يعتبر القضاء من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها بناء الدولة المدنية الحديثة، إذ لا يمكننا الحديث عن مجتمعٍ مدني، تسوده الديمقراطية وعدالة نزيهة توفر الأمن والاستقرار للمواطنين في ظل جملة من المشكلات والتحديات التي تقف حائلا أمام مهام القضاة ووكلاء النيابات في محافظة عدن، فمنذ سنوات طويلة يعاني الكثير من القضاة ووكلاء النيابات وموظفي الإدارات في محافظة عدن من عدم تلبية بعض مطالبهم المشروعة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، منها عدم رفع درجاتهم وتسوية بعض استحقاقاتهم المالية المطلوبة فقد يظل القاضي أو وكيل النيابة في الخدمة لأكثر من 20 عاما في الدرجة نفسها دون أن يتم رفع درجته القضائية لدرجة واحدة بل و ترقية بعض من هم أقل كفاءة وخدمة إلى درجات كبيرة، بينما يتم حرمان هؤلاء من هذه الترقيات. وعلى الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى قد حقق مطالب القضاة بتنفيذ معظمها كتعديل قانون السلطة القضائية والفصل بين سلطات رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وهذا أهم منجز تم تحقيقه، بالإضافة إلى رفع بعض الاستحقاقات المالية ، إلا أن المشكلة والعائق الأكبر منذ عشرات السنوات هو عدم حصولهم على درجات قضائية واستحقاقات مالية على المستوى المطلوب وكذا استقلالية تامة في الجانب المالي وجعلها رقم (1) ورفع وصاية وزارة المالية عن ميزانية القضاء، في حين يتوجه جميع القضاة بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية وفضيلة وزير العدل اللذين تبنيا مطالبهم ويناشدونهما استكمال جميع المطالب والحقوق المشروعة التي ينشدونها. تلمست عن كثب أبرز المعاناة والمشاكل التي تواجه القضاة ووكلاء النيابات وموظفي إدارات السلطة القضائية وماهية المطالب المشروعة التي يسعون إلى تحقيقها بصورة عاجلة فكان أول لقاء لنا مع القاضي محمد عبدالرحيم السالمي قاضي جزائي في محكمة - الشيخ عثمان والذي أكد: المقدمة أن الإضراب الذي بدأ في 9 أبريل 2012م جاء لعدم استجابة السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى وبوزارة العدل وعدم تنفيذها لوعودها أن يتم معالجة بعض الترقيات والتسويات المتأخرة لزملائنا قضاة وأعضاء النيابة الذين تم تعيينهم من الدفع السابقة فهناك الكثير منهم لم يتم ترقيتهم منذ سنوات طويلة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات ولم تعط لهم ولو درجة وظيفية فقد تم الاتفاق على أن يتم معالجة أوضاعهم وتم تشكيل لجنة إلا أنه وبعد فتح الإضراب منذ سنة لم تتم التسوية حتى الآن، وتم إنذار السلطة القضائية قبل شهر بمهلة شهر أخير ولم يستجيبوا، ولهذا المزمع تنفيذ إضراب في فبراير وآخر مطلب له هو التسوية ومعالجة أوضاع الموظفين القدامى. ويضيف القاضي السالمي أن الوعود كانت قانونية بين المنتدى القضائي وهي نقابة القضاة وأعضاء السلطة القضائية القضاة وأعضاء النيابة العامة مع مجلس القضاء الأعلى ممثلا بالأخ عصام السماوي الذي كان في حينها رئيس مجلس القضاء، وتم الاتفاق على هذا لكن نفذت بعض منها وهي علاوة بدل حماية وعلاوة بدل تنقل وتم زيادة العلاوة السنوية السنة الماضية وبقيت التسويات الأخرى وهم موظفون منذ الثمانينات ومرت فترة، ولم يتم ترقيتهم فمن المعروف أن القانون يقول إنه بعد ثلاثة أعوام يتم الرفع من درجة إلى أخرى فأصبحوا بالدرجة الدنيا وبهذا حرموا من الدرجات ومن الرواتب المستحقة لهم. تتعرض القاضيات إلى كثير من الاحراجات والمضايقات في وسيلة المواصلات فعندما تصادف القاضية مواطنين في طريق عودتها بوسيلة المواصلات العامة يقومون بإحراج القاضيات من خلال استشارتهن عن بعض الأمور والقضايا التي تخصهم بداخل هذه الوسيلة، هذه الاحراجات التي تعانيها كثير منهن تجعلهن في موضع حرج للغاية، لذلك يعمدن إلى ترك هذه الوسيلة تجنبا لمثل هذه الاحراجات والمضايقات واستبدالها بمواصلات خاصة مع عدم قدرتهن على تخصيص ميزانية خاصة لهذه الوسيلة. فالقاضية هدى احمد يسلم العولقي قاضية أحوال شخصية في محكمة الشيخ عثمان هي إحدى القاضيات اللاتي تعاني من عدم التوزيع العادل لهذه الوسيلة رغم خدمتها وكفاءتها لأكثر من 24 عاما في السلك القضائي حيث تقول ((السيارة)) تعطى للمحسوبية أو لمن تخدمه الظروف لمن يعين رئيس محكمة أو رئيس شعبة.. مؤكدة أن المرأة مظلومة تماما ومحرومة من هذا التعيين في هذه المناصب، بالرغم أنه قبل الوحدة كانت المرأة تشغل منصب رئيس المحكمة و منصب رئيس شعبة إلا أننا نحن النساء حرمنا من هذا المنصب عدا محاكم الأحداث في صنعاءوعدن فقط وهذا ليس ذنبنا ولكن ذنب من ولوا المسؤولية بهذا المجال والمرأة تطمح أن تكون رئيسة محكمة أو رئيسة شعبة وهي جديرة بهذا المنصب بحكم خبرتها الطويلة في العمل وممارستها للمهنة أفضل من قضاة يعينون من المعهد العالي للقضاء وخريجي الجامعات حديثي التعيين لهم قرابة من 5 - 7 سنوات ونجدهم يحصلون على وسيلة مواصلات قبلنا نحن القضاة القدامى لعدم وجود الظروف التي تخدمنا للوصول إلى هذه المناصب منصب رئيسة محكمة أو رئيسة شعبة إذ كيف يمكن أن ينظر القاضي إذا تسلم رئيس المحكمة عنده في المحكمة نفسها خدمته 5 سنوات ودرجته قاض ابتدائي أو جزائي سيارة بينما قاض آخر في المحكمة نفسها خدمته 24 عاما ودرجته قاضي استئناف لا يحصل عليها.. فهل هذا يعقل؟؟؟ وهل هذه عدالة؟؟؟ المعايير عندما وضعت للأقدمية من رؤساء المحاكم بينما من يحصل على هذه الوسيلة للأقدمين من رؤساء المحاكم هم الرجال فقط وليس المرأة ونحن نشتكي من هذه المعاناة فقد تقدمنا بالكثير من التظلمات حتى كلت أيدينا، ولدي أكثر من 6 توجيهات من وزراء سابقين ومن رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق فضيلة القاضي عصام السماوي بالواضح اصرفوا للقاضيتين المتبقيتين وسيلة مواصلات ((سيارتين)) ومع هذا لم تنفذ مثل هذه الأوامر. وحسب تواصلي مع أعضاء اللجنة التي شكلت لتحديد المعايير لتوزيع هذه الوسيلة وهي وسيلة المواصلات أفادونا أن أول معيار هو الأقدمية ولم يحدد الأقدمية لرؤساء المحاكم وهناك معايير أخرى منها الكفاءة والتزام القاضي بالعمل وان يكون قاضيا مواظبا على عمله وقاضي حكم وكل هذه المعايير تنطبق علي أنا كقاضية وأضع مشكلتي هذه للمسؤولين في وزارة العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل إلى أدنى مستوى في وزارة العدل وبحسب ما علمت أن هذه المعايير عندما اطلع عليها وزير العدل أعيدت وطلب أن يكيفوها على أساس أنها للأقدمية من رؤساء المحاكم والشعب وتم تهميشنا تماما. وتضيف القاضية هدى مطالبنا واضحة تماما ومن ضمنها التسويات التي وعدنا بها لتنفيذها من قبل اللجنة الموقعة برئاسة وزير العدل مع اللجنة المشكلة من قبل المنتدى القضائي ولنا منذ أن فتحنا الإضراب ستة أشهر، ولم نر من هذه التسويات تنفيذ أي شيء.. مشيرة إلى أنه إذا لم يتم الاستجابة مع الموازنة الجديدة التي سوف تصدر في شهر مارس وإنزالها في الكشوفات وفي حال عدم تلبية أي مطالب سنواصل بمطالبة حقوقنا كاملة فنحن القضاة يفترض أن تأتي الحقوق إلينا جاهزة، ولسنا نحن من يطالب بها، وهناك قرار أيضا من وزير العدل أثناء فترة الإضرابات على أن تكون هناك زيادة 40 % للقاضي من راتبه الأساسي قبل عام تحديدا وللأسف لم نشهد هذه الزيادة ولا نعلم هل هي آتية في شهر فبراير أم أنها وعود مثلها مثل التسويات ولكن نحن القضاة وعبر كل الجهات سنطالب بجميع الحقوق والمطالب إلى أن نتحصل عليها كاملة. مأساة مباني المحاكم والنيابات أما وكيل نيابة دار سعد القاضي عبدالرحيم سالم الشيبة فيتحدث عن مآساة :حقيقية تعانيها مباني النيابات في عدن و يقول :انها الماساة أن تكون نيابة دار سعد 3 غرف أو أربع فيها المساجين والتحقيقات وأعضاء النيابات وإذا طالبنا مكتب النائب العام يقول لا يوجد إلا في إطار محدود بينما في صنعاء يوفرون لهم الأماكن ولو بلغ الإيجار خمسمائة ألف أو مليون ريال في الشهر.. أيضا الجهاز القضائي في عدن يعاني من صعوبات كثيرة أبرزها حقوق الكادر القضائي المتمثلة في الاستحقاقات فمجلس القضاء الأعلى يعدنا من يوم إلى آخر ولكن لم يتحقق شيء حتى الآن ،كذلك الترقيات نعاني ظلما كبيرا فيها فقد عينت وكيل نيابة في عام 2009 لأفاجأ أنهم بعد ثلاثة أعوام يرقوني إلى وكيل نيابة في عام 2012 أي الرتبة والدرجة نفسها تم تكرارها ولكن لا حياة لمن تنادي، ولي في الخدمة حتى الآن 18 عاما، وليس لدي أي ترقية لا من قبل ولا من بعد واستحق الآن كأقل تقدير درجة رئيس نيابة أول أو محام عام ب. الجانب الآخر هناك تمييز عنصري في كل شيء في صنعاء كان لدينا 25 موظفا في نيابة واحدة، بينما نحن في نيابة دار سعد 4 موظفين، وعندما نخبرهم أن هناك متطوعين أو متعاقدين يجب إعطاؤهم رواتب يقولون ممنوع قبول المتطوعين وإذا طالبنا بالتوظيف فيقولون لا توجد درجات وظيفية فلو قارنا بين الشمال والجنوب لوجدنا الكثير من المتعاقدين من يشغلون وظائف وهم في الثانوية العامة وهذه حقيقة أتحمل مسؤوليتها كاملة وبالنسبة للأثاث فقد وفروا للمحافظات الشمالية جميع الأثاث بينما نحن النيابات في دار سعد مكاتبنا مكسرة، ولا توجد أجهزة متوافرة وكأننا نعيش على الصدقات، وهناك تفكير لتشكيل مجلس قضاء أعلى جنوبي مستقل فقد طفح الكيل لأنهم من أوصلونا لهذا الشيء لكن نحن نأمل أن لا تصل الأمور إلى هذه الدرجة فلو كان هناك استقلالية وعدالة ستكون النزاهة ولكن للأسف يمارسون أبشع الأساليب العنصرية والتمييز وأنا أتحمل مسؤولية ذلك ومستعد لإثبات كل هذا. من ناحية أخرى أكدت القاضية نرجس احمد عمر رئيسة شعبة أولى في محكمة الاستئناف م / عدن أن الهدف الذي نسعى له جميعا هو استقلال السلطة القضائية فمتى ما تحقق هذا الهدف ستتحقق المطالب التي تلاحظ أنها اليوم بين الشد والجذب والقبول والرفض سواء بين حقوق الموظفين أو قضاة السلطة القضائية هذا المبدأ السامي لن يتحقق بيوم وليلة، لأن من جهود تعديل السلطة القضائية تحقيق مبدأ فصل السلطات بما يتناسب والدستور للجمهورية اليمنية وما أشارت إليه المبادرة الخليجية يعطي مساحة واسعة لاستقلال القضاء . الوساطة والمحسوبية في السلك القضائي أما وكيل نيابة أ عضو نيابة دار سعد - الأخ ناصر علي مدهش فيقول هموم السلطة القضائية كبيرة ومتشعبة وهي ليست وليدة اللحظة بل إنها منذ فترة طويلة فالقاضي في المحاكم اليمنية وكذلك بالنسبة لأعضاء ووكلاء النيابة العامة يعملون بظروف صعبة للغاية فالبنية التحتية للسلطة القضائية لليمن تكاد تكون ضعيفة جدا من حيث المقرات أي مباني المحاكم والنيابات فمعظم المحاكم والنيابات مبانيها مستأجرة، وليست مباني حكومية ونجد أن هذه المباني ليست صالحة البتة، وغير مؤثثة.. الخ، من البنية التحتية التي تحتاجها هذا من جانب الجانب الآخر وهو القاضي الذي لم يجد إنصافاً من وزارة العدل أو من قبل مجلس القضاء الأعلى لكون حقوق بعض القضاة ذهبت إدراج الرياح فهناك من تعينوا بالأمس القريب نجد أن درجاتهم القضائية أعلى منا لان المعرفة والوساطات غلبت على التقييم هذه المعانات يعانيها معظم وكلاء وأعضاء النيابات العامة. ويضيف عضو النيابة مدهش: أنا وبعض الزملاء تم تعيننا عام 94 ولنا 18 عاما نعمل في سلك النيابة العامة ومعظمنا ما زال بدرجة وكيل نيابة أو درجة وكيل نيابة ب فيما هناك من عينوا في القرار نفسه وأصبحوا بدرجة رئيس نيابة أول أي بيننا وبينهم ثلاث درجات، بالرغم من أن إمكانياتنا ودرجاتنا أكبر منهم بكثير علميا وعمليا، ولكن هناك وساطات ومحسوبية وأقول هذا الكلام بشجاعة؛ لأن التفتيش القضائي حتى الآن لم يلعب الدور المناط به في تقييم القاضي وأصبح التقييم شكليا مبنيا على الوساطة، وهذا أدى إلى انهيار نفسية القاضي وضعف مردود العمل، كما أن هناك كثيرا من الأمور وهي الشرطة القضائية حتى الآن ضعيفة ولا تقوم بتنفيذ أوامر النيابة والمحكمة بالشكل المطلوب لأن مجلس القضاء الأعلى لم يعط الهيبة الحقيقية للقضاة ووكلاء النيابات العامة ولو كان هناك قضاء قوي لما تطاولت الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ أوامر النيابات والمحاكم وهناك كثير من المشكلات منها عدم توافر القاعات والمواصلات وتأخر العلاوات والكادر الإداري الذي يعمل كقضائيين فالقاضي هو المحقق والكاتب وهو الذي يفصل بين الخصوم وهو كل شيء وهذا اكبر من طاقته وهذا يحتاج لكادر قضائي كبير وكادر إداري خصوصا وأن محكمة الشيخ عثمان تتحمل عبئا وطاقة كبيرة ومجلس القضاء للأسف لم ينظر بعين الرحمة والرأفة طيلة الفترة الماضية وابتعد كثيرا عن مهامه في تطوير عمل السلطة القضائية في اليمن، وكان مجلس القضاء الأعلى في الفترة السابقة كانت ميزانيته لتحديث وتطوير القضاء بشكل ملائم لكننا وجدنا مجلس القضاء السابق قد ترك مهمة تطوير القضاء إلى حين آخر نحن نطلب فصل القضاء وجعله مجلسا مستقلا، فهو وللأسف تابع للسلطة الحكومية أي التنفيذية وهي الحكومة والدليل أن المجلس يستجدي الحكومة لزيادة ميزانية القضاء انه أمر مضحك مثير للشفقة كيف نريد قضاء قويا ونزيها والحكومة تتلكأ وتتهرب من إعطاء ميزانية كافية وكيف نريد قضاء نزيها وقويا ومجلس القضاء يستجدي الحكومة من اجل الزيادة في الميزانية؟.. وهذا أمر مضحك للغاية. لا توجد قوانين تحمينا من القضاة أما موظفو الإدارات المختلفة فكانت مشاكلهم هي الأخرى كبيرة ومتعددة فمنهم المتعاقدون بنصف راتب ومنهم المتطوعون بالأجر اليومي ومنهم من لم تضم رواتبهم من الخدمة المدنية إلى وزارة العدل منذ سنوات طويلة وجميعهم يعانون عذابا وحرمانا من حقوقهم الشرعية وكأنهم متهمون بجرائم يتسلمون عليها نصف راتب، يقول الموظف الحكومي غازي احمد حسين (أمين سر) في محكمة الشيخ عثمان نحن كموظفين إداريين نعاني من أمور كثيرة فأنا خدمتي 16 عاما لدينا حقوق وواجبات نقوم بها على أكمل وجه غير أننا لا نتحصل على حقوقنا كاملة، قمنا بإنشاء نقابة لتحسين بعض الحقوق ولكن بعد إضرابات سابقه تحصلنا على مستحقات بسيطة جدا لا تتساوى مع الجهد المبذول والحالة المعيشية التي نعانيها هناك أيضا علاوات إيجار سكن نظر فيها مجلس القضاء وهو استحقاق ولكن لم يتحقق شيء من هذا ، نحن هنا في المحكمة الابتدائية أعمالنا كبيرة نبذل جهد 3 محاكم في محكمة كما أننا مظلومون من كل الجوانب المعنوية والمادية أيضا النظام الإداري بالمحاكم مضبوط بقاض والمفترض أن نرتبط بوزارة عدل فلا توجد لائحة تنظم العمل و تفصل بين القاضي وأمين السر أو تحمي أمين السر من القاضي. 11عاما لم أتحصل على درجة قاض أما القلم الجنائي بنيابة دار سعد - توفيق دبوان فيقول: قمنا بتقديم مظالمنا عبر النقابات العمالية المنتخبة مطالبين باستعادة حقوقنا المطلوبة منها تسوية درجاتنا الوظيفية فأنا أحمل شهادة بكالوريوس قانون كلية الحقوق وموظف من عام 2001 أزاول عملا وظيفيا اقل بكثير من مستواي العلمي فأمثالي هم قضاة وأعضاء نيابة بينما أنا وزملائي تم دفننا أحياء بوظيفة إدارية لمدة 11 عاما ولا نعرف سبب عدم إعطائنا ما نستحق والأمر من هذا هو إبعادنا عن الهيكل المالي للسلطة القضائية كوننا لازلنا نخضع ماليا لوزارة الخدمة المدنية وإداريا للسلطة القضائية وهذا سبب آخر للازدواجية في المعايير ولهذا قمنا بتفويض النقابات العمالية المنتخبة للتفاوض مع قياداتنا في السلطة القضائية ما لم سيتم اللجوء لسلاحنا القانوني (الإضراب) حتى تعطى لنا الحقوق كاملة. كما أن هناك معوقات منها هذه المباني المؤجرة غير مؤهلة أبدا للعمل في المحاكم والنيابات حيث يتم جمع أكثر من سبعة موظفين في غرفة صغيرة مع المكاتب والأرشيف والمواد المزدحمة بغرفة العمل. مجلس القضاء العالي يفتقد إلى نظام مؤسسي ويوضح لنا القاضي فارس عبده محمد الخولاني أمين عام المنتدى القضائي ما آلت إليه مخرجات اللقاءات التي أجريت مؤخرا مع مجلس القضاء الأعلى لحل كثير من مشاكل أعضاء السلطة القضائية بشكل عام فيقول: بالنسبة إلى الترقيات والتسويات المتراكمة بعضها من قبل الوحدة وبعضها تراكمت من التسعينيات لم تعالج وفق معايير موضوعية لأن مجلس القضاء العالي يفتقد إلى نظام مؤسسي فلا يوجد نظام مؤسسي ولا معايير موضوعية ولا قواعد موضوعية ولا أي شيء كل فترة لهم معايير جديدة بنظام مؤسسي فالترقيات والتسويات في المرة الأولى قال فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي أنه عالج هذه المشكلة واصدر قرارات واتضح فيما بعد أن المشكلات زادت أكثر لأنها لم تعالج جذريا واتفقنا عام 2012 انه تاريخ 25 أغسطس 2012 سيتم إصدار قرار لجميع التسويات لأعضاء السلطة القضائية لكن إلى الآن لم نسمع عن أي قرار عن هذه مشكلة، ومجلس القضاء الأعلى لم يستطع حلها للآن، وكلها مجرد وعود. ويضيف القاضي فارس: الدرجات والترقيات تعتمد على الكفاءة في المهنة إلى جانب الأقدمية وكل هذه الأمور يتحملها مجلس القضاء الأعلى وهو يقول إن الحكومة لم تعطه الموازنة لمعالجة أوضاع السلطة القضائية ففي أي مشكلة يتطرق لها المجلس القضائي يعاني من الموازنة المالية وإذا ذهبت إلى وزارة المالية يقولون إن مجلس القضاء الأعلى لا يمشي وفق نظام مؤسسي حتى نستطيع إعطاءه الموازنة فنحن نعطيه الموازنة وآخر العام يعيدها فائضا فكيف يبحث عن زيادة ويعيد إلينا فائضا في الأخير. مسؤولية السلطة القضائية رئيس محكمة الشيخ عثمان الابتدائية القاضي توفيق قائد مهدي الوصابي أجاب عن مجمل التساؤلات، موضحا أن مستحقات الموظفين الإداريين أمر يعود لقيادة السلطة القضائية التي يقع على عاتقها مسؤولية إعطائهم كافة الحقوق المنصوص عليها قانونيا بما فيها علاواتهم ودرجاتهم المستحقة حتى يتمكن الموظف من أداء رسالته السامية كما يقع على عاتقها أيضا واجب الاهتمام وتأهيلهم المستمر ومدهم بكافة الوسائل التي تعينهم على أداء أعمالهم.. ويؤكد الوصابي أن استقلالية القضاء تعد الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وقد سمعنا وقرانا في وسائل الإعلام أنه تم إقرار ذلك المشروع من قبل مجلس الوزراء وأحيل لاستكمال إجراءات إصداره وهذه من الأمور التي استبشر بها أعضاء السلطة القضائية خيرا وشعروا أن السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى تعمل جاهده لتحقيق الغاية التي ينشدها الجميع وهي تحقيق استقلال السلطة القضائية كواقع ملموس على الرغم من الصعوبات التي تعترض ذلك وأهمها عدم إقرار الحكومة لميزانية السلطة التنفيذية المقدمة من قبل المجلس بالمخالفة لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن ميزانية السلطة القضائية تقر من قبل مجلس القضاء رقم واحد ومع ذلك فإننا على ثقة أن قيادة السلطة القضائية لن تألو جهدا في التغلب على تلك المعوقات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك. وفيما يخص المباني وعدم صلاحيتها لتكون مبنى محكمة من الناحية الأمنية والنفسية والجسدية كذلك معاناة المواطنين منها لفترة طويلة يقول الوصابي: السبب في عدم توافر المبنى المناسب يعود إلى عدم توافر مبان حكومية لمعظم المحاكم في أنحاء الجمهورية حيث أن معظمها مبان مستأجرة لا تصلح لان تكون مقرات للمحاكم كما هو الحال في مقر هذه المحكمة وقد تخاطبنا بمذكرات عديدة مع رئيس استئناف م /عدن منذ أن تولينا رئاسة المحكمة لاستئجار مبنى آخر وبدوره قام مشكورا بمتابعة ذلك الأمر خلال التخاطب مع قيادات السلطة القضائية واخبرنا مؤخرا انه تواصل مع معالي وزير العدل، الذي وافق على استئجار مبنى آخر ونحن الآن في طور البحث عن مبنى ملائم.
