اتفاق ال17 من يوليو الذي وقعت عليه أحزاب المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك والذي حمل تباشير الخير للعمل مجتمعين من أجل الوطن ومصالحه العليا عبر اتفاق فبراير 2009م بما يحمله من أهداف سياسية وديمقراطية، لا يمثل إلا البداية لخطوات تالية أكثر أهمية، هي استحقاقات وطنية أصبحت اليوم ملزمة- بكل ما تعنيه الكلمة من معنى- للأحزاب الموقعة عليه "المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب". وإن كان هذا الاتفاق قد أغلق صفحات ماضية قاسية ومؤلمة ويفتح في ذات الوقت صفحات أخرى أكثر بياضاً وأكبر أملاً، إلا أن المؤكد تماماً أن جميع الأطراف السياسية لن تستطيع أن تمضى قدماً على طريق تحقيق تلك الأهداف، إلاّ بالتزام الحوار- ولا شيء سواه كوسيلة حضارية وراقية لمواجهة كل التحديات الكبيرة، وتجاوز كل القضايا الخلافية والتباينات في الرؤى، وجعل اتفاق فبراير 2009 م حقيقة ملموسة على أرض الواقع. وإذا كانت كل الأطراف السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وهي المسؤولة أمام الشعب وطنياً وتاريخياً بحكم أنها ممثلة في مجلس النواب، تدرك تمام الإدراك أن الترسبات السلبية السيئة التي سادت خلال الفترة الماضية التي سبقت التوقيع على اتفاق ال17من يوليو، إنما كان السبب المباشر لاعتمالاتها تلك هو غياب الحوار بين الأطراف السياسية خاصة المعنية منها أي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.. بالإضافة إلى بعض الممارسات السياسية الخاطئة من هنا وهناك، فبالتالي فإن على هذه الأحزاب- المنوط بها تنفيذ اتفاق فبراير 2009م- أن تعي تماماً دروس المرحلة السابقة، وأن تستفيد من تلك التجربة المريرة، وأ تتلافي كل الأخطاء، وبالتالي العمل بكل جد ومسؤولية وطنية للمراحل القادمة وبكل عزم وتصميم وإرادة . تبدأ أولاً بالتزام الحوار نهجاً ووسيلة حضارية لتحقيق الأهداف وتجاوز المشكلات، والعمل مباشرة ومن الآن على التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وصولاً إلى تنفيذ اتفاق فبراير 2009م الذي أصبح اليوم أكثر من ما مضى مسؤولية وطنية وتاريخية، تقع على كاهل الأحزاب الممثلة في البرلمان أي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، والتي عليها إنجاز هذه المهمة كاملة لتثبت من خلالها أنها تقدم مصالح الوطن والشعب على أية مصلحة أخرى، ولتثبت – وهذا المهم –أنها عند حسن ظن جماهير الشعب والناخبين الذين أعطوها ثقتهم التي قادتها إلى تمثيل الشعب في مجلس النواب.