تواصل "عدن الغد" نشر الحلقة الثانية من نص التقرير الخاص بصحيفة "الأيام" 16 عام من القمع الحكومي، الذي اعده الزميل "عبدالقادر باراس: قضية الهجوم على منزل الناشرين في صنعاء 2008 أوردت وسائل الإعلام التابعة للحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" والمصدر الأمني التابع للحكومة خبر (أن الأجهزة الأمنية قبضت في العاصمة صنعاء على ثلاثة أشخاص على خلفية إطلاق نار جرى في تاريخ 12/2/2008م ونجم عنه مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بسبب نزاع على قطعة أرض قريبة من شركة النفط). بينما قالت صحيفة "الأيام" في بيانها أن ما جاء في الخبر الذي نشره الحزب الحاكم محض افتراء ومجاف للحقيقة حول ضبط ثلاثة مسلحين متهمين على ذمة الحادثة وهم في الحقيقة ليسو سوى ثلاثة موظفين كانوا في المكتب والرابع حارس للمبنى، كما أن النزاع لم يكن على أرض قرب شركة، ولكنه أدعاء (شيخ) بملكية عقار بكامله معروف ملكيته للناشرين وبني منذ 30 عاما، والحادث متعلق بمجموعة مسلحة يقودها أحمد الحضاري الضابط في الشرطة العسكرية قامت بالكتابة على سور مبنى الصحيفة وكذا مهاجمة المبنى بإطلاق الأعيرة النارية وتبادلت إطلاق النار مع الحراسة ما أدى إلى تداعيات خطيرة. وفي بيانها العاجل نشرته الصحيفة بتاريخ 13/2/2008م حول الهجوم المسلح والاعتداء الذي تعرض له مبنى "الأيام" ومنزل الناشرين في صنعاء جاء:(قامت مجموعة مسلحة ظهر الثلاثاء 12/2/2008م بمهاجمة مقر صحيفة "الأيام" في صنعاء ومنزل وعدد من الموظفين بالمنزل، عند حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف بكتابة على الجدار الخارجي لحوش المبنى التي فيها وهذه الأرضية ملك الشيخ أحمد الحضاري. ثم قامت في محاولة خطف عامل الطلاء عند نحو الساعة الثانية عشرة والنصف حيث كان يقوم بمحو العبارات من على الجدار وتدخل أفراد الحراسة حينها جريا نحوهم ففروا هاربين وفي الساعة الواحدة والربع عادت المجموعة نفسها بمعية مجموعة مسلحة وقاموا بإطلاق النار نحو المنزل ومحاولة اقتحامه ورد حارس المبنى على النار بالمثل دفاعا عن النفس والعرض ولم تحرك الشرطة ساكنا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا تقريبا. ثم أتى الأمن وحقق في الواقعة واعتقلوا الحارس أحمد عمر العبادي، بدعوى التحقيق وهو المجني عليه وعاد الأمن ليطالب باعتقال الأخ رئيس التحرير أو احد أفراد عائلة هشام باشراحيل، وأخذه رهينة، وبعد ذلك اعتقلوا موظف الصحيفة أرحب حسن ياسين. وعقب ذلك تجمع في المنزل تضامنا مع رئيس التحرير أعضاء من مجلسي النواب ومشايخ واعيان من الجنوب والمشايخ، ولم تسمح قوات الأمن لعدد كبير من أبناء الجنوب بالدخول إلى المنزل. أن هذه المجموعة المدعوة ببيت الشامي حاولت منذ أن قمنا ببيع العقار لبنك سبأ الإسلامي بمحاولات عدة لنهب عقارنا وادعاء ملكيته وفي وقت سابق من السنة الماضية قامت مجموعة بيت الشامي بمحاولة عمل الشيء نفسه بالكتابة على جدار الحوش. تقرير : خاص ب(عدن الغد) يمنع نقله وقال رئيس التحرير انه قد تلقى مكالمة هاتفية في 13/5/2006م تهدده باحتلال العقار وبعد قيامنا ببيعه عقارنا حاولت المجموعة عرقلة إجراءات التسجيل.وقامت المجموعة نفسها عن طريق التهديد والبلطجة بتخوف موظفي السجل لمنعهم من التسجيل،وقد وتم التسجيل النهائي حسب قوله في يوم السبت 9/2/2008م). وأشار (إن هذا التصعيد هو نتيجة تساهل السلطات والأجهزة كافة التي لم تستجب لأي رسائلنا أو التوجيهات الرئاسية بضبط المعتدي). وقال (اننا نستغرب ان يتم هذا الاعتداء السافر على مقر الصحيفة والمنزل أإثناء هذه الفترة بالتحديد التي يوجد فيها رئيس التحرير في المنزل في صنعاء والقائمين عليها بشكل مباشر).
ونشرت الصحيفة في العدد (5399) بتاريخ 11/5/2008م عن تصعيد مماثل بالاعتداء على منزل الناشرين ومقر الصحيفة بصنعاء، تقول أن مجموعة مجهولة قامت في 8/5/2008م بالكتابة على سور مقر الصحيفة ومسكن الناشرين بصنعاء، وكتبت المجموعة عبارات في جدران المنزل:( أن هذه الأرضية ملك الشيخ أحمد الحضاري)، وقد ناشد الناشرين رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة بصفته المسئول الأول عن كل أبناء الوطن وولي أمرهم. ونوه الناشران في الصحيفة ان منزلهما في صنعاء بيع لبنك سبأ الإسلامي. وبحسب إفادة رئيس التحرير قصتها في 13/5/2006م بعد أن تلقى مكالمة هاتفية تهدده باحتلال العقار، يقول هشام: (وبعد قيامنا ببيع عقارنا حاولت جهة بعرقلة إجراءات التسجيل، وان تلك الجهة نفسها هددت موظفي السجل بقصد تخويفهم لمنعهم من التسجيل ولكن تم التسجيل النهائي في 9/2/2008م). وربط مقربون من أسرة "الأيام" عرقلة بيع العقار وصدور أوامر شفوية من الرئيس صالح، لمصلحة وعقارات الدولة بمنع تسجيل بيع العقارات لأي جنوبي في صنعاء في العام 2007م.
ويؤكد رئيس التحرير في صحيفته: (ان هذا التصعيد جاء نتيجة تساهل السلطات والأجهزة كافة التي لم تستجب لأي من رسائلنا أو التوجيهات الرئاسية بضبط المعتدي)، وابدي استغرابه بأن الاعتداء على مقر صحيفته ومنزله تزامن مع تواجده بصنعاء، قال هشام: (بل لاشك ان القضية مفبركة).
ويقول مقربون لهشام باشراحيل، في صنعاء بأنهم توصلوا إلى معلومات سرية عن الهجوم المسلح على منزله بصنعاء في 12/2/2008م - حيث أفشوا له عن مؤامرة كانت ضده أعدت قبيل هجوم 12/2/2008م وخطط سلفا لإعطاء حادث الهجوم في ذلك اليوم صفة جنائية وتحميله "رئيس التحرير" تهمة مقاومة الأمن تحت ذريعة قضية ملكية العقار بقصد خطفه أثناء الاشتباك ومن ثم تصفيه نجله هاني، في حالة تصديه للدفاع عن والده، وجاء توقيت الهجوم متزامنا مع وجود رئيس التحرير ه في صنعاء لإجراء مقابلة صحفية مع رئيس الوزراء "مجور" على طلب الأخير، وبعد انتهاء الحوار الصحفي مع "مجور" طلب منه البقاء لعدة أيام حتى يتم الاطلاع على الحوار قبل نشره.
تصعيد امني أمام مبناها بعدن وكانت ملامح التصعيد الأمني بدأ أمام مقر الصحيفة بعدن، بسبب توافد المعتصمين للتنديد على ما حدث لها من هجوم بصنعاء في 12 فبراير 2008م وما يسميه المتضامنون بالعدوان على الصحيفة ظلما وقع عليها، فقد كان المتضامنون يجلسون أمام ساحة مقر ومنزل الصحيفة والناشران بكرتير بعدن، تضامنا مع الصحيفة والناشران ومحتجوين على سياسة السلطة التي رأوا أنها تستهدف "الأيام" وناشريها بقصد إسكاتها، فيما حرصت السلطات تأكيدها المستمر على أن القضية جنائية تتعلق بهشام باشراحيل ونجله هاني، ولا تتعلق بمهنية الصحيفة، ومن دون أن تعطي دلائل تؤكد زعمها.
وكانت السلطات اليمنية وجهت في الأربعة الأيام الأولى من شهر ابريل 2008م تحذيرا إلى صحيفة "الأيام" بعدم التظاهر أمام مبناها، حين شهد مقرها بعدن تصعيدا أمنيا واستفزازا لرواده والموالين للصحيفة والذين يذهبون إلى مقر الصحيفة يتابعون نشر قضاياهم ومظالمهم، وتأكيدا على التصعيد الأمني من قبل السلطات لاستهدافها، قالت الصحيفة ان السلطات بدأت مسلسل التصعيد الأمني ضدها في يوم الأربعاء 2/4/2008م عندما أمرت إدارة امن عدن برفع الاعتصام أمام مبنىاها وذلك بإبلاغ شرطة كريتر برفع الاعتصام، وعند سؤال الناشران عن الجهة التي أصدرت الأمر الرسمي وما إذا كان مكتوبا أكدت الشرطة انه (أمر مدير امن محافظة عدن) وفي اليوم نفسه شهد المبنى رقابة شديدة ومكثفة لبعض منتسبي الأمن السياسي بعدن، الذين رابطوا في اتجاهات ثلاث وسيارات مدنية لمراقبة المعتصمين وتحركاتهم، وحسب قول الصحيفة تم التعرف على اثنين من منتسبين الأمن السياسي، وقالت الصحيفة أيضا "أن في اليوم التالي – الخميس - 3/4/2008م حضر إلى مبنى "الأيام" عدد من منتسبي الأمن السياسي وكان احدهم يخرج مسدسه ويقول لهم (نحن ضبحانين منكم ومن "الأيام" ومستعدين لكم)، وعلقت الصحيفة على ذلك بأنه كلاما خطيرا جدا واستفزازا واضحا، وأفادت الصحيفة أيضا بتصعيد الموقف امنيا في اليوم الثالث – الجمعة- بعد وصول سيارة امن ترابط أمام مبناها في محاولة منها لمنع من يريد دخول المبنى، وحاولت الصحيفة إشعار عبدالله قيران، مدير أمن عدن لرفع السيارة وإبلاغه بهذه الواقعة بوجود سيارة الأمن أمام المبنى وأنه لم يتم إبعادها.
وتقول الصحيفة على الرغم من تبرأتها تماما من قبل النيابة في مرحلة التحقيقات، إلا أن السلطات اليمنية استمرت على تكثيف حملاتها وتهديداتها ضدها ورئيس تحريرها هشام باشراحيل، من خلال صحفها الموالية، وتناولت الصحيفة في العدد (5445) في 3/7/2008م اتهام صحيفة "الجمهور" لناشر "الايام" قالت عنه – (هشام باشراحيل بأنه هارب من المساءلة في قضية قتل التي اتهم فيها في أحداث 12/2/2008م وكذا تزعمه ودوره المحرك لما يسمى بالحراك، وتقول تلك الاتهامات عنه أيضا بأنه يخفي وراء الكثير من النيات والأهداف غير المعلنة والمشبوهة وهو يعتمد في كثير من مرتكزاته – للأسف – على إثارة مشاعر الكراهية والبغضاء والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد، وظل باشراحيل ينتهج مبدأ "التغطية" والباطنية في أخطاء حقيقية، وشعوره بالحاجة على وجود غطاء سياسي يحتمي وراءه بعد ان شعر بأن ثمة مطالبات قانونية له بدأت تلوح في الأفق أولا على ذمة ما ينشر في صحيفته "الأيام" من موضوعات تمس الوحدة الوطنية وتخالف القانون، وثانيا إصرار أسرة المصري خاصة وقبيلة الحدا من بيت المصري المتهم منها هشام باشراحيل، ونجله على قضية النزاع الدائر حول المنزل الكائن في الخط الدائري في صنعاء بعد فترة من السكوت واستنفاد الوساطات لتسوية هذه القضية عبر التفاهم والعرف الاجتماعي والقبلي). وردا على تلك الاتهامات والتهديدات المبطنة ضده، يقول هشام باشراحيل، في صحيفته في العدد (5445) بتاريخ 3/7/2008م (إن هذه الأخبار مفبركة تروج لها السلطة وانه ليس رئيسا للحراك والجميع يعرف من هو القاتل الحقيقي للشاب صلاح المصري، في أحداث قضية الهجوم على مبنى ومنزل الصحيفة بصنعاء في 12/2/ 2008م) وقال انه متمسك بعمله المهني الصرف لتقديم الخدمة الواجبة لكل مظلوم، وداعما كل من يطالب بحقه المشروع، مؤكدا أن ما يحدث عليه هو من صميم عمله بسبب نجاحه وبثبات مواقفه وعلى نهج والده مؤسس "الأيام" محمد علي باشراحيل، وتطرق لقضية أحداث 12/2/2008م قائلا:(ان رسالة التهديد المبطنة المنشورة في الخبر حول قضية مقتل الشاب صلاح المصري، والإيحاء بأن قبائل الحدا وآل المصري يريدون تحريك القضية التي فيه متهم فهو كذب وافتراء لأن النيابة لم تقم بذلك؟ ولان آسرة المصري ووالدي القتيل ومشايخ الحدا وانس والدولة، ونحن نعرف ان قاتل الشاب صلاح، ليسوا آل باشراحيل ولا حارس المبنى أحمد عمر العبادي المرقشي، والناس جميعا والدولة اعرف بمن هو القاتل الحقيقي، وستثبت الأيام القادمة ومن خلال القضاء العادل والنزيه والتحري العلمي الدقيق ذلك، وان الشعب في الداخل وفي الخارج يدركون ويعلمون علم اليقين ان ما حدث في 12/2/2008م وتداعيات ذلك الحادث ليس إلا حادثا سياسيا جاء فيه قائد المجموعة الضابط احمد أحمد الحضاري، وبيده جهاز لاسلكي لم يتم التحفظ عليه، والأنكأ والأغرب أن الدولة ممثلة بوزارة الدفاع انتدبت من هيئة الدفاع عن القوات المسلحة المحامي الملازم ثاني ثابت حسن علي حديب، للدفاع عن ضابط الشرطة العسكرية أحمد احمد الحضاري، كان في مهمة عسكرية وقبل ذلك أطلقت سراحه ولم تتمكن من إحضاره إلى المحكمة على الرغم من ان النيابة اتهمته فقط بالكتابة على سور المنزل ومكتب الصحيفة، وتوجيه انه حتى اليوم لم تتمكن النيابة من إحضاره إلى المحكمة في جلساتها الست التي تمت حتى يوم 1/7/2008م وتريد محاكمته غيابيا، وهي تعرف تماما مكان وجوده، وبناء على ما نشر وعلى ردي وكثرة المحاكمات التهديدية في الآونة الأخيرة فأنني احمل الدولة كامل المسئولية المباشرة وغير المباشرة وتحت أي مسمى او مبرر ما قد يحصل لي او لأخي تمام وكافة أفراد أسرتنا). وإزاء هذا التصعيد اتسعت رقعة التضامن والالتفاف الواسع من كل شرائح المجتمع وفئاته الذين حضروا شخصيا أو بعثوا برسائل وبيانات إزاء التهديدات الذي تعرضت لها الصحيفة وناشريها في أحداث 12/2/2008م، معلنين استنكارهم واستهجانهم بتلقي رئيس تحرير "الأيام" لتهديدات هاتفية.
الرئيس و "الأيام" جاء خطاب الرئيس السابق صالح، على لسانه نشرته صحيفة "14 أكتوبر" في العدد (14291) بتاريخ 13/ نوفمبر/ 2008م عندما اتهم "الأيام" بالانفصالية ليفسر عند الكثيرين بأنها لهجة تصعيد أكبر إيذاناً بمرحلة أشد لتضييق الخناق على الصحيفة، بوصفها بالانفصالية في كلمته لأعضاء مؤتمر حزبه بصنعاء في 12/11/2008م عند قوله: (أن الوحدة راسخة وثابتة كرسوخ شمسان وعيبان، فمن يحمل أوهام العودة إلى الماضي فذلك وهم فلا تراجع فيما يخص وحدة الوطن وهؤلاء ليسوا سوى عناصر قليلة سواء كانوا في الداخل أم الخارج أو خلف المواقع الالكترونية أو النشرات أو عبر صحيفة "الأيام"...). بهذا الخطاب اعتبرا الناشرين وأسرة الصحيفة ربما ضوءً أخضر لإيذاء أرواحهم وممتلكاتهم ومنتسبي ومراسلي وكتاب الصحيفة، وحملوه كامل المسئولية عما يترتب كونه الراعي والمسئول عن أرواح وأعراض وممتلكات رعيته. وقالت "الأيام" معتقدة انه أصبح واضحا بأن خطاب الرئيس بوصفه "الأيام" علنا بأنها الناطقة باسم الانفصال، بعد ان ثبت بسرعة تفسيره بأن صحيفتهم أصبحت مستهدفة نتيجة تغطيتهم للاحتجاجات في الجنوب وربطهم لأحداث 12/2/2008م، تأكد بعدها عندما أقدمت السلطات اليمنية على إصدار دعوات تقول أنها جاءت من مواطنين من أبناء الجنوب ضد الصحيفة يريدون من السلطات اتخاذ المزيد من الإجراءات ضدها لإيقافها، وهي دعوات رددتها السلطة في وسائل إعلامها تزعم (بأن هناك صيحات من أبناء المحافظات الجنوبية تطالب بإيقاف صحيفة "الأيام" لأنها تثير النعرات المناطقية والمذهبية والعرقية والفئوية والانفصالية التي تثيرها بسبب ان الصحيفة تستجيب لرغبات المرجفين والانفصاليين تحت مظلة جمعية المتقاعدين والعاطلين عن العمل) وفي رد الصحيفة على هذا القول: ( لو ان "الأيام" كما ادعى زورا وبهتانا لما كانت أوسع صحيفة يمنية انتشارا، لو أنهم صدقوا لما تداعت الجماهير من كل حدب وصوب للوقوف معها، وإن مثل هكذا دعوة تفرضه الحكومة تضر بالسلام الاجتماعي، وتكون بمثابة الخنجر في صدر حرية الصحافة والديمقراطية...).
وتنفيذا للخطاب الرسمي للرئيس قالت صحيفة "الأيام" في عددها (5559) بتاريخ 17/11/2008م (ان قوات الأمن المركزي نفذت خطاب الرئيس صالح، على إيذاء "الأيام" عندما أرغمت نقطة أمنية تابعة للأمن المركزي بمنطقة الرباط عند بوابة الخروج من مدينة عدن باتجاه محافظة لحج في فجر الأحد 16/11/2008م بتوقيف سيارات الصحيفة التي تقوم بالتوزيع والمتجهة إلى كل من حوطة لحج – الحبيلين- الضالع- دمت- ذمار- صنعاء/ كرش- الراهدة- تعز ومناطق أخرى، حيث قام أفراد النقطة بإخراج كل طرود الصحيفة وتقليبها ومن ثم تم تفتيش كل سيارة عن حدة تفتيشا دقيقا استغرق نصف الساعة لكل سيارة، وتكرر المشهد نفسه عند العودة وبصورة استفزازية، كما قالت الصحيفة بأن هذا العمل يبدو انه جاء ردا على ما كتبه رئيس التحرير في افتتاحية صحيفته التي علق فيها خطاب الرئيس على انه ضوء اخضر لإيذاء "الأيام"، وتؤكد الصحيفة بأن سياراتها التابعة لمؤسسة "الأيام" تقوم بعملها وفقا للنظام والقانون ولا تحمل أي شيء مخالف، ولا يمكن ان تسمح بذلك، سوى قيامها بنقل منتسبيها وتوزيع الصحيفة، وان سياراتها تمر في الاتجاه نفسه وتقف في النقطة وتسلم نسخا من الجريدة لأفراد الحراسة مجانا فجر كل يوم، وان السيارات مكتوب عليها "الأيام" من كل الجوانب وعادة أثناء الخروج السيارات عن عدن لا تخضع مطلقا للتفتيش، وردا على ما قامت به الأمن المركزي اتصل هشام باشراحيل، هاتفيا بالعميد قيران، مدير امن عدن، وابلغه بما حدث لسيارات الصحيفة متسائلا: هل هذه العملية كبداية للإيذاء، فرد عليه العميد قيران، واعدا بالتحقيق في هذا الأمر، وأعاد للتواصل مع مدير الامن بهذا الخصوص).
عمليات نهب لطرود الصحيفة نشرت "الأيام" عن تعرضها لعمليات تقطع ونهب لطرودها، تقول أن الأول كان في 27/11/2008م والثاني من قبل عناصر مسلحة قامت بالتقطع والقرصنة على الصحيفة "الأيام"، الأولى قالت الصحيفة: (بأن مسلحان ملثمان يرتديان الزي المدني قاما باعتراض حافلة النقل الجماعي التابعة لشركة الرويشان بالقرب من منطقة النقبة بمديرية حبان محافظة شبوة، وامرأ سائق الحافلة بالتوقف بإنزال طرود صحيفتي "الأيام" و"الأيام الرياضي" الصادرتين ليوم الأربعاء 26/11/2008م وهي الطرود الخاصة بمحافظة شبوة، وتحت التهديد بالسلاح انزل السائق طرود "الأيام" و"الأيام الرياضي" دون سواهما وتسليمها لمسلحان وغادرا الموقع لتكمل الحافة رحلتها إلى عتق. ووصفت الصحيفة هذا العمل بأنها تندرج في سياق الحملة الشرسة عليها، ولكنها تساءلت سبب توقيف الحافلة ونهب صحيفتي "الأيام" و"الأيام الرياضي" على بعد 300 متر من نقطة النقعة التي يتمركز فيها الأمن المركزي بمديرية حبان، وقالت ان هذا العمل مدبر، ونشرت الصحيفة محضر الواقعة وشهودها من مكتب الشركة في عتق جاء فيه: " وصل الباص رقم (2612) القادم من عدن إلى عتق والذي اعترضه مجهولون ونهبوا من الباص صحيفتي "الأيام" و"الأيام الرياضي").
ونشرت الصحيفة في 22/12/2008م عن الحادثة الثانية قالت فيه:(أنه عند الساعة الثالثة من عصر الاحد 21/12/2008م بعد نقطة النقبة بمحافظة شبوة اعترض أربعة أشخاص يحملون أسلحة رشاشة ويرتدون زيا مدنيا، حافلة لشركة النقل الجماعي اليمني الدولي"الرويشان" التي كانت في طريقها من عدن إلى عتق وعلى متنها طرود تتضمن صحيفة "لأيام". وقام المسلحون بإيقاف الحافلة ووجهوا بنادقهم الرشاشة صوب سائقها وتحت التهديد استولوا على طرود "الأيام" التي كانت محملة بها، وقال الشهود انه تقطع للباص بين ثلاثة وأربعة أشخاص مسلحين مدنيين وعمدوا على توجيه السلاح الناري إلى سائقي الباص طالبين منهم جريدة "الأيام" بحجة ان الناشر باشراحيل لم يعتذر على غلط حصل عليهم في الجريدة وانهم من اتباع الحزب الحر – حسب ما قال سائقوا الباص – واخذوا بتفتيش الباص واخذوا الجريدة بكاملها هذا حسب شهادة الشهود المذكورين). كما نشرت الصحيفة في 6/3/2008م حادثة ثالثة مماثلة قالت: (ان ثلاثة مسلحين من قبيلة ال عبدالله دحة صوبوا أسلحتهم تجاه سائق حافلة النقل الجماعي "الرويشان" بعد ان قاموا باعتراض الحافلة في منطقة النقبة بمديرية حبان محافظة شبوة في الواحدة والنصف من ظهر الخميس 5/3/2009م واجبروه عن تسليمهم طرود صحيفة "الأيام" للعدد (5637) الصادر يوم الخميس).
وعلى خلفية التقطعات والقرصنة وبحسب قولها (أقدمت عليها جهات أمنية في تصعيد حملاتها ضدها) وعبرت الصحيفة عن قلقها لإقدام شخصان بالتقاط صور لمبناها في 19/3/2009م قالت الصحيفة (انه شوهد شخصان تقلهما سيارة نوع مرسيدس رمادية اللون تحمل لوحة مدنية رقم (26112/2) يلتقطان صور لمبنى ومستودعات "الأيام" بطريقة مريبة قبالة مبنى مطابع ومستودعات الصحيفة الواقع بالقرب من مجمع عدن مول بمديرية صيرة محافظة عدن، وكذا القيام بالتقاط صور للمبنى، وعند اكتشافهما من قبل حراس المبنى لاذا بالهرب، في ما لم يكتف الشخصان اللذان كانت تقلهما السيارة بالتقاط الصور لمبنى الصحيفة من داخل السيارة أو من جهة واحدة بل قام احدهما بالترجل منها والتقاط صور عديدة للمبنى من جهات مختلفة وفرا على إثر ذلك) حينه أبلغت الصحيفة السلطات الأمنية بمحافظة عدن والجهات ذات الاختصاص بالأمر وطالبتهم بسرعة ضبط السيارة والشخصين اللذين كانت تقلهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، أملين إلا يجد بلاغها مصير البلاغات السابقة نفسه من الإهمال واللا مبالاة.
الاعتداء على سيارة "الأيام" بالملاح في سياق تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية لعام 2010م ورد حادث الاعتداء على سيارة "الأيام" وإحراق طرودها قالت اللجنة:(ان في 1 مايو 2009م، أحرقت جماعة مسلحة - بالنيابة عن السلطات كما يُعتقد - أكثر من 16,000 نسخة من صحيفة "الأيام" في الأول من أيار/ مايو، حسبما قال المدير العام في الصحيفة باشراحيل هشام باشراحيل، للجنة حماية الصحفيين. وأضاف بأن السلطات العسكرية منعت توزيع الصحيفة بعد يومين من الحادثة، وبحلول 4 أيار/ مايو كانت قوات الأمن قد حاصرت مطبعة الصحيفة ومنعتها فعلياً من النشر).
وأوضحت الصحيفة في 2/5/2009م عن حادث الاعتداء على سيارتها بالملاح قائلة: (عند نحو الساعة الثالثة والنصف من فجر 1/5/2009م وبينما كانت سيارة توزيع "الأيام" متجهة من عدن إلى صنعاء وعند المطب بعد منطقة الملاح أوقف السيارة تحت تهديد السلاح أربعة مسلحين كانوا بقيادة المدعو محمد عبد صالح، عضو قيادي في الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة اليمنية. وطلبوا من السائق ومرافقه النزول من السيارة، ثم قام المسلحون وقائدهم بأخذ السيارة ومن عليها وغابوا بها لنحو نصف ساعة ليعود المدعو احمد عبد ليخبر السائق ومرافقيه بأنه اخذ طرود صحيفة "الأيام" التي كانت على السيارة وتحتوي على (16,500) نسخة، غير ان السائق تبين له عقب ذلك ان المدعو محمد عبد صالح لم يقم بنهب كمية كبيرة من نسخ الصحيفة، فحسب ولكن استولى أيضا من داخل السيارة على مبلغ قدره (2000 ريال) تابعة للسائق و60 ألف ريال تم تحصيلها من احد موزعي "الأيام" وعلبة حلوى خاصة بالسائق ودبة ديزل بها عشرون لترا. ومن ضمن ما تفوه به المدعو محمد مخاطبا السائق ومرافقه أنكم في "الأيام" تنشرون الفتن وتكتبون عن الحراك، مستعرضا في حديثه أيضا للقائد العسكري جواس، وابلغ السائق بأنه في المرة القادمة سوف يحرق السيارة. إلى ذلك قام المدعو محمد عبد صالح بإجراء اتصال هاتفي ل"الأيام" مؤكدا للزميل تمام باشراحيل، مدير التحرير، قيامه بالتقطع لسيارة الصحيفة وإحراقه الشحنة شارحا له الممبرات الواهية التي دفعته للقيام بهذه الجريمة المفضوحة التي لا يقبلها عقل ولا منطق). وعلقت الصحيفة على هذا الاعتداء قائلة: (ونحن في"الأيام" نرى ان أمثال المدعو محمد العبد، الذي يدافع عن الوحدة اليمنية تفردا وبهتانا بالطبع كان يفترض عليه ان يتحلى بأخلاق وفكر يدعمان مزاعمه لا ان يتقطع الطريق وينهبا ويسرق باسم الدفاع عن الوحدة.
ما ندعو للانتباه ان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، قد دأب في الفترة الأخيرة على ذكر صحيفة "الأيام" بطرق لم نتوقعها منه باعتباره الراعي لكل الرعية) وذّكرت الصحيفة في تعليقها في 15/11/2008م ما كتبه رئيس التحرير في مقاله عن (الرئيس و"الأيام") بعد ان اجري الرئيس خطابه قال فيه: (إن ما قاله فخامته عن "الأيام" في خطابه يعتبر ضوءا اخضر لإيذاء "الأيام" والناشرين واسرتيهما وممتلكاتهم ومحملا اياه المسؤولية الكاملة عن ذلك وهو ما تثبته هذه الحالة وحالة عدد من كبار ضباط الجيش (تحتفظ) "الأيام" بأسمائهم الذين منعوا على الضباط والجنود تداول "الأيام" وقراءتها ومما ثبت مخالفته ذلك تعرض للعقاب). واستنكارا على عملية التقطع في الملاح قالت الصحيفة انه حضر إلى مبنى "الأيام" بعدن في 2 / مايو / 2009م، عدد من المشايخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية من أبناء مديرية الملاح محافظة لحج وأعضاء في محلي المديرية. وسلموا رسالة استنكار وإدانة لرئيس التحرير هشام باشراحيل من الحاج العبد صالح الحوشبي والد المتقطع لسيارة "الأيام"، وعبر الحاضرون من أبناء الملاح عن استهجانهم أولئك الذين يبيحون لأنفسهم القيام بأعمال النهب والتقطع باسم الوحدة، معلنين رفضهم المطلق تلك الأعمال الإجرامية، وجاءت نص رسالة الحاج العبد صالح الحوشبي كما يلي:(نشكر جهودكم الجبارة وجهود صحيفتكم "الأيام" على الدور المشرف الذي تقومون به في نقل وتغطية الأحداث المؤسفة التي تقع هنا وهناك في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي تتبناها السلطة وأزلامها في مواجهة الحراك السلمي الجنوبي وما يمثله من مطالب عادلة وملحة لأبناء الجنوب الأحرار.لقد صدمت هذا اليوم بما نشر في صحيفتكم يحكي ما وقع لسيارة "الأيام" من اعتداء تم في منطقة الملاح والاستيلاء على 16500 نسخة من الصحيفة ومايقارب 62000 ريال مبالغ نقدية.وأشد ما صدمني في الخبر هو أن المجموعة المسلحة كان يقودها محمد العبد صالح، قيادي في الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة في الملاح.وللأسف الشديد أن هذا الشخص الذي يعد نفسه قياديا في هذه الهيئة المزعومة هو أحد أبنائي الأربعة، وهو فعلا يسكن الملاح وهو شاب متزوج وليس لديه عمل ولم تحترم إعاقته بتوفير عمل له حيث لازلت إلى هذا اليوم أقوم بالإنفاق عليه مع عائلته المكونة من أربعة أفراد.وإني أستغرب أشد الاستغراب ما وقع منه وأتبرأ منه تماما ولا أوافق عليه إطلاقا، وإنني أعلم علم اليقين أن الوحدة التي يدافع عنها ابني هذا، قد طعنت في مقتل ولازالت تتوالى عليها الطعنات كل يوم من السلطة التي لا تعترف للمواطن حقا ولا للوطن حرمة باستباحتها الأرض والإنسان والنظام والأخلاق والدين .إن من يريد أن يدافع عن هذه الوحدة عليه أولا أن يتوجه إلى السلطة ليمنعها من الإساءة إلى هذه الوحدة بانتهاكها كل القيم والأعراف النبيلة التي لا يختلف عليها اثنان، فتوجيه الأسلحة بمختلف أنواعها إلى صدور ومنازل المواطنين الآمنين العزل ليس دفاعا عن الوحدة وإنما تدمير لها والتستر على القتلة والفاسدين وناهبي الأراضي ليس دفاعا عن الوحدة وإنما تدمير لها، وصم الآذان والتعالي والغرور والاستقواء على الناس بالسلطة ضد المطالب المشروعة ليس دفاعا عن الوحدة وإنما تدمير لها، وإن كل مانراه من ممارسات للسلطة ضد المواطنين سواء كانوا في الشمال أم في الجنوب ليس دفاعا عن الوحدة وإنما تدمير للوحدة.وإنني أرى في مطالب المواطنين في الحراك السلمي الجنوبي كل المشروعية والحق وأؤيده من صميم قلبي، وأعلن أنا وأولادي وجميع أفراد عشيرتي براءتنا منه، وأرى أن ابني هذا قد انجر وراء ممارسات السلطة ضد المواطنين وربما غرر به من قبل هؤلاء الذين يتصورون الباطل حقا والحق باطلا.وأطلب منكم نشر كلامي هذا في صحيفتكم ولدي استعداد للحضور إلى الصحيفة رغم كبر سني وإعاقتي لأعبر عن موقفي هذا تجاه ما تعرضت له الصحيفة وما يتعرض له المواطن والوطن من ممارسات سيئة ظالمة تسيء للوحدة والشعب والوطن).
احتجازها كانت عملية احتجاز الصحيفة من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن يوم الأحد 3/5/2009م هي المرحلة النهائية لإيقافها، وعن ذلك الاحتجاز قالت الصحيفة: (أن الأجهزة الأمنية احتجزت أكثر من 50 ألف نسخة من "الأيام" الصادر يوم "الأحد" 3/5/2009م برقم عدد (5716) كانت في طريقها إلى جميع محافظات الجمهورية، بعد ان منعت قوات الأمن والجيش المرابطة بنقطتي العلم والرباط سيارات التوزيع الخاصة بمؤسسة "الأيام" للصحافة والطباعة والنشر المرور واحتجزت ثلاثة من السائقين وسيارات المؤسسة لمدة 14 ساعة. وبلغ رئاسة التحرير يوم الأحد ان الأجهزة الأمنية بالمحافظة ستعاود التصدي لعدد "الأيام" الصادر ليوم 4/5/2009م). أعادت الصحيفة نشر الصفحتين الأولى والرابعة من العدد المصادر في ص 7 – 8، في اليوم الثاني 4/5/2009م.
وعن موقف الصحيفة من الاحتجاز أصدرت رئاسة تحرير "الأيام" بلاغا صحفيا عاجلا في حينه عمته إلى الرأي العام المحلي والعربي والدولي في 4/5/2009م قالت: (فرضت السلطات الأمنية بمحافظة عدن حصارا محكما على صحيفة "الأيام" اليومية منذ الساعات الأولى من فجر الاثنين 4 مايو 2009 من خلال اتخاذها سلسلة من الإجراءات الأمنية المشهودة في الشارع العام. وكانت البداية الأولى لفرض الحصار يوم الأحد 3 مايو 2009 تزامنا مع اليوم العالمي للصحافة، حيث صادرت السلطات الأمنية في نقطتين أمنيتين "العلم – الرباط" أكثر من 50 ألف نسخة من جريدة "الأيام" الصادرة في اليوم نفسه، بعد أن احتجزت سيارات توزيع مؤسسة "الأيام" للصحافة والطباعة والنشر، واعتقلت 3 سائقين عاملين في المؤسسة لمدة 14ساعة، ثم أفرجت عنهم بعد مصادرة الكمية المذكورة المخصصة للمحافظات كافة. في يوم الاثنين 4 مايو 2009م نشرت السلطات الأمنية قوة من الأفراد والضباط، واستحدثت نقاطا أمنية على مقربة من مبنى مؤسسة "الأيام" في الساعات الأولى من الفجر على طول الطريق، التي عادة تسيّر المؤسسة سيارات توزيع الصحيفة عبرها داخل المدينة وخارجها، لمنع خروج أية نسخة من الصحيفة، وخضعت كل السيارات المارة للتفتيش بحثا عن أي إصدار من إصدارات "الأيام". وسط هذه الإجراءات الأمنية المشددة التي أثارت حالة من القلق داخل المدينة بين أهاليها والقادمين إليها.. ارتأت رئاسة تحرير "الأيام" توقيف الإصدار حتى يتبين لها ما تبيته السلطات في اليمن لهذا المنبر الحر. إن هذه الإجراءات الأمنية الظالمة والمفروضة تزيدنا إيمانا وقوة بعدالة وعظمة الرسالة التي نؤديها، دفاعا عن المظلومين والمقهورين الذين يعتبرون "الأيام" الرئة التي يتنفسون من خلالها، والوسيلة الوحيدة المعبرة عن مظالمهم واستعادة حقوقهم من أجل العيش الكريم في وطنهم.إن "الأيام" الصحيفة اليومية المستقلة الوحيدة والأوسع انتشارا في اليمن على الإطلاق، تتطلع إلى موقف حازم من كل الجهات المعنية بحرية الرأي والرأي الآخر إزاء ما تتعرض له من حصار مفروض عليها، ونثمن عاليا موقف زملائنا الصحفيين داخل اليمن وخارجه، وكذا الدعم المعنوي الكبير الذي وصلنا من المواطنين الذين تداعوا إلى مقر "الأيام" أو اتصلوا للسؤال.. ونرجو من الكل التعبير عن دعمه لحرية الرأي بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم).
إيقافها خطوة السلطات اليمنية كانت "ذات دلالة واضحة" عندما برر وزير إعلامها حسن اللوزي، في 4/ 5/2009م سبب حظر توزيع وتداول ثمان صحف هي"الأيام" و"المصدر" و"الوطني" و "الديار" و "المستقلة" و "النداء" و "الشارع" و"الأهالي" ويقول اللوزي، وزير الإعلام ( ان الوزارة ة تقدمت بطلب إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بالتحقيق مع رؤساء تحرير عدد من الصحف الأهلية والخاصة المتورطة وإحالتهم إلى القضاء بتهمة النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد وخروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور).
وعن إجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها وزارة الإعلام ضد الصحف المذكورة رآه كثيرين من المحامين والصحافيين بأنها كانت غير دستورية، معلقين سبب إيقاف "الأيام" مع مثيلاتها من الصحف بأنها جاءت متزامنة لإيهام الرأي العام بأن الإيقاف لم يقتصر على "الأيام" وحدها، وان قرار إيقاف الصحف حسب قولهم كانت مجرد تبرير شكلي ومؤقت بهدف إيقاف "الأيام" بالكامل، مؤكدين قرار إيقاف عدد من الصحف ليست هي المستهدفة وإنما "الأيام" بحد ذاتها، معززين تأكيدهم ذلك عودة جميع الصحف بعد فترة بسيطة من توقيفها عدا "الأيام".
مداهمة مبناها بعدن بعد مرور تسعة أيام من إيقاف الصحيفة صعدت الأجهزة الأمنية محاولتها في 13 مايو 2009م دهم مبناها في عدن، حسبما قال المدير العام للصحيفة باشراحيل هشام باشراحيل، للجنة حماية الصحفيين الدولية. كما أوضح كثيرين في التقرير على ما تعرضت له الصحيفة من مضايقات وتهديدات وحرابة وتقطعات قبيل توقيفها سبقها هجوم على مقرها وسكنها في صنعاء في 12 فبراير من العام 2008م، ومن ثم مصادرتها، ومنعها من الصدور في 4 مايو 2009م تلاها تصعيد متعمد لإسكاتها وإلغائها كليا في هجومين،الأول على مدى أكثر من ساعة ظهر الثالث عشر من مايو 2009م تعرض مقرها ومسكن ناشريها بعدن بوابل من الرصاص والقنابل والذي - حسب قولهم - امتدادا لإجراءات الطوق لإغلاقها بالكامل، أستمر الهجوم الأول لمدة ساعة سقط خلاله أحد المارة وأصيب حارسان من الصحيفة، وقالوا كان تبرير السلطات في هجومها هو اعتقال رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل، وأبنه هاني، وموظف أخر لعلاقتهم في قضية تعود إلى عام 2008م. وأشاد كثيرين بموقف البرلماني الشيخ صالح بن فريد العولقي، لتدخله بمنع قوات الأمن من مواصلة هجومها وأوقفها لحظة قدومه إلى مبنى الصحيفة ومنزل الناشرين لمساندة أسرة "الأيام" وكسر حصارها، على إثره توافد المئات من مواطني سكان عدن للتضامن معها.
بعد شهرين من إيقافها نظم أنصار الصحيفة اعتصاما في 12/7 / 2009م أمام مقر المحافظة بعدن بسبب استمرار إغلاقها، رفعوا لافتات معبرين عن احتجاجهم لتوقيف الصحيفة ومصادرتها، مطالبين السلطات بالاستجابة لنداءاتهم بفتحها، وحينها تدخلت وحدات من الأمن المركزي في محاولة منها لمنعهم وتفريقهم، وتم اعتقال عدد من موظفي الصحيفة وأنصارها على خلفية هذه التظاهرة، وفي اليوم نفسه أفرج عنهم.
قضية "الأيام" والمرقشي في اللجنة الرئاسية قالت أسرة "الأيام"، إنها اتفقت مع اللجنة الرئاسية كان الرئيس علي عبدالله صالح، خول آنذاك نائبه عبدربه منصور هادي، بتشكيلها في 19 /5/2009م على حل القضية برمتها بدءا من قضية الاعتداء المسلح على منزل الناشرين ومكتب الصحيفة بصنعاء في فبراير 2008م باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القضية تضم الأخوين أحمد مساعد حسين وزير المغتربين، ود. يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية، على حل ملف القضية بشكل نهائي، وتقول أسرة "الأيام" ممثلة بهشام باشراحيل ونجله باشراحيل، أنهم التقوا بالوزيرين وبحضور الشهود الشيخ صالح فريد الصريمة، والشيخ محمد المنصب، كان أول سؤال وجهته أسرة "الأيام" إلى اللجنة هو "هل تحملون تفويض رئاسي لتنفيذ الاتفاق..؟"، فكان جواب اللجنة: "نعم" بعدها اتفقت اللجنة مع أسرة "الأيام" على ما يلي: (ان تقوم الدولة بحل قضية "الأيام" وحارسها في صنعاء قبليا وقانونيا، وتقوم الدولة بحل جميع القضايا في عدن بما فيها القتلى والمصابين، وتقوم الدولة بدفع تعويضات مالية مباشرة لفترة توقف "الأيام" وكل الخسائر الناجمة عنها، تتعهد الدولة بعدم قيام جميع الأجهزة الأمنية والجيش بمضايقة موظفي "الأيام" أو أسطول توزيع "الأيام" أو عائلة باشراحيل، تتعهد "الأيام" بالالتزام ب "الثوابت الوطنية" وطلبت اللجنة مهلة أسبوع لتنفيذ الاتفاق، ولم تقم اللجنة ولمدة سبعة أشهر لتنفيذ الاتفاق أو لقاء الرئيس علي عبدالله صالح، لتطبيق الاتفاق. وقالت أسرة باشراحيل للجنة ان مصلحة الهجرة والجوازات رفضت في أغسطس 2009م تجديد جواز سفر هشام باشراحيل وذلك باوأمر من مدير أمن عدن العميد عبدالله ثيران، وقالت أيضا اسرة باشراحيل "أن في سبتمبر 2009م ارسل اعضاء اللجنةالرئاسية الوزيرين د. يحيى الشعيبي وأحمد مساعد حسين، رسالة إلى رئيس اللجنة، نائب الرئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي، يستقيلان فيها من عضوية اللجنة لأن التأخير في تنفيذ الاتفاق جعلهم في حرج أمام الموقعين عليه).
وبحسب افادة مقربة من أسرة باشراحيل تؤكد ذلك وتقول (بأن هشام باشراحيل، ظل مصرا على حسم قضية إطلاق حارس الدار أحمد عمر العبادي المرقشي، قبل كل شيء باعتبارها القضية الأساس، لكن اللجنة لم تتوصل إلى حل، غير أن عضوي اللجنة د. يحيى الشعيبي، وأحمد مساعد حسين، قدما استقالتهما من اللجنة، قيل ان سبب الاستقالة أن اللجنة رفعت تقريرها إلى الرئيس لكنه أدار ظهره).
وكان حكم الإعدام قد صدر بحق حارس صحيفة "الأيام" أحمد عمر العبادي المرقشي، المتهم من قبل السلطات اليمنية في 11/7/2011م وفي فترة سابقة من نفس قرار الإعدام لم يتم قبول طلب الدفاع بالاستئناف وصدر قرار الاستئناف بتأييد حكم الإعدام بتاريخ 25/6/2011م دون حضور المتهم وأعضاء هيئة الدفاع. وقضيته مع السلط الذي اعتقلته في 12 /2/2008م قالت أنه بسبب مقاومته لمجاميع عسكرية حاولت اقتحام منزل ناشري الصحيفة بصنعاء، فتصدى لهم، وأثناء الاشتباكات قتل على إثره مواطن مار يدعي "صلاح المصري" على أيدي أفراد العسكر، وتم اعتقاله بتهمة القتل. حينها أثبتت التقارير والبحوث الجنائية أن الإصابة التي تعرض لها المجني عليه "صلاح المصري" كانت من الخلف، أي من الجهة المعاكسة التي كان يقف فيها المرقشي، إلا أن السلطات اليمنية أصرت على إلصاق التهمة إليه من أجل الإبقاء عليه في السجن كذريعة لمقاضاة "الأيام". ويقول المرقشي أنه عانى الكثير في السجن المركزي بصنعاء، وان حالته الصحية تدهورت، ويشكو من التمييز العنصري عكس بقية السجناء، كما يقول أنه تعرض لمحاولات اغتيال. وبسبب اصدار حكم الإعدام على "المرقشي" أدان المجلس الأعلى لأبناء وأهالي عدن قرار استئناف صنعاء بتأييد إعدامه واعتبروه قرار سياسي بحت ومخالف ومعد له سلفا، مؤكدين في بيان إدانتهم:(بأن القاصي والداني يعلم بأن قضيته (قضية المرقشي) تم فبركتها في دوائر عليا كانت المستهدفة فيه صحيفتنا "الأيام" المقهورة عندما أقدمت عصابة مكونة من (12) فردا برئاسة ضابط في الشرطة العسكرية بالهجوم يوم 12 فبراير 2008م على مبنى دار "الأيام" وسكن الناشرين هشام وتمام باشراحيل بصنعاء بإطلاق النار على المبنى فتصدى لهم الأخ أحمد عمر العبادي المرقشي باعتباره حارس "الأيام" والمخول شرعا وقانونا بالتصدي لكل معتد. واعتبار من ذلك التاريخ أودع العبادي السجن المركزي فخضع للتحقيق والمحاكمة في محكمة جنوب الأمانة في حين كان المتهم قائد العصابة يسرح ويمرح في صنعاء، وأهاب المجلس في بيانه كافة منظمات المجتمع المدني بالوقوف بقوة أمام استهتار القضاء والاستهتار بالأرواح، كما أهاب بالمنظمات على رفع بيانات احتجاجية إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاعتصام أمام مكاتبها).
ومع سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء حذر المعتقل "المرقشي" كافة القيادات والنشطاء الجنوبيين من مغبة تحويل قضيته من قضية سياسية إلى قضية جنائية مؤكدا ان قضيته سياسية صرفة وليست جنائية ولا صلة له بسقوط إي قتيل، وقال في تصريح ل"عدن الغد" ان عدد من القيادات الجنوبية بينها الامين العام لمؤتمر الحوار الوطني "احمد بن مبارك" و لطفي شطارة و "محمد الشدادي" زاروه في 29 أبريل 2013م إلى السجن المركزي بصنعاء ابلغوه أنهم سيقومون بمساع لدى أسرة صلاح المصري، لكن المرقشي رفض مثل هذا التحرك قائلا لهم: (من شأنه تحويل قضيته من قضية سياسية إلى قضية جنائية) وسائلهم مستغربا (كيف يتم العفو والسماح التي مارستها جماعة الحوثي وجماعة ال الأحمر في الحصبة فيما يتم رفض تسوية قضيته السياسية التي قال أنها "سياسية صرفة) كما يقول "المرقشي" لموقع "عدن الغد" (ان كل من زاروني في المعتقل في 10/5/2013م أبلغتهم إن عليهم التمسك بقضية الجنوب والدفاع عنها ورفض أي مغريات، وقلت لهم انتم اليوم في مواجهة شعب الجنوب أما أن تنتصروا له أو يلعنكم التاريخ إلى الأبد).
