سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزب البعث يرجع اعتذار د. سلام عن تسلم الحقيبة الوزارية إلى انشغال وقته بمهام ومسؤوليات كبيرة.. نائب أمين سر الحزب: تقاسم اللجان الانتخابية حزبياً خرق للديمقراطية وثغرة صراعية تجهظ المبادرة الخليجية
استغرب مصدر مسؤول في قيادة قطراليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ما وصفه بالأقاويل و"الحزاوي" والفبركات التي أثيرت حول اعتذار الدكتور قاسم سلام عن تسلم الحقيبة الوزارية في حكومة "الوفاق الوطني" كوزير للسياحة. وقال المصدر في تصريح صحفي "حصلت الجمهور" على نسخة منه إن هذه ليست المرة الأولى التي يعتذر فيها الدكتور قاسم سلام عن تسلم حقائب تنفيذية وبمستوى أرفع، وإن الجميع يدركون يقينا أنه أبعد ما يكون عن مغريات "التوزير"، ولم ولن يطلبها أو يسعى إليها يوماً، كون لديه من المسؤوليات والانشغالات والمهام التي تملأ كل أوقاته ما لا يجد معها متسعا لغيرها من المشاغل والمسؤوليات"، بحسب المصدر. وأضاف المصدر: "ولأن الرفيق المناضل الدكتور قاسم سلام بصفته وموقعه- كأمين عام مساعد للقيادة القومية للحزب وأمين عام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ونائب رئيس التحالف الوطني الديمقراطي- مرتبط بمهام ومسؤوليات كبيرة ومتعددة، فيما تحتاج الحقيبة الوزارية في حكومة (الوفاق الوطني) إلى تفرغ كامل لها، بالنظر لمسؤوليات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، فقد اعتذر الدكتور قاسم سلام عن قبول التكليف وليس لأي سبب آخر اجتهد البعض بإطلاقه في إطار مرض المماحكات السياسية التي استمرأوها، وأصبحت بضاعتهم البائرة المعروفة دائماً على قارعة الشارع السياسي!!". وفي سياق متصل أرجع نائب أمين القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي عبدالواحد هواش أسباب اعتذار حزبه عن المشاركة في لجان الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد اعتذار الحزب عن المشاركة في حكومة الوفاق، إلى وجهة نظر الحزب بأن ما ينفذ اليوم من خطوات خاطئة وأولويات غير ملتزمة ببنود المبادرة وآليتها التنفيذية، تقود في مجملها إلى الصدام الحتمي بين فرقاء الأزمة، حد تعبيره. وأوضح هواش في تصريح لصحيفة "الإحياء" العربي الناطقة باسم الحزب بأنهم كانوا يتوقعون من اللجنة العليا للانتخابات المشكلة أصلاً من القضاة المشهود لهم، أن تضطلع بكامل مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وأن تراعي هذا الظرف الاستثنائي المشحون، وتتولى هي تشكيل اللجان من عناصر مستقلة وغير حزبية، ومن أي قطاع كان "معلمين، قضاة، طلاباً،. الخ". مشيراً إلى أن القانون لم يعط مطلقا أي حق للأحزاب كي تدخل في الشأن الانتخابي عدا حقهم في الرقابة عليها، إذ لا يعقل أن يكون المتنافسون "قضاة" على نتائج سباقهم وتنافسهم مع بعضهم البعض، كما قال. وأضاف هواش: "قناعتنا ان تقاسم اللجان الانتخابية حزبياً وعلى هذا الشكل الذي يعطي نصيب الأسد لأحزاب الأزمة ومراكز القوى مع وجود الرقابة الوطنية والعربية والدولية- لا يمثل فقط تكريساً لهيمنة أحزاب مراكز القوى لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وإلى ما لا نهاية فحسب، وإنما يشكل خرقاً للقواعد الديمقراطية المؤملة، وثغرة صراعية في هذا الظرف الاستثنائي، قد تؤدي إلى إجهاظ خطوات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والعودة بالأزمة إلى مربعها الأول قبل عشرة أشهر، وهذا ما نرفض أن نساهم فيه". ونفى نائب أمين حزب البعث بأن يكون لاعتذار حزبه عن المشاركة في لجان الانتخابات الرئاسية وحكومة الوفاق علاقة بموقف من التحالف الوطني الديمقراطي، أو موقف من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كون حزبه عضواً أصيلاً وفاعلاً في التحالف، وهو مع المبادرة وآليتها باعتبارها المخرج "الممكن" الوحيد في هذه المرحلة لأزمتنا الراهنة في ظل واقعنا السياسي والاجتماعي المأساوي المعروف، حد وصفه.