عقدت نقابة المعلمين والتربويين في المحافظات الجنوبية ، يوم الخميس الموافق 28\9\2017م أجتماعاً شاملا لجميع رؤساء نقابة المحافظات والمديريات ونوابهم حيث ترأس الاجتماع لطف سالم صالح البان نائب اول رئيس النقابة العامة ورئيس نقابة م/لحج سعيد الحافة نائب ثاني رئيس النقابة العامة ورئيس نقابة م/أبين وقد رحبوا بالحاضرين من جميع محافظات الجنوب. وفتح الاجتماع من قبل الاستاذ لطف البان ثم قرأ نقاط الاجتماع عليهم شارحا كل التطورات في كل النقاط ومن ضمنها التصعيد للاضراب ثم فتح المجال لمناقشة الوضع والطريق المسدود مع وزارة التربية والتعليم والتي لم توف بوعدها لاتفاقية التي ابرمتها مع نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين والمزمنة والتي ينتهي البند الاول في الاتفاقية 30\9\2017م ويلزم الوزارة بتنفيذه وبما انها لم تنفذه فقد تطرق الحاضرين وتوصلوا إلى بدء التصعيد من رفع الشارات الحمراء إلى اعلان الاضراب شامل والمفتوح للمعلمين إبتداء من 1\10\2017م . ولا يرفع الاضراب الا بأشعار من النقابة. وأكد الحاضرون على أن مطالبهم مشروعة وقانونية المتمثلة في المطالب الستة المقدمة إلى وزير التربية في العاصمة عدن، وتم موافقة الجميع اعلان الاضراب مجبرين وليس راغبين ويحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة نتيجة نقضها العهود ومماطلتها في حقوق المعلمين. من جانب اخر تم مناقشة العديد من قضايا المدارس ومنها قضية مدرسة حامد خليفة في مديرية المنصورة وتؤكد النقابة على وقوفها في استقرار العملية التعليمية في المدرسة وصرف رواتب المعلمين فورا ونحمل ادارة التربية م/ المنصورة المسؤولية لما يحدث في ثانوية حامد خليفة. وكان نائب أول رئيس النقابة، رئيس نقابة محافظة لحج، لطف سالم صالح البان، قداوضح في تصريحات سابقة له أن «موضوع حقوق وتسويات المعلمين تمت مناقشته منذ بداية عام 2017م، وفي أكثر من ثلاثة اجتماعات مع وزير التربية، وتم تسليمه مذكرة من قيادة النقابة العامة»، وذكّر أنه، في آخر اجتماع بالوزارة، قال الوزير إنه «لا توجد أي ميزانية للدولة لزيادة رواتب المعلمين، وليس هناك أي معالجة للقضايا المقدمة من قيادة النقابة، وعليه تم إعلان الإضراب والتصعيد لتصل رسالتنا لأعلى المستويات (حكومة الشرعية ودول التحالف)، لما يعانيه المعلم من عدم نيله حقوقه من رفع الراتب والتسويات والعلاوات». كما سبق وان وجهت النقابة خطابا ل "عبد الله لملس"، وزير التربية في الحكومة الشرعية تضمن المطالبة ب«إعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات، بما يتلاءم مع الإحتياجات الضرورية لأسرة المعلم والتربوي، ووضع حل نهائي وحاسم لقضية موظفي العام 2011م، وتسكينهم في كشف الراتب بشكل قانوني، والإفراج عن كل ما يخص المعلم من علاوات سنوية وتسويات الدرجات الوظيفية، وحسم قضية التربويين المحالين للتقاعد، وصرف جميع المستحقات المالية المتراكمة لهم دفعة واحدة».
