كشف مصدر مقرب من الحوثيين أن اجتماعا عقد بين قيادات حوثية في صنعاء للخروج بآلية جديدة يمكن من خلالها دعم المجهود الحربي بالمال خلال الفترة القادمة من عدة قنوات مختلفة، نظير الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الحوثيون. وقال المصدر إنه تم الاتفاق على إجراء يتم البدء به من مطلع الشهر القادم بعد وضع خطة وتوظيف عناصر تابعة للحوثيين في منافذ الحوالات، سواء كانت بنكية أو مواقع صرافة وحوالات، ومن ثم الاستقطاع من كل مبلغ محول من الخارج إلى الداخل بنسبة وقدرها 18% من أي مبلغ مالي. سبب تأخير القرار بين المصدر أن سبب تأخير الحوثيين القرار لبداية الشهر القادم يعود لعدة أسباب تتعلق بالتجهيز لذلك، أولها وضع موظفين مختصين في البنوك المعنية يخضعون للميليشيات لتتبع ورقابة ومعرفة الحوالات المالية بشكل دقيق، والثاني أن يكون العمل بذلك مفاجئا خشية مخاوف اليمنيين في الخارج من التحويل وإيقاف الحوالات، وكذلك إغلاق كافة منافذ وقنوات التحويل غير الرسمية من وجهة نظر الحوثيين، ومنع إرسال المبالغ المالية مناولة من الخارج. نهب الأموال أضاف أن وضع الحوثيين المالي حاليا يعاني ضعفا كبيرا، وأن وزير مالية الحوثيين حسين مقبولي منح فرصة لوضع حلول للأزمة المالية التي يعانيها الحوثيون وابتكار خيارات بدائل عاجلة، لافتاً إلى أن الحوثيين الذين نهبوا أموال البنك المركزي عندما كانوا في صنعاء هم أعداد محدودة من القيادات الحوثية التي نهبت الأموال والعقارات، وقام البعض منهم بتحويل تلك المبالغ للخارج، فيما البعض الآخر قام بإخفاء الأموال في مواقع مجهولة، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة مالية كبيرة خانقة يعيشها الحوثيون في المرحلة الحالية. التنازل عن بعض الأموال أكد المصدر أن أحد القيادات الحوثية وضع اقتراحا بقيام بعض القيادات الحوثية بالتنازل عن بعض الأموال المنهوبة بنسب معينة للجميع وإعادتها لوزارة مالية الحوثيين تحت مسمى المجهود الحربي ومبادرة الإنقاذ، إلا أنه واجه هجوما كبيرا من القيادات الحوثية الأخرى التي رفضت الاقتراح واعتبرت أن ما يملكونه هو حق مشروع نظير جهدهم ودورهم. توجيهات متناقضة أشار إلى أن وزير المالية حسين مقبولي يعيش حاليا في مأزق كبير، خصوصاً وعليه ضغوط متنوعة ومختلفة من القيادات الحوثية التي تشهد خلافات كبيرة حيث يجد توجيهات من رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط تتناقض مع توجيهات عضو المجلس السياسي الأقوى محمد علي الحوثي ووزير المالية عبدالكريم الحوثي بشأن دفع مستحقات أو موازنات أو التزود ببعض المركبات وغيرها من المطالب المختلفة التي تصب جميعها تجاه وزارة مالية الحوثيين المفلسة. وأكد المصدر أن هناك جهات أخرى اعتذر مقبولي عن تزويدهم بأي مبالغ مالية منذ زمن بعيد، فيما بقي متأرجحا بين التيارات المتصارعة ومحاولات الموازنة لتهدئة الموقف. وفيما تعذر التواصل بوزير المالية في الحكومة الشرعية أحمد عبيد الفضلي مرارا ونائبه للتعليق على ذلك، إلا أن وزير المالية السابق صخر الوجيه أكد ل»الوطن» أن الحوثيين يمارسون عمليات النهب مجدداً بعد نهبهم أموال البنك المركزي في صنعاء عندما كانت تحت سيطرتهم، حيث كان الاحتياطي 5 ملايين دولار، ويبدو أنهم يتجهون حالياً إلى نهب أموال الناس بالباطل والقوة، وتابع: يجب على الشرعية تجريم ذلك من أجل المحاكمة مستقبلا لتلك العصابات. ووصف الوجيه سلوك الحوثيين بأنه نهب لأموال المواطنين وابتزاز، داعياً إلى محاكمتهم في شتى المجالات، وتابع «هم عصابات سطوا على أموال الناس ونهبوا مستحقاتهم وفجروا المنازل والمساجد وأخذوا أموال التجار ورجال الأعمال والمصانع إجباريا» بداعي ما يسمى بدعم المجهود الحربي. وبين أن الحوثيين يريدون الآن السطو على أموال المغتربين الضعفاء المساكين الذين يكدحون ويتغربون ويعملون من أجل تحويلها لأسرهم في اليمن.
