تحلم المملكة العربية السعودية باليوم الذي تحتفل فيه بخروج آخر عامل أجنبي من أراضيها، وفي سبيل تحقيق هذا الحلم الذي يراودها منذ عقود رفعت شعار "السعودية للسعوديين"، ووضعت خطة استراتيجية باتت تعرف ب"السعودة" وهي إحلال المواطنين السعوديين في وظائف القطاع الخاص بدلا عن العمالة الوافدة، وهذا من حقها بدون شك، فقط نتمنى أن تتم العملية بعيدا عن امتهان كرامة وظلم العمالة الأجنبية. يرى صانعو القرار في السعودية أن خيرات البلد يجب أن تظل حكرا على أهلها، ولديهم شعور بأن العمالة الوافدة تستنزف خيرات المملكة بدون وجه حق، وانعكس هذا الشعور على غالبية المواطنين السعوديين الذين أصبحوا ينظرون للعامل الأجنبي بأنه عدو لهم وجاء على حساب راحتهم ورفاهيتهم، وليس إنسانا يقدم لهم خدمة بمقابل ويلبي احتياجات الكثير منهم. وعززت النخبة والمثقفون ووسائل الإعلام السعودية هذا الشعور بدعوى المصلحة الوطنية، وتجاهلت خطورة تعبئة ونشر ثقافة الكراهية ضد الوافدين وانعكاساتها السلبية على المجتمع، وصار الأجانب يسمعون من العامة عبارات من قبيل "أنتم سبب مشاكلنا، أكلتم ثرواتنا، ترى والله نهبتم بترولنا"! * الإمام اليمني شيطنة الأجنبي وتصويره بالمتطفل على قوت السعودي تزامنت مع عدة قرارات حكومية حرمت الوافدين من كثير من المزايا كالعلاج في المستشفيات الرسمية، والعمل في بعض القطاعات الحيوية كقطاع الذهب، وزيادات في الرسوم بلغت حد مقابل تغيير المهنة دفع ألف ريال سعودي. وكل يوم يتفاجأ الأجنبي بقرار جديد يضيق عليه الخناق أكثر تحت يافطة "السعودة" إلى درجة أنه لم يعد يستبعد أن يأتي اليوم الذي تستكثر عليه الحكومة السعودية الصلاة في المساجد بحجة أن بناءها وتأثيثها كلفها ملايين الريالات، والعامل الوافد يكسب من دخولها حسنات ويتوضأ مجانا والبلد تعاني من شحة مياه، وينعم أيضا بمكيفاتها بدون مقابل، ناهيك ما يمثله دخول العمال الأجانب للمساجد من أذى للمصلين السعوديين وإزكام لأنوفهم بسبب روائحهم الكريهة جراء العمل ووساخة ملابسهم الرثة، وبالتالي لا بد من بناء مساجد خاصة للسعوديين وأخرى خاصة بالوافدين والدخول إليها والصلاة فيها برسوم مالية محددة سلفا وإذن الكفيل! الشاب صادق سعيد -أحد المرحلين حديثا- قال إنه كان يصلي في مسجد الحي الذي يقطنه بالرياض، وإمام الجامع سعودي معجب بشاب يمني ملتزم وحافظ للقرآن الكريم وصوته جميل، وكان يقدمه لإمامة المصلين في الصلاة الجهرية ويكلفه بالقيام بمهمته أثناء غيابه. ومرة صلى بهم الشاب اليمني وفور انتهاء الصلاة صعد إلى الصف الأول أحد رجالات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسأله عن هويته، وبدأ ينتقده أمام الملأ كونه خالف توجيهات ولي الأمر القاضية بحصر إمامة المساجد على السعوديين، وحسب صادق فقد استطرد الآمر بالمعروف في شرح هذه المعصية التي ارتكبها الشاب اليمني حتى ظن الحاضرون أنه سيفتي ببطلان صلاتهم ووجوب إعادتها حالا خلفه! * سفراء بلا سفارات قضية "السعودة" شغلت الحكومة السعودية لسنوات ودفعتها مؤخرا لإصدار قانون جديد للعمل، وكطبيعة أي عمل بشري لم يخل من العيوب والأخطاء، وليس عيبا تلافي القصور ومعالجة الخلل أولا بأول وبسرعة حفاظا على مصالح الناس وحقوقهم. ويبدو أن قانون العمل الأخير طبخ على عجل، وكان بحاجة لمزيد من الدراسة والنزول الميداني للأسواق ومعرفة مشاكل العمال والتجار واحتياجات السوق للوصول إلى صيغة عادلة على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". القانون ساوى بين وافد يحمل شهادة الدكتوراه ويعمل بشركة عالمية ويتقاضى راتبا شهريا لا يقل عن عشرين ألف ريال سعودي، وبين وافد يشتغل في محل لبيع "العبايات" ويعول 8 أطفال وراتبه الشهري لا يتجاوز ألفا وخمسمائة ريال، ومن هذا المبلغ الزهيد يأكل ويشرب ويتعالج ويرسل مصاريف لعائلته ويوفر تكاليف السفر، ومطلوب منه دفع رسوم إقامة ومكتب العمل وحق المعقب وتأمين صحي بمبالغ تصل سنويا إلى ستة آلاف ريال، كم الديك وكم مرقه؟ الدولة السعودية في غنى عن تحصيل هذه المبالغ من عرق جبين عمال بالكاد يسدون رمق أسرهم، والأصل "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ومن الجرم استغلال وافد أجبرته الظروف للعمل لديك، وليس من مصلحة السعودية تحويل العمال الأجانب وهم بالملايين إلى أعداء يضمرون لها الحقد، بل إن مصلحتها تكمن في حسن معاملتهم وتحويلهم إلى سفراء ينقلون عنها صورة حسنة أينما ذهبوا وحلوا. خدمة الأمة الإسلامية تقتضي من المملكة تقديم أنموذج إسلامي مشرف في التعامل مع الأجانب وصيانة حقوقهم باعتبارها مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين، وبحيث يحمل الوافدون ذكرى طيبة عن آل سعود ودولتهم ويثنون عليهم ويدعون لهم بالعزة والنصر ما داموا على قيد الحياة، وبالمناسبة هذا ما كنا ولا زلنا نسمعه من الآباء الذين اغتربوا في المملكة قبل عام 1990م. * قصص لا تنتهي خلف تطبيق قانون العمل الجديد ضحايا بالآلاف لا أحد يشعر بمعاناتهم، وعلى سبيل المثال الشاب (م . ق) لم يستطع الزواج وإكمال نصف دينه بسبب إشكالية في إقامته. رتب للعرس وحدد موعد الزفاف ولم يكن يتوقع أنه لن يتمكن من تجديد الإقامة بسبب نقص في ملف كفيله، ولأن إقامته منتهية فلن يقدر على إجراء عقد الزواج! ورغم أن كفيله استكمل ملفه إلا أن إشارته لا تزال حمراء منذ خمسة شهور نتيجة التعقيدات الإدارية، ولا زال الشاب بانتظار الإشارة الخضراء لتجديد إقامته والتمكن من عقد قرانه ودخول القفص الذهبي، وطوال هذه الفترة اكتشف أن مكاتب العمل والمعقبين يعملون على ابتزاز المراجعين بمباركة عليا. الإقامة إثبات هوية، ويفترض أن عملية تجديدها إجراء روتيني، وربطها بتصحيح ملف الكفيل فيه ظلم للعامل الذي يصبح عاجزا عن التنقل والسفر والزواج وغيرها من المهام الضرورية والطارئة، والأولى أن تتخذ وزارة العمل أي إجراء تجاه الكفيل ولو اضطرت إلى إغلاق محلاته لإجباره على تصحيح وضعه القانوني خصوصا وأن بعض الكفلاء متكاسلون ولا يهمهم مصلحة عمالهم بدلا من الإضرار بالعامل المغلوب على أمره. (أ . م) يعمل في المملكة منذ 35 عاما، لو اغترب في أمريكا لكان الآن حاكم ولاية. هذا العامل انتهت إقامته بالتزامن مع إفلاس كفيله فلم يستطع الأخير التجديد له وأعطاه إذنا بنقل الكفالة، ومنذ نصف عام يجهد العامل للحصول على عمل جديد ولم يجد بسبب سنه وبياض شعره، وحتى اللحظة عاطل عن العمل ويعيش على الديون وعاجز عن التجوال خوفا من الجوازات. ليس بمقدور (أ . م) العودة إلى وطنه ولو الخروج بتأشيرة نهائية طالما أن إقامته منتهية، ولابد من تجديدها وهذا يتطلب كفيلا جديدا وهو غير متوفر حاليا، ونظرا لتقدمه في السن وإصابته ببعض الأمراض يخشى أهله أن يظل وضعه عالقا هكذا ويموت في المملكة ولا يتمكن من رؤية أولاده. مثل هذا الشيخ يفترض أن تمنحه السعودية إقامة حرة خصوصا وأنه خلال هذه الفترة الطويلة لم تسجل عليه أية مخالفة ولو مرورية، ولو أن المملكة منحت العمال المقيمين منذ ثلاثين عاما إقامات حرة بموجب شهادة حسن سيرة وسلوك من الأجهزة المختصة، وتزكية من مشايخ هيئة الأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس لتحول ملايين الوافدين بين عشية وضحاها إلى ملائكة النظام والقانون طمعا في الحصول على إقامات حرة آخر أعمارهم، وهذا سيوفر على الدولة السعودية الكثير. (س . ع) مواطن يمني قضى عمره في خدمة السعودية ومؤخرا أصيب بورم خبيث ودخله لا يسمح له بدخول المستشفيات الخاصة، ولم يجد أقرباؤه ومحبوه وسيلة سوى التبرع من أجل إنقاذ حياته. هذا العامل خدم المملكة ومن الوفاء منحه إبرة دواء في مستشفياتها الحكومية ولو من باب إنساني لوجه الله واعتبارها صدقة جارية لخادم الحرمين الشريفين، ولا أظن أن العاهل السعودي المعهود عنه كرمه وأصالته وهو رجل شهم سيرفض معالجة الأجانب للأمراض الفتاكة كالسرطان والفشل الكلوي في المستشفيات الحكومية ولو على حسابه الخاص. ومن المعيب أن نجد مستشفيات خيرية في دول فقيرة كمصر والأردن تقدم خدماتها الطبية للمواطنين والأجانب على حد سواء وبالمجان، ولا نجد مستشفى خيري في دولة نفطية لمعالجة وافد فقير، أين ضاع رجال الخير؟ * ثقافة العمل أولا مشكلة السعودية الرئيسية ليست الوافد الأجنبي والدليل أن طلبات الاستقدام لم تتوقف بعد، والمشكلة الأهم هي غياب ثقافة العمل لدى المواطن السعودي فضلا عن كثرة المهن المحتقرة بنظره، ولهذا تجد مواطنا سعوديا يفتح دكانا ويأتي بعامل أجنبي وهو ينام بالبيت بانتظار الربح، وآخر يشكو من سوء الوضع ولديه سائق أجنبي وخادمة في المنزل وفي نفس الوقت لديه ثلاثة شبان وأربع بنات عاطلون في البيت، ولم يخطر على باله أن يقود ابنه سيارته وتقوم بناته بمهام الخادمة وتوفير رواتبهما. القطاع الخاص يحكمه سوق العمل، ولا يوجد دولة في العالم تخلو من عمالة أجنبية بما في ذلك اليمن وهي دولة فقيرة وفيها بطالة ومع ذلك فيها عمالة أجنبية وإن كانت نسبتها ضئيلة، وكلما زادت الأنشطة الاقتصادية كلما ازداد الطلب على العمالة الوافدة خصوصا مع قلة وعزوف العمالة المحلية، وهذا ما يجب أن تدركه الحكومة السعودية من أجل تخفيف الضغط على العمال الأجانب بصورة عامة واليمنيين بصورة خاصة بحكم الجوار حيث يفترض أن تتعامل معهم السعودية كما تتعامل الولاياتالمتحدةالأمريكية مع المواطنين الكنديين. وبالأخير نترحم على روح الدكتور غازي القصيبي، رحمه الله تفاءل المغتربون في المملكة خيرا بتعيينه وزيرا للعمل ورأوا فيه النجاشي الذي لن يظلم عنده وافد، لكن شاءت الأقدار أن ينتقل إلى جوار ربه قبل إكمال مهمته في تنظيم سوق العمل السعودي. * شهادة متأخرة السفير السعودي السابق بصنعاء الأستاذ علي بن محمد الحمدان من أنجح السفراء الذين عملوا في بلادنا ودبلوماسي من الطراز الرفيع، وتعيينه قائما بأعمال اللجنة الخاصة في المملكة مكسب كبير للعلاقات السعودية اليمنية.
