جدد المؤتمر الشعبي العام التزامه بالحوار الوطني وتمسكه بتنفيذ اتفاقا فبراير و(17) يوليو الموقعان بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والذي جاء بهدف تنفيذ البند المتعلق بالحوار حول التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي والانتخابي في اليمن. جاء ذلك على لسان عدد من قيادات المؤتمر الشعبي خلال لقائها اليوم بسفراء دول الإتحاد الأوربي بصنعاء. وفي اللقاء استعرض الأمين العام المساعد للمؤتمر للشئون السياسية والعلاقات الخارجية سلطان البركاني والأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضو اللجنة العامة نائب رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان ياسر العواضي تفاصيل الحوارات التي جرت بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان منذ التوقيع على اتفاق فبراير 2009م وما تلاه من مماطلة من قبل أحزاب المشترك عن تنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى التوقيع على اتفاق 17 يوليو الذي تضمن محضراً مشتركاً لتنفيذ اتفاق فبراير وكذا اتفاق تبادل أسماء ممثلي الطرفين في لجنة الحوار الوطني الخميس الماضي. وأكدت القيادات المؤتمرية أن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء الحوار بصدر مفتوح وأبدى استعداده لطرح ومناقشة كافة القضايا على طاولة الحوار بغية إيجاد حلول بشأنها، مجددة التأكيد على أن الحوار مصلحة وطنية وأن حل المشكلات التي يواجهها البلد لن يتم إلا بالحوار الوطني الصادق والمسئول. وأوضحت أنه وبالرغم من تخلف المشترك عن حضور اجتماع لجنة الحوار الذي كان مقرراً اليوم ضارباً بالحوارات والتفاهمات التي تمت عرض الحائط، إلا أن المؤتمر وجه رسالة إلى قيادات المشترك دعاهم فيها لعقد اجتماع اليوم أو غداً، وتحديد موعد مقترح لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للحوار الوطني يوم السبت القادم. وفي حين أكدت القيادات المؤتمرية أن المؤتمر الشعبي العام حريص ومتمسك بالحوار الوطني باعتباره الوسيلة المثلى لحل المشاكل التي تواجهها البلاد، فضلا عن كونه حظي بمباركة من كافة شركاء اليمن وفي مقدمتهم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي.. شددت في ذات الوقت على حرص المؤتمر تحمل مسئوليته الدستورية والقانونية في إجراء الاستحقاقات الديمقراطية في موعدها وفي المقدمة الانتخابات النيابية القادمة ورفضه المطلق لأي عرقلة لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها باعتبار الانتخابات استحقاق دستوري مكفول للشعب اليمني ولكافة قواه السياسية وبالتالي لا يمكن القبول بإخضاعها للصفقات السياسية أو الأهواء والرغبات الحزبية. من جانبهم أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للديمقراطية في اليمن، وحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرين إلى أن عدم إجراء الانتخابات القادمة في موعدها سيجعل الديمقراطية في اليمن في خطر. وشدد سفراء الاتحاد الأوروبي على أن الحوار الوطني هو وسيلة مهمة للوصول إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بمختلف المشاكل والتحديات التي تواجه اليمن. ودعا سفراء الدول الأوروبية المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقا فبراير و17 يوليو والإسراع في بدء الحوار الوطني بشكل عاجل. حضر اللقاء عضو الأمانة العامة للمؤتمر رئيس الدائرة الإعلامية طارق الشامي وعضو الأمانة العامة رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث الدكتور عبدالقوي الشميري وعضو اللجنة الدائمة عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر نبيل الباشا - ونائب رئيس الدائرة السياسية الدكتور مجيب الآنسي.