قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الأحد، إن المملكة العربية السعودية وافقت على دعم استقرار العملة المحلية المتداعية في اليمن بملياري دولار. وذكرت الوكالة إن موافقة السعودية جاءت كثمرة للمباحثات التي أجراءها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع القيادة السعودية في الرياض، وتناول فيها الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف انهيارها، جراء عبث الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي التي نهبوها ويضاربون بها اليوم في السوق، لسحب العملة الصعبة وخلق حالة من عدم الاستقرار كعادتهم في محاربة الشعب اليمني بوسائلهم الإجرامية المختلفة. وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس هادي، الذي وصل إلى عدن مساء اليوم، للسعودية تكللت بالنجاح نظراً لاستعداد المملكة لوضع ملياري دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وكانت السعودية منحت اليمن في عام 2012، وديعة نقدية تقدر بمليار دولار لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك عقب توليه رئاسة البلاد خلفاً للمخلوع علي عبد الله صالح. ولم يتبق من الوديعة السعودية سوى 700 مليون دولار بحسب البنك المركزي اليمني بعد استنزاف المتمردين الحوثيين موارد البلاد، مما أدى إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2014. وقالت الوكالة إن العملة المحلية الريال واصلت تدهورها المتسارع أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد. وقالت مصادر مصرفية ومتعاملون بشركات الصرافة إن ضخ الحكومة الشرعية مبالغ جديدة من العملة في السوق دفع سعر الريال في سوق الصرافة لانخفاض غير مسبوق إلى 360 ريالاً مقابل الدولار للشراء و365 ريالاً للبيع في عدنوصنعاء من 330 ريالاً، وهو سعر صرفه قبل أقل من أسبوعين. كما ارتفع سعر الريال السعودي بدوره في محلات الصرافة من 81 ريالاً قبل أسبوع إلى قرابة 95 ريالاً. وأعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، انتهاء أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد والتي أدت إلى عدم صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة منذ أربعة أشهر، مع وصول الدفعة الأولى من نقود جديدة طبعت في روسيا تقدر بنحو 200 مليار ريال. ودفعت التطورات في السوق واستمرار تدهور العملة المحلية الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية للمواد الغذائية الضرورية التي تعتمد البلاد على الخارج في استيرادها مثل الأرز والسكر والقمح والدقيق، مما يزيد من الأعباء على كاهل الأسر اليمنية التي تعيش غالبيتها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة هادي في سبتمبر (أيلول)، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، ورفض الحوثيون هذه الخطوة مما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد. وزجت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين في براثن العوز بعد أشهر شهدت عدم صرف الرواتب. ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وتوقف تصدير النفط منذ قرابة العامين حيث كانت إيراداته تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، فضلاً عن توقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، وهو ما جعل المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلاً على حافة الانهيار.
