لقد بات واضحاً اليوم لدي العديد من المعارضين للمؤتمر الشعبي العام أن بقاء هذا التنظيم على المشهد السياسي ولاعباً اساسياً ومؤثراً فيه امر حتمي وضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة والمستقبلية في عملية التوازن السياسي ،خاصة بعد ما أدركوا أن غياب المؤتمر الشعبي العام او محاولات (البعض) إقصاءه من الساحة السياسية ،انه سيمثل تغول سياسي وانتهازي سيبداء أول ما يبدءا بالقضاء على النظام الديمقراطي والتعددي ليستغلها أولئك الانتهازيون و(الأصوليون) للانقضاض على السلطة ،وبالتالي ممارسة (لعبتهم) المحببة بإقصاء الآخرين. هنا.. لا أدافع عن المؤتمر الشعبي العام ،فله ما يكفي من الأدوات للدفاع عن نفسه ونهجه وبرامجه، لكنني اقولها بكل امانة،ان هذا التنظيم الرائد ،ومنذ مرحلة التأسيس الأولى بقيادة المؤسس الرمز علي عبدالله صالح عمل على أن يكون وعاءاً يجمع كل ألوان الطيف السياسي على الساحة اليمنية ،ليحتضن في تلك التجربة المبكرة على مستوى المنطقة ودول العالم النامي اطرافاً من كل الاتجاهات..من اليمين واليسار والوسط ،الذين باجتماعهم هذا استطاع المؤتمر الشعبي العام ان يقدم تجربة فريدة غير مسبوقة ..أسست لمرحلة تالية في العمل السياسي وإرساء مبدءا الديمقراطية والمشاركة في الحكم. ولا يختلف اثنان على ان التجربة الديمقراطية الناشئة التي خطتها اليمن منذ إعادة وحدته المباركة ،كان المؤتمر الشعبي العام الأب الروحي لها ،لأنها و(بصراحة) لم تكن لها أي بوادر على الإطلاق في جنوب الوطن قبل الوحدة. المؤتمر الشعبي العام أرسى بالفعل وفي وقت مبكر قواعد الديمقراطية كنهج للحكم والتداول السلمي للسطة _هذا يحسب له_ولكن ايضاً وللامانه كانت تجربة رافقها الكثير من السلبيات ومناحي القصور ،ولم تكن تحمل في طياتها النموذج المثالي ،لكنها بالمقابل ايضاً كانت تجربة أرست في حدها الأدنى وغرست في عقول الشعب فكرة النظام الديمقراطي للحكم والتداول السلمي للسلطة ،مما دفعه للإيمان بها والتعايش معها والمحافظة على شكلها وتطبيقها وتطويرها مهما واجهته من عقبات وصعاب او ستواجهه في المراحل القادمة. أقولها بقناعة تامة وإيمان راسخ ان المؤتمر الشعبي العام سوف يواصل مسيرته وأداء رسالته من اجل مواصلة تجربتنا الديمقراطية وتعزيز أركانها على الأرض ،مهما رافقها من صعوبات وعقبات _وهو امر متوقع_..لكن يبقى المهم ايضاً على كافة الأطراف السياسية الأخرى اغتنام الفرصة التاريخية ووضع أيديها على أيدي المؤتمر الشعبي العام لإكمال مشروعنا وتجربتنا الديمقراطية التي اقتنع بها الجميع أنها الطريق الوحيد لإرساء مبدءا حكم الشعب لنفسه و لمشاركة الجميع في عملية التبادل السلمي للسلطة وإحقاق مبدءا الشفافية والحكم الرشيد.