الناصري: وقلنا أن تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الأمنية مناطقيا سوف يؤدي إلى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية للمناطق التي ينتمي إليها أولئك القادة أي أننا سنكرر نفس الأخطاء التي أوصلتنا إلى الحالة التي نحن عليها. ولفت المحامي عبدالله نعمان إلى أن الأخطر في الوثيقة أنها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة لأنها تضمنت بنود تشترط على أن ينص الدستور القادم على آلية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية في الجنوب وتمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكانية إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب. وقال: إن هذا النص يتحدث عن مصالح حيوية دون تحديد ما هو معيار الحيوية والحديث عن الجنوب هنا حديث عن كيان في مواجهة كيان أخر في الدولة الواحدة الذي هو الشمال، وهو يفترض أن أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون إلى أصل شمال هم في الضرورة سيكونون على الدوام ضد الجنوب الذي يقصد به كيان سياسي كان يمثل دولة قبل الوحدة وهو يشير أيضا من خلال النصوص أن التصويت في بعض القضايا سيكون وفق هويتين أحداها شمالية والأخرى جنوبية. وأضاف: نحن طرحنا نصوص مقترحة تلغي وجود كيانات بهويات داخل الدولة الواحدة وقلنا هذا النص يجب أن يعدل ليكون ما بعد الدورة الانتخابية الأولى ينص الدستور على قيام نظام برلماني من غرفتين الأولى تمثل السكان وتقوم بانتخاب حر على قاعدة المواطنة المتساوية (صوت لكل مواطن) والثانية تمثل الأقاليم بالتساوي وهذه الغرفة الثانية تمنح الصلاحيات التي تحل دون المساس بصلاحية الأقاليم أو تعديل الدستور أو تغيير شكل الدولة بأغلبية خاصة لا تسمح بتغول أي إقليم على أخر وتمنح أيضا صلاحيات الموافقة على تعيين موظفي كبار الدولة والسفراء والقادة العسكريين ومجلس القضاء الأعلى أو أعضاء المحكمة العليا. واعتبر نعمان أن الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي إشارة إلى أن تقسيم الأقاليم سيتم على أساس حدود ما قبل 22 مايو 90م وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد إلى ذاكرة اليمنيين تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلا قد يكون لها بداية وليس لها نهاية. كما انتقد نعمان ما جاء في بنود المادة 11 في الوثيقة التي تنص على أن أبناء الشعب يتمتعون بجنسية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات وقال" اقترحنا أن تلغى هذه المادة أو تتوقف عند هذا الحد غير أن ما جاء بعدها كان اشد خطورة لأنه ينص أن لكل مواطن يمني دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساع شخصية قانونية أخرى في أي ولاية أو إقليم في الدولة الاتحادية. وتساءل: ماذا تعني كلمة مساع شخصية ثم لماذا هذه الحقوق فقط هي التي تم الاتفاق عليها . وتابع: واقترحنا أن يضاف إليها حق الترشيح والانتخاب في الإقليم الذي يقيم فيه، ولم يتم الأخذ بمقترحاتنا ونحن نرى أن هذا النص يفتح باب للنزاعات في المستقبل حول حقوق الترشح والانتخاب وتؤسس لهويات متعددة وهو يدعم النص السابق الذي يتحدث عن جنوب وشمال، دون وضع معيار سابق يحدد من هو الجنوبي والشمالي وهل على أساس الإقامة أو الميلاد ام ماذا. وحذر المحامي عبدالله نعمان من خطورة مضامين الوثيقة التي تغذي روح المناطقية والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. كما انتقد نعمان تشكيل لجنة تحدد عدد الأقاليم دون وضع أي قيود لتحديد هذه الأقاليم أو معايير علمية أو موضوعية وكيف يمكن لكل المكونات السياسية أن تتنازل عن حقها في هذا الأمر وتوكله لشخص واحد. وقال: نحن هنا نتحدث عن بعض المكونات التي كانت تزايد على أن يتم تقسم الأقاليم في إطار الفريق المصغر وفريق القضية الجنوبية ثم تعود لتتنازل عن هذا الحق وتوكله لشخص واحد . وقال: إن هذه الصيغة فرضت من قبل طرف معين يريد أن يبحث عن مخرج لماء وجهه للخروج من التمترس لخيارات سابقة ونخشى أن يكون ذلك مطب ايضا يضرب مؤتمر الحوار ويؤدي إلى فشله لان هذه الوثيقة إذا لم تحضى بتفويض 90 بالمائة من أعضاء الحوار سيكون قرار الرئيس باطل ومخرجات الحوار مشكوك فيها. وأكد عبدالله نعمان أن هذه الوثيقة لا تعالج الأسباب الحقيقة للقضية الجنوبية والأزمة الوطنية لأنها بهذا المفهوم تجعل الجغرافيا ومن الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة هي السبب وليس الحكم. هذا وأعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عقد اجتماع طارئ لأمانته العامة مساء اليوم للوقوف على مضامين الوثيقة والخروج بوقف مفصل للتنظيم إزاءها.
