كشف مصدر مسؤول في حزب البعث القومي الإشتراكي قطراليمن عن الأسباب وراء رفض الدكتور قاسم سلام المشاركة في حكومة الوفاق الوطني واعتذاره عن تسلم الحقيبة الوزارية التي كانت قد اسندت اليه . وقال المسؤول في البعث القومي في تصريح ينشره "الأضواء نت" كاملاً بأن الدكتور قاسم سلام ابعد ما يكون عن مغريات "التوزير" ولم يكن يطلبها يوماً ما , وسيظل دائماً رافضاً لمبدأ "التقاسم والمحاصصة" . نص التصريح : كثر اللغط وكثرت الأقاويل و"الحزاوي" حول اعتذار الرفيق المناضل الدكتور/قاسم سلام عن تسلم الحقيبة الوزارية في حكومة "الوفاق الوطني"، وقد فسر البعض الاعتذار وفق هواه، وخلق له قصصاً وسيناريوهات و"فبركات" تُرضي ما بنفسه الأمارة بالسوء ويتمنى أن تكون الحقيقة!!، ولكل هؤلاء وأولئك نوردُ الحقائق التالية : · يعلم الجميع إن هذه ليست المرة الأُولى التي يعتذر فيها الدكتور/قاسم سلام عن تسلم حقائب تنفيذية وبمستوى ارفع، كما ويدركون يقيناً إن الرجُلَ أبعد ما يكون عن مُغريات "التوزير"، ولم ولن يطلبها أو يسعى لها يوماً، فله من المسؤؤليات والانشغالات والمهام التي تملأ كل أوقاته ولا يجد متسعاً لغيرها من المشاغل والمسؤؤليات.
· إن حزبنا وإن كان مع الوفاق والاتفاق، إلا أنه كان أيضاً باستمرار وسيضل ضد مبدأ "التقاسم والمحاصصة"، وجسد هذا عملياً وبمواقف مشهودة عندما كان في "المشترك" وأيضاً داخل "التحالف الوطني الديمقراطي"، ولذلك كُنا نأمل أن يتوافق الجميع على أن تكون حكومة الأستاذ/محمد سالم باسندوة، حكومة "تكنوقراط" أعضائها غير منتمين حزبياً أو على الأقل من المُنتمين المعتدلين غير القياديين، ومن المستوعبين والقابلين بالآخر، حتى لا نكرر مأساة "التقاسم الثلاثي" عام 1993م ونتائجه الكارثية، لكن "المشترك" أرادها حزبية فكانت كذلك!!.
· إنه واستناداً إلى هذه القاعدة، كان قرار التحالف الوطني الديمقراطي، أن يُسَمى أعضاء الوزارة من قبل لجنةٍ شُكلت لهذا الغرض، وفُوِضَتْ باختيار من تراه دون وضع أي اعتبار لمسألة التمثيل الحزبي فيها، باعتبار إن كل من يُختار ومن أي حزبٍ كان يمثلُ التحالف الوطني الديمقراطي بكل أحزابه، حتى وإن كان المختارون من حزبٍ واحد فقط، فالظرف لا يحتملُ لُعَبْ المَغانِم والمُمَاحكات كما ألفنا للأسف الشديد، كما أن المخاطر المحيطة بالوطن تستدعي من الجميع نسيان ذواتهم وأحزابهم لإخراج البلد من الأزمة الطاحنة التي صنعتها هذه الأحزاب.
· ولأن الرفيق المناضل الدكتور/قاسم سلام بصفته وموقعه - كأمين عام مساعد للقيادة القومية للحزب وأمينٍ عام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ونائب رئيس التحالف الوطني الديمقراطي-، مرتبطٌ بمهامٍ ومسؤؤليات كبيرة ومتعددة، فيما تحتاج الحقيبة الوزارية في حكومة "الوفاق الوطني" إلى تفرغٍ كاملٍ لها، بالنظر لمسؤؤليات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، فقد اعتذر الدكتور/قاسم سلام عن قبول التكليف وليس لأي سببٍ آخر اجتهد البعض بإطلاقه في إطار مرض المماحكة السياسية التي إستمرؤؤها وأصبحت بضاعتهم البائرة المعروفة دائماً على قارعة الشارع السياسي!؟
مؤكدين إن التحالف الوطني الديمقراطي باقٍ طالما بقيت القواسم الوطنية المشتركة بين أحزابه، آملين أن تعمل حكومة الأستاذ/محمد سالم باسندوة، من منطلقات وطنية وليست حزبية، حتى تُرسي المداميك الصحيحة والمتينة لدولة المؤسسات دولة النظام والقانون، التي ليس بغير إقامتها تتجسد الديمقراطية الحقة، وليس بغيرها ننقذ شعبنا من مراكز القوى الملتحفة بالحزبية، ومليشياتها الإرهابية المسلحة.. والله من وراء القصد.
