قالت وزارة العمل السعودية، في مسودة طرحتها على بوابتها الإلكترونية باسم "معا"، عن عزمها السماح بنقل خدمات العامل الوافد (الأجنبي) بين منشآت النطاقين الأخضر والممتاز، وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل، كخطوة داعمة لمشروع التوطين. وتطبق السعودية العديد من البرامج الهادفة لتوطين العمالة في البلاد، أشهرها برنامج "نطاقات" الذى يقسم الشركات إلى أقسام بحسب نسبة توطينها للعمالة، أفضلها النطاق الأخضر وأسوأها النطاق الأحمر. وذكرت الوزارة أن سوق العمل لا زال بحاجة إلى تحرير أكبر لنظام الارتباط بين صاحب العمل والعامل، وذلك بهدف تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد، من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة (الكفالة) طالما بقى العامل داخل المملكة. ويمثل هذا الإجراء تخفيفا للقيود التي يفرضها نظام الكفيل واستقدام العمالة الأجنبية في المملكة، حيث لا يُسمح للعامل الوافد الانتقال لعمل أخر، إلا بموافقة كفيله الذى استقدمه من الخارج. والنظام المتبع حاليا يعرض العديد من العمالة الوافد لمشكلة عدم القدرة على الانتقال لعمل أخر بسبب عدم موافقة (الكفيل). وقال الخبير والكاتب الاقتصادي فضل أبو العينين أن النظام الجديد لن يكون إلغاء تاما للنظام القديم ولكن مطورا له بشكل أفضل من الوضع الحالي. وأضاف في اتصال هاتفي مع "الأناضول" : "إلغاء نظام الكفيل لا يعني حرية دخول العمالة إلى السعودية ولكن يعني دخولها بعقد عمل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل وفق الأنظمة العمالية". ويعتقد أبو العينين أن التغيير المتوقع حدوثه سيكون شكليا في المسميات وأسلوب الاستقدام، ويهدف من خلاله نزع كلمة "الكفيل" التي ترى المنظمات العمالية والحقوقية أنها لا تحفظ كرامة العامل. واستبعد أن يكون لتطبيق القرار تأثيرا على سوق العمل في البداية، لكن بعد فترة سنشاهد زيادة في نسبة دوران العمل، وهذا سيؤثر سلبا على السوق وأرباب العمل وسيكون العامل المستفيد الأول. وتابع: "مع مرور الوقت سيستوعب السوق مرحلة العمل الجديدة التي تستدعي تغييرا جذريا في علاقة العمل.. ربما يكون التغيير إيجابيا على السعودة على المدى المتوسط". وأشارت الوزارة في المسودة، أنها ستتبع سياسة متدرجة في حال تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة بما يؤدى إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها، وذلك برفع الأجور المقدمة للحصول على خدماتها، وبالتالي زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي. وقالت إن أحد أهم معوقات التوطين الحالية مرتبط بتدني أجور العمالة الوافدة، مما يؤدى إلى تفضيلهم على العمالة السعودية. وأكدت حرصها على المحافظة على حقوق صاحب العمل أيضا، مشيرة إلى أنها ستعمل على تقنين عملية السماح للانتقال دون موافقة صاحب العمل من خلال شروط والتزامات الطرفين التعاقدية فقط وبما يضمن تنفيذ عقد العمل الموقع بينهما. وقالت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل دون الحاجة لمغادرة المملكة، بعد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما، ووفقا لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد. ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين بنهاية 2013، نحو 11.5%، فيما 5.6% بين السعوديين والأجانب معا. ووفقا لأخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، تبلغ قوة العمل في السعودية 10.7 مليون موظف، 6 مليون منهم أجانب، و4.7 مليون سعوديين. ويبلغ عدد سكان السعودية نهاية 2013، نحو 30 مليون نسمة، 9.7 مليون نسمة منهم أجانب، فيما السعوديين 20.3 مليون نسمة بحسب أخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية.