وقعت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، والقوى الثورية عقب الانتهاء من أداء فريضة صلاة الجمعة، حيث اندلعت الأحداث عقب خروجهم من الجامع الأزهر بمنطقة الجمالية، حسب ما أوردت "بوابة الأهرام". وأدت الاشتباكات إلى توقف حركة المرور بمنطقة الأزهر في الاتجاهين، وسادت حالة من الفوضى نتيجة للأحداث. وفور إخطار اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أمر بالدفع بقوات الأمن المركزي في محاولة لاحتواء الموقف والسيطرة على الاشتباكات وفتح الطريق أمام السيارات. وفي وقت سابق، دعت القوى السياسية إلى الاحتشاد في ميادين مصر، اليوم الجمعة 19 يوليو، بميدان التحرير وقصر الاتحادية في مليونية "جمعة النصر والعبور"، كما دعت إلى استمرار الاحتشاد للإفطار الجماعي بالميدان وأمام الاتحادية، ثم أداء صلاة العشاء والتراويح، حتى بداية يوم جديد، بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان، بينما دعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الاحتشاد أيضاً في الميادين تحت اسم مليونية "العبور الثاني". وفي إطار تصاعد الدعوات للتظاهر التي أطلقتها تيارات سياسية مختلفة وفي مناطق مصرية عدة، طمأنت القوات المسلحة على لسان المتحدث باسمها بأن حرية التعبير عن الرأي حق مكفول للشعب المصري بكل أطيافه، وتعهدت بحماية المتظاهرين في المناطق المصرية كافة. غير أن القوات المسلحة حذرت في الوقت عينه من الانحراف عن المسار السلمي للتعبير عن الرأي، أو اللجوء إلى أي أعمال عنف، لأن ذلك سيعرض حياة صاحبه للخطر، بحسب بيان القوات المسلحة. +++إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لمرسي وأسرته على صعيد آخر قامت وزارة الخارجية بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وأسرته بسبب انتفاء الصفة الوظيفية لهم. يأتي ذلك بناءً على طلب رسمي من رئاسة الجمهورية، ووفقاً للائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادرة بالقرار رقم 10033 لسنة 1999 وتعديلاته . من جهة ثانية قامت وزارة الخارجية بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة لمساعدي ومستشاري الرئيس السابق، وجوازات السفر "لمهمة" الصادرة لسكرتاريته الخاصة وأعضاء مكتبه، وذلك فضلاً عن إلغاء جوازات السفر "الخاصة" الصادرة لأعضاء مجلس الشورى نظراً لانتفاء صفتهم الوظيفية في أعقاب صدور الإعلان الدستوري الذي تضمن حل المجلس. كما قامت وزارة الخارجية بإخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بإلغاء هذه الجوازات نظراً لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها، وعدم قانونية استخدامها في السفر من وإلى البلاد.