تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة حتى يونيو 2011 مشيرا إلى أنه بانتهاء شهر يونيو 2011، يكون قد انقضى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2012/2011، وظلت أسعار النفط الكويتي خلال معظمه مرتفعة، حتى بدأت بالتراخي والهبوط في آخر أسبوعين منه، وكسرت حاجز ال100 دولار، وقد تستمر في الهبوط لفترة قصيرة قادمة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، ، نحو 107 دولارات للبرميل، وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للربع الأول من السنة المالية الحالية، نحو 110 دولارات، مع العلم، أن معدل شهر إبريل، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 115.6 دولارا. ومعدل الربع الأول من السنة المالية يزيد بنحو 50 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 83.3 %، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولارا للبرميل، مما سينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية. وكان معدل شهر يونيو 2010 من السنة المالية الفائتة 2010/2011 قد بلغ نحو 72.1 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2010، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.9 دولارا. وأوضح الشال أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الربع الأول، بما قيمته 6 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 24 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 25.1 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 17.9 مليار دينار، والتي ارتفعت، بعد إقرار بعض النفقات الأخرى، إلى نحو 19.435 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة يقارب 5.7 مليارات دينار لمجمل السنة المالية 2012/2011 .
