الأخ الأستاذ/ عادل عبده بشر رئيس تحرير صحيفة الجمهور المحترم الرسالة أدناه تم إرسالها بتاريخ 1 حزيران 2009م إلى صحيفة الوسط كرد على ما نشر، وقد تم تأخير نشرها لثلاثة أسابيع متتالية مع اعتذار لأسباب مختلفة قبلناها.. ثم اعتذروا عن نشرها نهائياً في الأسبوع الرابع لتأخر الوقت كما زعموا.. ارجو تكرمكم بنشرها مع التقديرالأخ الأستاذ جمال عامر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المحترم تحية طيبة وبعد ..نشرتم رداً لضابط الحرس الجمهوري المغتصب لمنزلي مقبل علي مقبل المسعودي، يفيد فيه أن لديه أحكاماً شرعية بتسويغ الاغتصاب .. وفي الحقيقة أن ما قاله المسعودي هو كلام مكرر كان قد رد به سابقاً في صحيفة "الجمهور" وأردنا أن نبلغ الأخ القائد عدم صحة هذا القول فيما نشرناه عبركم من مناشده قبل أسابيع، حيث قلنا بالحرف الواحد في الرسالة التي نشرتموها للقائد .. ""كنا قد وجهنا لكم نداءً تذكيرياً مفتوحاً حول المنزل المغتصب من قبل الأخ مقبل علي مقبل المسعودي الضابط في الحرس الجمهوري، وذلك بعد انتظار أكثر من ستة أشهر للحسم من جانبكم بناء على إحالة الموضوع من فخامة الأخ الرئيس القائد، وبعد أن تم إبلاغنا من مصادر المسعودي، أنكم قد كلفتم لجنة من جانبكم، وأنها قد حسمت الموضوع لصالحه فيما لم نتبلغ نحن عن اللجنة ولا عن مهمتها بشيء، اضطررنا لتذكيركم عبر نداء مفتوح، وقد قام هو بالرد علينا من خلال الصحافة، واعتقد أن في رده ما يكفي لتكرمكم بالبت في الموضوع بعد تثبيت حالة الاغتصاب، التي لم ينكرها الأخ المسعودي، ووجود كل الأدلة والبيّنات المطلوبة لدي عليها ولأنه يتعلل بأحكام قضائية لتثبيت حالة الاغتصاب وبسط اليد على ملك الغير، فيمكنكم طلب هذه الأحكام منه.وهو الحكم الذي ذكره من قاضي الأمور المستعجلة أصدره دون علمي ولا حضوري، وقد تم إبطاله قبل أن يجف حبره من قبل القاضي الورع أحمد سقاف بن سميط، لأن القاضي غير مختص وليس كما يزعم المسعودي، وبإمكانكم التحقق من ذلك من محكمة الاستئناف أما الحكم الثاني الذي ذكره فهو بتثبيته على ما اغتصبه، وهذا الحكم لم يستقر بعد كونه مستأنفا، وتوالي محكمة الاستئناف النظر في القضية، فيما يتهرب المسعودي عن الحضور وإحضار وثيقة مزعوم شرائه المزورة، وهو مطلوب القبض عليه قهراً الآن من المحكمة لحضور جلستها المحدد انعقادها يوم 5/5/2009م ."" الأخ رئيس التحرير .. اليوم 1/6/2009 حضر المسعودي لأول مرة بعد عدة مطالبات من محكمة الاستئناف، وطلبت منه المحكمة الوثيقة التي يزعم أنه اشترى بموجبها .. فلم يقدمها وأمهلته المحكمة حتي يوم 13/7/2009م، والمذكور يحاول بما ينشره أن يوهم الجميع بأن لديه حقاً مستعيناً بقائده الشاب للأسف على تثبيت الاغتصاب والاستقواء به .. حيث أن ما قاله المذكور في الصحيفة هو نفس ما نقل عن قائده الشاب العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري، الذي لم يكلف نفسه عناء طلبنا والاستماع إلينا معا لتقرير الحق من الباطل، ولا كلف نفسه قراءة ما قدمناه له من وثائق حول مخالفة ظابطه.. فقد أحببنا أن نثبت الرد عليه مكرراً للتوضيح بعد أن رفض القائد الشاب اعتماد توجيهات والده، أو حتى النظر إليها ورفض سماع كل النداءات المفتوحة، التي وجهناها إليه عبركم وعبر غيركم بطلب الطرفين والاستماع لهما بشكل متوازن، وتقرير الحق من الباطل عبر ما بأيديهما، بل أصر وأصر على الوقوف بجانب ضابطه المغتصب، مكرراً أفعال غيره ممن أدخلوا البلاد في هذه الأزمة التي نعيشها في الجنوب وفي الشمال من اغتصاب الحقوق والاستقواء بقوة الجيش والأمن، وهكذا تستباح الحقوق يبارك القادة ما استبيح، فطوال قرابة عام عجزنا عن إقناع القائد الشاب أن يطلبنا إليه، ويستوضح ماعندنا تنفيذاً لأمر أبيه، ولم يتردد كلما وسطنا له شخصاً ممن يصلون إليه عن ترداد حجة المغتصب بدون أدنى علم أو رغبة في العلم عن حقيقة الأمر.. ولأنه ماضاع حق وراءه مطالب فسنعود إلى رئيس الجمهورية للمرة الأخيرة وإلا فسنقرر ما يحسن لنا بعدها.. مستعينين بالله قاصم الجبارين ناصر المستضعفين، ونسأل الله أن ينصر الحق وأهله حيث كانوا، ويقمع الباطل وحزبه حيث كانوا.. / الأخ رئيس التحرير كنا ننتظر رد القائد الشاب المسؤول وليس رد الضابط الصغير المغتصب .. وذلك لكي نكون على بينة من أن موقفه معزول عن فعل الآخر، ولكن يبدو أنه هو نفس الموقف رغم مبالغتنا في حسن الظن والاعذار، وسبحان الله رب العرش العظيم .. أرجو تكرمكم بالنشر لإيضاح الحقيقة والله معكم .. أخوكم المواطن عبد الجبار سعد محمد الحميدي الاثنين، 01 حزيران، 2009