واجه القطاع المالي اليمني، تحديات كبيرة في زمن السلم، لتزداد هذه التحديات تعقيداً في زمن الحرب، ويتعين على الحكومة اليمنية تصميم خارطة طريق لتطوير القطاع المالي، تحدد عمليات التحول المطلوب تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، وفقاً لتوصيات البنك الدولي. ووضعت دراسة للبنك الدولي، نقاطاً من شأنها معالجة الوضع المالي لليمن على المدى المتوسط، والتي من أبرزها إعادة ربط النظام المصرفي في اليمن مع بقية دول العالم، لمساعدة البنك المركزي اليمني على استعادة الثقة العامة في المؤسسات المالية. وأوصت دراسة البنك الدولي "إعادة الإعمار والتعافي في اليمن" بإعادة هيكلة القطاع المالي العام والخاص، وإنشاء نظام لتأمين الودائع، تقوم بضخ رؤوس الأموال في المؤسسات المالية "المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر" التي تعتبر قابلة للاستمرار بهدف استعادة سيولتها وتسريع عملية تعافيها، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات المالية الهشة لتسهيل إعادة هيكلتها. وحددت دراسة البنك اختصاصات مؤسسة نظام تأمين الودائع، بتقديم مساعدة فنية للبنك المركزي اليمني لتسهيل العمليات المعقدة مثل عمليات الاندماج أو تصفية أو إنشاء بنك لتحصيل الديون المتعثرة، وإعادة هيكلة للقروض المتعثرة بصورة صحيحة.. إلى جانب تعزيز الحفاظ على رقابة البنك المركزي اليمني على القطاع المصرفي ووظيفة المقرض الأخير، والقدرة على تصميم – تنفيذ آليات لتسوية الديون وتعافي البنك- خطط التسوية. وفيما يخص الإجراءات على المدى الطويل، تضع دراسة البنك الدولي عملية تصميم وتنفيذ خطة شاملة لتنمية القطاع المالي على رأس الخطوات الرامية إلى تعزيز وتنمية القطاع المالي اليمني. وتبرز الدراسة أولويات الدعم على أسس تتمثل في تصميم وتنفيذ حلول لزيادة السيولة في النظام المالي، واستئناف إدارة النقد والعملة الأجنبية وإدارة الديون السيادية، وتعتبر هذه الوظائف شرطاً لا غنى عنه لاستئناف التدفقات المالية الحيوية، بما في ذلك دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن، وتحصيل الضرائب ودفع فوائد الديون السيادية، فضلاً عن إجراء تقييم سريع لاستقرار القطاع المالي. وبحسب البنك الدولي، يتطلب بعد الحرب تقييم القطاع المصرفي اليمني، بهدف مساعدة البنك المركزي اليمني على تحديد المؤسسات المالية التي ينبغي إعادة هيكلتها أو دمجها أو تصفيتها، واختيار مؤسسات مالية يمكن أن تستفيد من دعم استثنائي للسيولة من البنك المركزي بصفته الملاذ الاخير للإقراض. وتوقعت الدراسة أن يظل انعدام ثقة المودعين في القطاع المصرفي يمثل مشكلة إذا لم يتم تعافي سيولة البنوك بصورة سريعة بعد الحرب، فبدون عودة الودائع، ستظل البنوك غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات والتحويلات والقروض. ويتألف القطاع المصرفي اليمني من 17 مصرفاً موزعة بين 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص تشكل 51% من إجمالي الأصول، و4 بنوك مملوكة للدولة تشكل 29% من إجمالي الأصول، و4 فروع لبنوك أجنبية تشكل17% من إجمالي الأصول. وبلغت أصول الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في اليمن 3 تريليونات و409 مليارات ريال في أكتوبر 2018، ووفقاً لدارسة البنك الدولي، فإن هذا العدد الكبير للمصارف في اليمن غير فاعل بشكل كبير، وتبقى السوق مرتكزة بيد 4 مصارف تستحوذ على ما نسبته 60% من إجمالي الأصول.
