قيادات المشترك غارقة في الفساد.. والانفصال أجندة في رؤوس الفوضويين من قبل عام 94م الحزب الاشتراكي وزع اراضي عدن ومساكنها عدة مرات.. وعلى المسؤولين الذين يمثلون أمام هيئة مكافحة الفساد ان يستقيلوا أكد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن على كل مسئول يمثل أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمساءلة أن يقدم استقالته كونه أصبح متهما بالفساد و نهب المال العام و تجاوز القوانين ، و دعا مجور الإعلاميين إلى الإسهام في مكافحة الفساد و تعرية و فضح الفاسدين ، و استخدام تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في التشهير بهم و مساءلتهم . جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مباشر أجرته معه قناة اليمن ليل أمس و بثته على الهواء مباشرة و اتهم رئيس الوزراء أحزاب اللقاء المشترك بالسير نحو لإغلاق باب الحوار مشيرا أن هذه الأحزاب لم تنفذ بحماس من اتفاق فبراير 2009 م إلا النقطة الأولى وهو تمديد فترة سنتين لمجلس النواب .. و اعتبر الدكتور مجور توقيع هذا الاتفاق أكبر خطأ ارتكبه المؤتمر الشعبي العام ( الحاكم في اليمن ) لأنه من حق أي قوى سياسية تقاطع الانتخابات ، و أوضح الدكتور مجور أن أحزاب المشترك تتلكأ ولم يتجاوبوا على الإطلاق مع أي حوار وكأنهم يريدون البلد أن يصل إلى فراغ دستوري . و أوضح أن مشاركتهم في انتخابات2006 هي التي كسرت ظهورهم عندما أدركوا أن هذه الانتخابات لن تأتي نتائجها لصالحهم وأفضل لهم أن يثيروا الشغب لانه بعد انتخابات 2006 وخصوصا الانتخابات المحلية التي خسر فيها اللقاء المشترك خسارة كبيرة جدا بدءوا بإستراتيجية جديدة من حينها تقوم على البحث عن من يشاغب الدولة ومساندة من يتآمر على هذه الدولة ! و أوضح مجور أن المشترك يصعد الأزمات و يعمل تحالفات انقلابية مع عناصر خارج النظام والقانون ومنها الحوثيين .. الذين قال عنهم : " بصريح العبارة هذه مجموعة خارج النظام والقانون المعارضة ينبغي ان تعرف قواعد اللعبة السياسية المعارضة ينبغي أن يكون لها سقف في العمل سقف الجمهورية والديمقراطية والوحدة سقفها المبادئ الدستورية وهم خارجين الآن عن نطاق المبادئ الدستورية " و دعا رئيس الوزراء الى الستمرار في التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة و العمل على إقرار التعديلات المطلوبة لتحسين الوضع الانتخابي عبر تطوير قانون الانتخابات ويسير مع القوى المتحالفة الأخرى ومع قوى المعارضة الأخرى و المستقلين. و شن رئيس الوزراء هجوما شديدا على بعض المعارضين من أحزاب المشترك الذين اتهمهم بالغرق في الفساد حتى آذانهم موضحا أن أحدهم عندما كان في الحكومة أقال ستة آلاف موظف و خاطب مجور فاسدي المشترك قائلا : عندما تكون فاسد فأنت آخر واحد تتحدث عن الفساد .. و تطرق مجور لأكاذيب المشترك متسائلاً : بالله عليك ألا يخجل احدهم عندما يظهر على التلفزيون ويقول ان الفساد في عام 2009 في اليمن وصل الى ستة مليار دولار؟ و هو رقم يفوق موازنة الدولة ؟ . و حول نزول المشترك إلى الشارع قال رئيس الوزراء : هم من حقهم أن ينزلوا إلى الشارع ولكن بشرط أن يكون النزول في إطار النظام والقانون والدستور ، أن يخرج ا لى الشارع ويمارس الاعتصام بترخيص وفقا للقانون ، و أضاف : بصراحة استمرءوا أعمال الشغب أصبحوا يؤيدون قطاع الطرق في كل الجرائم التي تمت في الحبيلين وآخرها جريمة قطع أذان شخص ، جرائم يندى لها الجبين .. و أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتصدى و ستتصدى لأي أعمال إجرامية كواجب من واجباتها مشيرا إلى وجود مجموعة من المجرمين ( المعتقلين ) الذي يقال عنهم انهم معتقلين سياسيين و هم في الأصل مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية في حق الوطن و المواطنين . و في إجابة عن تساؤل حول أسباب ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية قال رئيس الوزراء : ( الحزب الاشتراكي اليمني حكم في المحافظات الجنوبية عقودا من الزمن وتناحر فيما بينه وأصبحت تيارات تحكم في الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية ، أتوا إلى الوحدة هروبا من مصير المعسكر الاشتراكي من مصير الاتحاد السوفيتي بعد سقوط جدار برلين هربوا إلى الوحدة ، وعندما وصلوا الى الوحدة شعروا أنهم فقدوا كثيرا من المصالح فالخطاب الانفصاليالذي نسمعه اليوم هو ذاته خطاب البيض في عام 1994 عن الانفصال هو نفس الخطاب اللي عمله في عام 2009 مع زيادة مصطلح " فك الارتباط" .. و استطرد مجور قائلاً : من يقولك الوحدة ارتبطت بالمظالم و مشاكل الأراضي في المحافظات الجنوبية والمتقاعدين وعدم المواطنة المتساوية في المحافظات الجنوبية إلخ أقول له : ( يا أخي أنت ناديت بالانفصال وعادك في الحكم ناديت بالانفصال في عام 94 م قبل مشكلة الاراضي طبعا بعد ما قد نهبت الأراضي وأنت تحكم .. قبل مشكلة المتقاعدين .. قبل مشكلة التهميش .. وأنت تحكم والانفصال أجندة في راسك .. لماذا يقولوا اليوم انه هذا مرتبط بالمظالم من عنده مظلمة قال باروح الحراك يعني وضع غير طبيعي فهؤلاء ناس فقدوا مصالحهم لهذا السبب تلاحظهم في مناطق محددة كانوا مراكز السلطة حينها ) ... و أوضح رئيس الوزراء أن مشكلة الأراضي في محافظة عدن تحديدا والمحافظات التي حواليها مشكلة معقدة بشكل كبير, و بداياتها ترجع لفترة حكم الحزب الاشتراكي اليمني والجبهة القومية قبله : ( ومن أتى يصفي الثاني وببسط على الأراضي مرة ثانية وحتى المساكن على فكرة هناك مساكن في خور مكسر تملكوها أكثر من خمسة أشخاص .. البيت الواحد ، من ينتصر جاء واخذ البيت .. تعقدت المواضيع ، تأتي كل سلطة تصرف أراضي فوق الأراضي التي صرفت التي صرفها الحزب الاشتراكي اليمني من الأراضي وعندنا كشوفات في الهيئة العامة للأراضي بالأراضي التي صرفت من عام 86 بعد أحداث يناير 86 إلى عام الوحدة أراضي لعائلات محددة وواضحة ومعروفة من قيادات الحزب الاشتراكي والكشوفات موجودة.. ويأتي اليوم ليقول لك نهبت الأراضي بعد الوحدة..! الاراضي صرفت في عدن من عام 86 الى عام 90 ولعائلات بعينها وبأسمائهم وبأسماء أولادهم وأحفادهم.. و استغرب مجور ما يردده البعض عن تمثيل المحافظات الجنوبية والشرقية متسائلاً : ( هل تلك العناصر تمثل المحافظات الجنوبية أم القيادات المنتخبة والمسئولون الموجودون في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة ؟ فانا واحد من المسئولين من أبناء المحافظات الجنوبية, كما يمثل هذه المحافظات الشخص المنتخب بإرادة الناس المنتخب في المجلس المحلي في المحافظة ، المنتخب في مجلس النواب ، هذا هو الذي يمثل المحافظات الجنوبية ، أما عناصر كانت تحكم المحافظات الجنوبية وكانت تعمل لنا مذبحة أو مجزرة بشرية كل خمس سنوات ودورات صراع وعنف وتصفيات دموية, فهل مازالوا يعتقدون أنهم الأوصياء وكأن لديهم بصيرة تمليك بهذه المحافظات, و من زاوية آخرى لماذا اللقاء المشترك يذهب ويخرق قواعد اللعبة السياسية ويذهب يتحالف مع عناصر خارجة عن النظام والقانون ) . و تطرق إلى جملة كبيرة من التحديات التي تواجهها الحكومة سواء كانت تحديات عالمية في اغلبها وتحديات محلية ، ما يعانيه الاقتصاد اليوم من مشاكل هو عبارة عن إفراز لجملة هذه التحديات ، التي أكد رئيس الوزراء أن حكومته تواجهها باقتدار كبير رغم أن الظروف والتحديات كانت أقوى ، موضحاً أن هذه الحكومة واجهت الأزمة المالية العالمية بكل تبعاتها التي حصلت على الوطن ، كنا في عام 2008م نبيع برميل النفط الواحد ب 146 دولار للبرميل وكانت موارد اليمن كبيرة جدا من النفط رغم محدودية إنتاجنا النفطي . و أشار رئيس الوزراء إلى التراجع الحاد في إنتاج النفط فلم يعد ينتج اليمن الذي وصل 280 الف برميل يوميا في الوقت الذي كان وصل إنتاجه في فترة من الفترات إلى 400 ألف برميل يوميا, فهذه التحديات جمعت بين عسرين فيما يتعلق بمواردنا والموارد المالية العامة ،موضحا أن المالية العامة تتكون أساسا من النفط بما نسبته 75بالمائة فبالتالي هناك تناقص في كمية الإنتاج وهناك تناقص في الأسعار و قال أن أسوأ عام واجهنا فيه تدهور أسعار النفط نتيجة للازمة المالية العالمية هو العام 2009م ، ووصل أدنى سعر للبرميل الواحد إلى 30 دولار للبرميل وبالتالي كانت مواردنا المالية في العام 2009م لا تتجاوز اثنين مليار دولار في الوقت الذي وصلت فيه عام 2008م إلى أربعة مليارات دولار فالتناقص اكبر من النصف,وهذا وضعنا بالتالي أمام تحدي كبير وهذا تحدي خارجي وصحيح أن هناك الكثير من الناس يتخيلون أننا لم نتأثر بالأزمة المالية العالمية كون احتياطياتنا الخارجية من العملة الأجنبية لم تتأثر بالأزمة المالية, وهناك لغط في هذا الآمر وإنا اسمع هذا اللغط حتى في مجلس النواب مع الأسف انه كثير من المسئولين صرحوا أننا لم نتأثر من الأزمة المالية العالمية، وأكرر كأزمة مالية عالمية لم تتأثر احتياطياتنا في الخارج لم تتأثر أعمال مصارفنا ، لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ،لكننا تأثرنا عندما انتقلت هذه الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي وكانت لها تداعيات على أسعار النفط لأنها سببت ركودا اقتصاديا عالميا وبالتالي ضعف الطلب على النفط وبالتالي اصبح النفط الذي يعد موردنا الرئيسي, مصدر تأثرنا الكبير في هذا الأمر و إذ تأثرنا في مواردنا الرئيسية، ينعكس ذلك بآثار كبيرة إلى حد أن العجز في موازنة 2009م وهذه هي رأس البلاء وصل إلى 600 مليار ريال . هذا ما دفع بنا إلى أن نبحث عن تمويل لهذا العجز. و عن تدهور العملة اليمنية أمام العملات الأخرى قال رئيس الوزراء : ما حصل للريال من تدهور سبق وحصل في فترات سابقة وأنا أتذكر بعد حرب عام 1994م كان سعر الدولار مقابل الريال لا يتجاوز 60 ريالا وتدهور إلى 120 ريال في فترة قياسية كبيرة ، وأنا اعتبر وضعنا الحالي برغم هذه الظروف أفضل مما كانت عليه في عام 1994 لأن الاحتياطي النقدي الذي كان مع البنك حينها لا يتجاوز 250 مليون دولار.. اليوم الاحتياطي النقدي ستة مليار وخمس مائة مليون دولار أي أننا لازلنا في الوضع الآمن كما اعتقد بالإضافة إلى أن هناك ترابط مابين السياسة المالية والسياسة النقدية فالحكومة تدير السياسة المالية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة وكما نعرف انه بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها إدارة الموازنة العامة فهناك التحديات الخارجية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط وانخفاض كميات انتاجه كما سبق وأوضحت. وأكد رئيس الوزراء تأثير المشاكل الداخلية على موازنة الدولة و عملتها قائلاً : واجهتنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة تحديات محلية أخرى أبرزها الحرب في صعدة وهي حرب تطلبت إنفاق اكبر لمواجهة المجهود الحربي ، الى جانب اعتصامات في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية على سبيل المثال مايسمى بالحراك هذه كلها حركات سواء كانت في صعدة او في المحافظات الجنوبية والشرقية هي كلها عناصر خارجة عن النظام والقانون لذلك كان لابد على الدولة مواجهة تلك التمردات وهذه المواجهة تطلبت إنفاق أكبر في الموازنة وهو ما شكل ضغط أخر على الموازنة ، إضافة إلى الإرهاب حيث أصبحت النظرة الخارجية لليمن على انه أصبح ملاذاً للارهاب وبالتالي أثر ذلك كثيراً على الحركة السياحية وعلى تدفق الاستثمارات ، وأثر على نظرة المستثمرين لليمن ، وبالتالي نحن نواجه هذه التحديات، و أكد رئيس الوزراء أن الاحتياطي النقدي لليمن يبلغ 6,5 مليار دولار و هو رقم يطمئن أننا في أمان .
