أمرت محكمة إدارية في أنقرة اليوم الأربعاء بوقف قرار الحكومة التركية حظر موقع تويتر، واعتبرته مخالفا لمبادئ دولة القانون، حسب ما نقلت وسائل إعلام تركية. وكانت هيئة الاتصالات التركية حجبت يوم الخميس الماضي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بناء على قرار من رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، لنشره تسجيلات توحي بأنه متورط في قضايا فساد قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس/آذار الجاري. وبوسع هيئة الاتصالات التركية استئناف الحكم، لكن عليها أن ترفع الحظر بانتظار قرار الاستئناف. والتف العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا على قرار حجب تويتر الذي أثار موجة من الاستنكارات نددت "بالرقابة" وباستغلال السلطة من قبل الحكومة الإسلامية المحافظة التي تتولى الحكم منذ 2002. وأثار القرار سيلا من الانتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، واعتبر محاولة من الحكومة لإسكات التهم بالفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء ومقربين منه، وتقدمت كتلة المعارضة النيابية والعديد من المنظمات غير الحكومية بشكوى أمام القضاء بعد صدور القرار. وعلى الصعيد الخارجي، كانت الولاياتالمتحدة أبرز المنتقدين، حيث أصدر البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي بيانا يدين "حظر الوصول إلى أدوات الاتصال الأساسية". وقال الناطق الإعلامي جاي كارني إن الإدارة الأميركية تعارض تقييد وصول المواطنين الأتراك إلى المعلومات، الأمر الذي يحد من قدرتهم على حرية التعبير ويعارض المبادئ الضرورية لأي حكومة ديمقراطية، وفق قوله. وأمس الثلاثاء دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنقرة إلى وقف حجب موقع تويتر، مؤكدة أن عدم قيامها بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح للصحفيين في جنيف إن المفوضية تشعر بالقلق لأن منع الوصول إلى موقع تويتر منذ 20 مارس/آذار الجاري من قبل هيئة الاتصالات يمكن أن يشكل مخالفة لالتزامات تركيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. وشدد كولفيل على ضرورة حماية حقوق الأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "لذلك نحث السلطات على إلغاء حجب موقع تويتر". وكان الرئيس التركي عبد الله غل قد أكد السبت الماضي أن حظر موقع تويتر سيرفع قريبا، وقال إنه "ليس ممكنا قانونيا إقفال الإنترنت أو مواقع إلكترونية مثل تويتر".
