مما لا شك فيه ان اليمن تعيش اوضاعاً غير مستقرة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية، إلا انّ ما يحدث في القضاءِ يُعتبر اكثر اهمية حيث القضاء قمة السلطات و مرجع الحلول لكل المشاكل، والناس يتساءلون لماذا وصل القضاء الى هذا المستوى. ولابد من الاشارةِ هنا الى أنّ بعض القوانين التي صدرت ساهمت في تعقيد الامور وتطويل الشجار بحيث اصبح التقاضي في أي قضيه لا تستحق اسابيع للبت فيها تحتاج الى عدة اشهر، كما ان هناك عدم فهم لدى البعض لمعنى استقلال القضاء من انه يعني عدم التدخل في حيثيات الحكم فقط، ولذلك فمن المفترض تدخل الرئيس و مجلس القضاء لمنع العبث الاداري في القضاء و مراقبة سير العدالة و محاسبة من لم يلتزم بعملهِ سواء من ناحية الدوام الرسمي او البت في القضايا. كنا نتوقع حينما تم تأسيس نادي القُضاة بأنه سوف يعمل على تحسين اوضاع القضاء من خلال جمع القُضاة لتدارس اوضاع القضاء ولتجاوز الاخطاء التي ازدادت سوءاً خلال هذه المرحله والتي ادت الى تدني هيبة القضاء التي من المفترض ان يحرص القُضاة كل الحرص على المحافظة عليها. وبما ان نادي القُضاة جاء بإنتخابات، فإن دوره لابد ان يكون اكثر ايجابيه و ليس كأي نقابه عماليه مع احترامنا لنقابة العمال، فالدعوة الى إضراب القضاء بدعة يجب التراجع عنها؛ لأنه لا يجوز للقاضي ان يأخذ راتباً و هو متوقف عن العمل، ولا بد ان يكون القُضاة قدوة في أداء المسؤولية، و هنا يبرز سؤال: هل يستطيع القاضي ان ينام قرير العين وقضايا الناس معلقة؟ ومن الملاحظ ان نادي القُضاة كل ما انتهى القُضاة من اضراب يدعو لإضراب اخر ولأسباب غير منطقية كالإضراب الذي حدث لأشهر بسبب فكرة إشراك محاميين في مجلس القضاء الاعلى، ولا ادري لماذا انزعج نادي القُضاة لذلك؟ مع ان عمل مجلس القضاء إداري وإشراك محاميين في عضويتهِ يشكلُ عاملاً مساعداً لوضع الخطط المناسبة لتحسين اداء القضاء اضافتاً الى ان هذا الاجراء معمول بهِ في كثير من بلدان العالم، وفي الاسابيع الاخيرة دعا نادي القُضاة لإضراب اخر نتيجتا لتعرض احد القُضاة للإختطاف من قبل عناصر مارقة، ومع إدانتنا الشديده لتعرض اي قاضي لأي أذى الا ان إضراب القضاء ليس مبرراً، وكان من المفترض فيما يخصُ هذا الامر او غيره ان تصدر الجهات المختصة في القضاء امراً بالقبضِ القهري على المجرمين الذين قامو بهذا العمل المشين، و على وزارة الداخلية و وزارة الدفاع تنفيذ هذا الامر بإستخدام القوه، وفي حالة اي تهاون يتحمل رئيس الدولة المسؤولية. كما انه من المستغرب ان يقف الاخ رئيس الجمهورية موقف المتفرج من كل ما يحدث بدلاً من ان يجتمع بمجلس القضاء ونادي القُضاة لمنع هذه التجاوزات والاستهتار بمقدرات المواطنين من خلال هذه الاضرابات العبثيه، وبالتأكيد فإن القاضي الذي لا يمارس عمله لا يستحق المرتب الشهري، وكما ان تأمين القُضاة وحمايتهم تعتبر مسؤولية اساسيه تتحملها الاجهزة الامنية، نأمل ان القُضاة الاجلاء سوف يتحملون مسؤوليتهم بأمانة وجداره لكي يكونو ممن شملهم الحديث النبوي الشريف في الجنة لا في النار: ( عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم: " القضاة ثلاثة؛ قاضيان في النار وقاضياً في الجنة.") ولانّ القضاء منصب عظيم في الاسلام تحمّل عدد من علماء الامه العظام السجن والتعذيب في العهد الاموي والعباسي لرفضهم تحمل مسؤولية القضاء.
