تعيش معظم العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية مواجهه مصيرية مع الخطوط الحمراء الناتجة عن تطبيق السلطات السعودية برنامج نطاقات . وتعد الخطوط الحمراء إضافة نوعية الى المضايقات التي تواجهها في المملكة واضافة الي المبالغ المالية المفروضة تحت مختلف المسميات تجديد إقامة وتامين صحي وغيرها بالإضافة إلى تعنت الكفلاء على العاملين اليمنيين وطلب إتاوات سنوية تصل مابين ال 1000 ريال سعودي إلى 3000 ريال سعودي في المتوسط سنوياً أو طلب نقل الكفالة مقابل دفع مبالغ مالية تتباين مابين ال 5000 ريال سعودي إلي 15000 ريال سعودي للبقاء أو مواجهة مصير سحب الإقامة والترحيل ألقسري . وأكد مغتربون يمنيون يعملون في السعودية ل " الاقتصاد نيوز " إنهم يعيشون حالة رعب جراء تطبيق نظام نطاقات حيث يفرض الآلاف من الكفلاء على العمال اليمنيين مبالغ مالية تتباين مابين ل 2000- 5000 ريال سعودي تحت مبرر رفع الخطوط الحمراء التي وقعو فيها ولرفع ذلك النطاق كغرامة وإلا فان بقاء العامل اليمني يصبح غير شرعياً ومعرضا للترحيل حال تجاوز الكفيل للفترة المحددة بستة أشهر لرفع الخط الأحمر عنه من قبل وزارة العمل السعودية وفي رسالة تلقاها " الاقتصاد نيوز" من عدد من المغتربين الذين قالوا إن بقائهم في السعودية بات في خطر بعد أن رفعت وزارة العمل السعودية خدماتها عن الكفيل خرج من النطاق الأحمر ولم يتيح الفرصة لهم بنقل الكفالة قبل انتهاء الفترة المحددة إلى كفيل مصنف في النطاق الأخضر مشيرين إلى إنهم كانوا يعملون في مقاولات من الباطن في منطقة الخرج خارج العاصمة السعودية الرياض، وحال نزولهم لتجديد الإقامة قال لهم الكفيل بأنه خروج من لنطاق الأحمر وانه لن يسمح لهم بالانتقال ألي كفيل أخر بعد إن صنفته من ضمن النطاق الأحمر وان السلطات ترفض تجديد الاقامات حالياً وتصنف أصحابها في نطاق العمالة الغير شرعية . وفي السياق ذاته أشار احد المغتربين الذي يعمل في شركة ارامكو السعودية ولذي نتحفظ عن ذكر أسمة بناء على طلبه بان عشرات الآلاف من اليمنيين نجحو في تخطي برنامج نطاقات ودفعو مبالغ مالية للكفلاء تقدر بألفين ريال في الحد الادني إلى 5 لف ريال سعودي في الحد الأعلى لتجاوز الخطر ،وفي حديثة ل " الاقتصاد نيوز " أوضح بان برنامج نطاقات يمنح الكفيل السعودي الخروج من النطاق الأحمر إلى الأصفر والأخضر حال دفع غرامة مالية وتوطين عمال سعوديين ، مؤكداً بان الخطوط الحمراء باتت تطارد معظم المغتربين اليمنيين على الرغم من إن مسئوليتهم غير مباشرة فيه بل يستهدف الكفلاء المتلاعبين ، وفي ختام تصريحه قال بان الكفلاء اضطروا إلى تشغيل عمال سعوديين بالقوة من اجل رفع الخط الأحمر عليهم وإجبار المكفولين لديهم على دفع مبالغ مالية تصل الى 3000 ريال في بعض الأحيان إضافية تغطي رواتب السعوديين الذين تم تشغيلهم لرفع الخطوط الحمراء على الكفيل أثناء طلب تجديد الإقامة . ومنذ تطبيق نظام نطاقات العام الماضي تسابقت 60 بالمائة من الشركات العاملة في السعودية على رفع الخطوط الحمراء عليه بتشغيل عماله سعودية وفقا لنظام ألسعوده ، قبل الموعد المحدد لانتهاء مهلة برنامج "نطاقات" والذي يؤدي إلى تعثر وخروج الشركات الواقعة ضمن "اللون الأحمر". وفي سياق متصل أنعش تطبيق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" ظاهرة العمالة الباحثة عن الكفيل الأخضر أي الكفيل المندرج وفقا للنظام في النطاق الأخضر، الذي يمكن نقل الكفالة إليه دون مراجعة كفيل العمالة الواقع في النطاقين الأحمر والأصفر. حيث دفعت بالعديد من كفلاء النطاقين الأحمر والأصفر إلى التخلي عن عمالتها وتسليمهم أوراقهم وترك المجال لهم للبحث عن كفيل ينتقلون اليه دون الرجوع إليه، وبذلك يتخلص من تكاليف والتزامات إعادتهم لبلادهم، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية. وقد طبقت وزارة العمل السعودية العام الماضي 16 بندا لتفعيل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات الذي يمنح المنشآت الواقعة في النطاقين الممتاز والأخضر فرص التمتع بحوافز البرنامج المستحقة، وإعطاء منشآت النطاقين الأصفر والأحمر مهلة زمنية، تسعة أشهر للصفراء وستة أشهر للحمراء قبل أن يتم حرمانهم من خدمات الوزارة . وقالت وزارة العمل السعودية إن تطبيق برنامج "نطاقات" على منشآت الأعمال ساهم بالقضاء على السوق السوداء للتأشيرات، بالإضافة إلى القضاء على التستر التجاري والعمالة السائبة . ويعمل برنامج نطاقات على تصنيف الموظفين وفق ألوان معينة بحسب حركة تنقلهم في القطاع الخاص وذلك لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركة تنقلهم. وفقاً للإحصائيات التي أعلنتها وزارة العمل السعودية فان إجمالي العاطلين السعوديين عن العمل يبلغون نصف مليون عاطل وعاطلة وتمثل نسبة البطالة في السعودية 10.5 %، منها 28 % بطالة نسائية، فيما هناك 40 % من خريجي الثانوية العامة ، في وقت يعمل في الأراضي السعودية نحو 8 ملايين وافد منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، تصل تحويلاتهم السنوية إلى خارج البلاد لنحو 100 مليار ريال سنوياً، يذكر بان برنامج نطاقات يصنف المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة – الخضراء والصفراء والحمراء – حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها. ويحرم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة ، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى. فيما تمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل . * المصدر الاقتصاد نيوز
