تتجه الكويت هذه السنة لتحقيق عجز مالي في موازنتها سيكون الأول منذ 16 عاما بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات فإنّ رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقاً لتطورات أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي. ولفت التقرير الى انه بانتهاء شهر فبراير 2016، انقضى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2015 / 2016 وبعد انخفاض شديد لأسعار النفط في شهر يناير، عاودت الارتفاع في شهر فبراير بعد أن كسرت إلى الأدنى حاجز ال 30دولارا للبرميل لبضعة أيام في شهر يناير، وكان مستوى هبوط قياسيا. وسجل سعر برميل النفط الكويتي أدنى سعر له عند نحو 22.70 دولارا في 11 فبراير 2016، بينما كان أعلى سعر عند نحو 28.05 دولارا في 26 فبراير 2016. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير، نحو 26.3 دولارا، مرتفعاً بما قيمته نحو 3 دولارات، أي ما نسبته نحو 12.9% عن معدل شهر يناير 2016 البالغ نحو 23.3 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 18.7 دولارا للبرميل، أي بأقل بنسبة 41.6% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل وأدنى بنحو48.7 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا. وفقد البرميل نحو 49.3% من معدل سعر البرميل لشهر فبراير 2015 من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 51.9 دولارا للبرميل. وكان متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية الفائتة 2014 /2015 التي انتهت بنهاية شهر مارس 2015 نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل السعر فقد نحو 67.7% في فبراير الماضي مقارنة بتلك الفترة. وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة (ديسمبر 2015) الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت (9 أشهر) بما قيمته نحو 10.523 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال فبراير، بما قيمته نحو مليار دينار، وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال فترة 11 شهراً إلى نحو 12.4 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 15% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 10.757 مليارات دينار، كذلك، حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بما قيمته نحو 858.2 مليون دينار، سترتفع خلال الاشهرال 11 إلى نحو 1.050 مليار دينار، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 13.45 مليار دينار. ويشير التقرير الى انه إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما (وهو افتراض قد لا يتحقق) فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 13.3 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 2.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.4 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 14.7 مليار دينار. ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 19.2 مليار دينار ومن دون اقتطاع، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 4.5 مليارات دينار.
