رفضت محكمة القضاء الاداري في مصر دعوى ضد الراقصة "ريهام"، من السفر وإلزامها بالمصروفات وإحالة دعواها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها القانوني في طلب إلغاء قرار منعها من السفر. وكانت الراقصة قد رفعت دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية المصري ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة الجنسية وقطاع مصلحة الأمن العام، للمطالبة بإلغاء قرارهم بمنعها من السفر للخارج وذكرت المدعية فى دعواها أنها أثناء إنهاء إجراءات سفرها للخارج، للحاق بزوجها، وبعد قيام سلطات المطار بوضع ختم الخروج على جواز السفر، فوجئت باستدعائها والقيام بإلغاء تأشيرة الخروج المدونة على جواز سفرها وإخبارها أن اسمها مدرج على قوائم الممنوعين من السفر دون إبداء أى سبب لقرار منعها. وبتوجهها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة للاستفسار عن سبب هذا المنع لم تتلق جوابا شافيا عن سبب إصدار القرار، ولذا قامت برفع دعواها لإلغاء قرار منع سفرها، إلا أن المحكمة قررت تأييد قرار المنع مستندة إلى أن الأوراق أوضحت أن المدعية حاصلة على دبلوم صنايع، وتشتغل بمهنة راقصة بالفنون الشعبية، وبترددها على عدد من دول الخليج قامت بالرقص في عدد من الفنادق سيئة السمعة، حتى أوقات متأخرة ووسط حالة من المجون، مما يسىء لسمعة مصر بالخارج، وهو ما دفع جهة الإدارة إلى منعها من تكرار ذلك بمنعها من السفر للخارج.
