جدد المؤتمر الشعبي العام التزامه بالحوار وتمسكه بتنفيذ اتفاق (17) يوليو الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان والذي جاء بهدف تنفيذ البند المتعلق بالحوار حول التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي والانتخابي في اليمن. وفيما عبر المؤتمر الشعبي العام عن أسفه الشديد لتخلف اللقاء المشترك عن الحضور إلى الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء للجنة الحوار الوطني التي تبادل الطرفان أسماء ممثليهما فيها يوم الخميس الماضي ،إلا أنه في المقابل جدد حرصه على الحوار وتمسكه بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان وفي مقدمتها اتفاق فبراير واتفاق 17 يوليو. جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادات المؤتمر الشعبي العام بسفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء اليوم حيث حضره عن المؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني – الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر – والدكتور أحمد عبيد بن دغر – الأمين العام المساعد للمؤتمر لقطاع الفكر والثقافة والإعلام – وياسر العواضي – عضو اللجنة العامة نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان –ومحمد العيدروس عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث وطارق الشامي – عضو الأمانة العامة رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر – وعبدالقوي الشميري – عضو الأمانة العامة رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث – ونبيل الباشا - عضو اللجنة الدائمة عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- والدكتور مجيب الآنسي – نائب رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر. وفي اللقاء استعرض كل من سلطان البركاني والدكتور أحمد بن دغر وياسر العواضي تفاصيل الحوارات التي جرت بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان منذ التوقيع على اتفاق فبراير 2009م وما تلاه من مماطلة وتنصل من قبل أحزاب المشترك عن تنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى التوقيع على اتفاق 17 يوليو الذي تضمن محضراً مشتركاً لتنفيذ اتفاق فبراير وكذا اتفاق تبادل أسماء ممثلي الطرفين في لجنة الحوار الوطني. وأوضح المؤتمر الشعبي العام أن هذا اللقاء جاء حرصاً منه على اطلاع الرأي العام وأصدقاء اليمن على كافة الجهود التي بذلها ويبذلها المؤتمر من اجل المضي في الحوار ،وكذا إيضاح المماطلة والتسويف التي يسعى من خلالها المشترك إلى التعطيل ليس إلا. وأكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام أن المشترك ورغم التوقيع على تلك الاتفاقات لا يزال يماطل في تنفيذها وصولاً إلى تخلفه عن حضور الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم للجنة الحوار الوطني وفقاً لدعوة رئيس الجمهورية للجنة للانعقاد ولما تم الاتفاق والتنسيق بشأنه بين الطرفين. وأكد المؤتمر الشعبي العام أن المشترك يواصل أسلوبه في المماطلة وإضاعة الوقت كما حدث منذ اتفاق فبراير 2009م والذي ظل المشترك يماطل في تنفيذه لأكثر من عام ونيف قبل أن يعود لتوقيع محضر تنفيذ للاتفاق في 17 يوليو. وأشارت قيادات المؤتمر إلى أن المشترك بهذه الطريقة يتعمد اللعب على عامل الوقت بهدف السعي إلى عرقلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبالتالي عرقلة إجراء الحوار الوطني الذي حظي بمباركة من كافة شركاء اليمن وفي مقدمتهم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت قيادات المؤتمر لسفراء الاتحاد الأوروبي أن المشترك يسعى إلى المماطلة لإدراكه أن هناك مواعيد زمنية دستورية وقانونية يجب الالتزام بها فيما يتعلق بالإعداد والترتيب لإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد في إبريل 2011م. مشيرة إلى أن المؤتمر الشعبي العام يكرر حرصه وتمسكه بالحوار الوطني باعتباره الوسيلة المثلى لحل المشاكل التي تواجهها البلد، إلا أنه أيضاً يتحمل مسئولية دستورية وقانونية في إجراء الاستحقاقات الديمقراطية في موعدها الدستوري وفي المقدمة الانتخابات النيابية القادمة. وأعربت قيادات المؤتمر عن خشيتها من أن يتحول الحوار من وسيلة لتنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009م إلى اداة لتعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتعطيل العمل بالنصوص الدستورية والقانونية وبالتالي تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها في موعدها. وأكد المؤتمر الشعبي العام رفضه المطلق لأي عرقلة لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها باعتبار أن الانتخابات هي استحقاق دستوري مكفول للشعب اليمني ولكافة قواه السياسية وبالتالي لا يمكن القبول بإخضاعها للصفقات السياسية أو الأهواء والرغبات الحزبية . وبينت القيادات المؤتمرية أن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء الحوار بصدر مفتوح وأبدى استعداده لطرح ومناقشة كافة القضايا على طاولة الحوار طالماً أن ذلك سيفضي إلى إيجاد حلول بشأنها، مجددة التأكيد على أن الحوار مصلحة وطنية وأن حل المشكلات التي يواجهها البلد لن يتم إلا بالحوار الوطني الصادق والمسئول. قيادات المؤتمر الشعبي العام أوضحت في عرضها أمام سفراء الاتحاد الأوروبي أنها وبالرغم من تخلف المشترك عن حضور اجتماع لجنة الحوار الذي كان مقرراً اليوم ضارباً بالحوارات والتفاهمات التي تمت عرض الحائط ، إلا أن المؤتمر وجه رسالة إلى قيادات المشترك دعاهم فيها لعقد اجتماع اليوم أو غداً، وتحديد موعد مقترح لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للحوار الوطني يوم السبت الموافق 7/8/2010م . وأكد المؤتمر على أن أي عرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها سيضر بمصداقية اليمن، وسيحول الديمقراطية إلى خيار قابل للصفقات والمساومات، مشدداً على أنه لن يقبل المساس بالتجربة الديمقراطية وسيعمل على المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد باعتبار ذلك مسئولية دستورية يتحملها أمام جماهير الناخبين التي منحت المؤتمر الشعبي العام ثقفتها في كافة المحطات الانتخابية السابقة. من جانبهم أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للديمقراطية في اليمن، وحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرين إلى أن عدم إجراء الانتخابات القادمة في موعدها سيجعل الديمقراطية في اليمن في خطر. وشدد سفراء الاتحاد الأوروبي على أن الحوار الوطني هو وسيلة مهمة للوصول إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بمختلف المشاكل والتحديات التي تواجه اليمن. ودعا سفراء الدول الأوروبية المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقيتي فبراير و17 يوليو والإسراع في بدء الحوار الوطني بشكل عاجل .
