انعقدت أمس الاثنين بالعاصمة صنعاء أولى جلسات محاكمة 21 مسئولا بوزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز بتهمة الاشتراك مع إحدى الشركات العاملة في مجال انتاج واستكشاف النفط في اليمن في الاستيلاء على أموال عامة بقيمة 441 مليون دولار. وقالت الوكالة الرسمية للأنباء "سبأ" إن المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي رضوان النمر، ولم يحضرها أحد من المتهمين وكلفت النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة المقررة في 23 من مارس الجاري. وتتهم نيابة الأموال العامة الابتدائية 21 شخصا من مسؤولي النفط بعضهم لم يعد يشغل منصبه قاموا خلال الفترة من العام 1994 وحتى نهاية 2005 بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة، بالسماح لشركة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط في اليمن بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي الف وأسعد الكامل عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار. وأضافت الوكالة أن المحكمة وجهت للمتهم رقم 22 "الشركة العاملة" بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، تهمة استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان المملوكة للدولة وتسييلها وخلطها مع النفط الخام والاستيلاء عليها، خلافا لما توجبه الاتفاقيات الموقعة معها بأن الشراكة في النفط الخام فقط وأن يظل الغاز مملوكا للدولة الأمر الذي سهل الاستيلاء بغير حق على 12.7 مليون برميل من مادة البيوتان تقدر قيمتها في حينه بمبلغ 441 مليون دولار.