أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، أنه سيخرج من العملية السياسية التي تضرب الوحدة الوطنية والانتماء العربي للعراق، قائلا ان حكومة نوري المالكي عجزت عن حل قضية الانبار لأسباب طائفية، حسبما نقلت عنه صحيفة الغد الأردنية الأحد. وقال علاوي "لن أخرج من العمل السياسي ولكني لن أبقى في عملية سياسية تكرس هذا الانحراف الخطير (..) ولا يشرفني أن أكون جزءاً من عملية تديرها إيران في العراق". وأضعفت الانقسامات بين السياسيين السنة في اواخر العام الماضي كتلتهم الرئيسية (القائمة العراقية) التي يتزعمها علاوي مع انشقاق رئيس البرلمان أسامة النجيفي بكتلة "متحدون" ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ب"جبهة الحوار الوطني"، وسط استقطاب طائفي شكل اساسا للعمل السياسي في الحكومة والبرلمان. وانشطرت الكتل السنية إلى ثلاث كتل رئيسية بعدما خاضت انتخابات 2010 بتحالف واحد مكّنها من الفوز في الانتخابات برصيد 91 مقعداً. وقال علاوي ان "المشكلة مع نوري المالكي أنه لا يلتزم بكلامه ووعوده التي يقطعها أو عهوده التي يوقعها. فالسياسي يحترم كلمته، فما بالك إذا ما وقع اتفاقاً. هذا الرجل لا يوثق به لأنه لا يلتزم". وأوضح قائلا للصحيفة اليومية الاردنية "أنا أعدت الجيش العراقي على شكل ألوية، وبمرجعية قيادية موحدة وأن يكون ولاؤه للوطن، ورفضت دمج الميليشيات فيه. لكن العراق اليوم يفتقد لسياسة وطنية لبناء جيش موحد وكفؤ". وأوضح رئيس الوزراء العراقي السابق أن مكتبه تلقى معلومات أمنية عن خطة لاغتياله وتفجير منزله في بغداد، وقال إن المعلومات تشير إلى أن مصدر التهديد تنظيمات تضم عراقيين ومرتبطة بفيلق القدسالإيراني. وعن الاحداث في محافظة الأنبار قال "ان الدستور العراقي ينص صراحة على عدم الزج بالجيش في الشؤون الداخلية، وما يحدث هو دليل فشل النهج السياسي والأمني للحكام، الذين أوجدت سياساتهم مناخات حاضنة للتطرف". وأضاف مذكرا بتجربته في تسوية الصراع في المحافظة العراقية ذات الغالبية السنية "في الفلوجة قاتلت القاعدة بزعامة ابو مصعب الزرقاوي الذي كان يسيطر على الأنفاق وفتحت حواراً مع المقاومة والعشائر، وأوضحت لهم أبعاد المخاطر التي تترتب على وجود القاعدة، فخيرتهم ما بين تسليم الزرقاوي والقضاء على الارهابيين واعتقالهم أو أن أدخل لأقوم بالمهمة". واوضح انه "قبل دخول الفلوجة في العام 2004 أوعزت بإخراج المرضى والأطفال والنساء، إذ لم تمس شعرة من الأهالي الذين عاملناهم معاملة كريمة، وقد قمنا بصرف أموال لإعادة إعمار الفلوجة وهو أمر يعرفه اهلها جيداً. لذا كنت أحصل على أعلى الأصوات في المدينة". وما زالت الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) خارج سيطرة القوات العراقية ويفرض مسلحون من داعش سيطرتهم على وسط المدينة فيما ينتشر اخرون من ابناء العشائر على اطراف المدينة وتحشدت قوات الجيش حولها وفرضت حصارا مشددا عليها، وفقا لمصادر امنية ومحلية. وتتزامن احداث العنف مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية نيسان/ابريل القادم. وبدأت الأزمة في الأنبار العام الماضي بعد ان فضت القوات العراقية احتجاجات واعتصامات استمرت اشهر للمطالبة بوقف تهميش السنة. وأكد علاوي أن "احتجاجات الأنبار انطلقت من أجل مطالب مشروعة، لكن الحكام تذرعوا بأنها ملاذ للقاعدة والارهاب، وهذا غير صحيح"، متسائلا "لماذا يخاف الحكام من شعبهم، إذا كانوا واثقين من سياستهم"؟ وقال ان حكومة المالكي فشلت في حل قضية الأنبار لأسباب تعود للطائفية السياسية. ورفض علاوي "بتاتاً المزاعم بأن هناك دعماً عربياً من دول بعينها للقاعدة في العراق لافشال المالكي الذي أفشلته سياساته الطائفية، وعليه ان لا يلقي التهم جزافا ليبرر فشله. وقال إن "دول الخليج مستهدفة من القاعدة فكيف يزج باسمها في دعم الارهاب في العراق"؟