أصدرت محكمة سعودية حكما بالإعدام أمس الثلاثاء على أحد المتهمين ب"الخروج عن طاعة ولي الأمر والقيام بأعمال شغب وحمل سلاح واستهداف دوريات أمنية" في منطقة العوامية شرق المملكة، التي تقطنها غالبية من الشيعة، في حين ذكرت تقارير إيرانية أن المحكوم عليه هو نجل أحد الناشطين الشيعة، وقد سبق أن صدر حكم مماثل بحق نجل ناشط آخر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت بمقرها الصيفي في محافظة جدة الثلاثاء حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام أحد المدعى عليهم لقيامه ب"الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بإثارة الفتنة.. وحمل السلاح والتعدي على رجال الأمن، والمنشآت الحكومية والخاصة وإتلافها من خلال استهداف إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف الحارقة والحجارة وإشعال النار فيها والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية". كما تشمل التهم أيضا "حيازة السلاح الرشاش بقصد الإخلال بالأمن، والاشتراك مع أشخاص في استهداف مركز شرطة العوامية برميه بالحجارة، وتصنيع قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن، والسطو على صيدلية بالعوامية.. وإشعال النار في الإطارات والحاويات ووضعها في طرق المارة وتصويرها ونشر الصور عبر الانترنت بقصد تحريض الناس على الخروج للمظاهرات، ومشاهدته عدداً من الأشخاص وهم يطلقون النار على رجال الأمن وتستره عليهم." وعلى بعض المطلوبين أمنياً. ولم تشر الوكالة السعودية إلى هوية المتهم، ولكن وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية ذكرت أن المحكوم بالإعدام هو نجل الناشط المعروف محمد باقر النمر، ويدعى علي، مضيفة أنه الحكم الثاني من نوعه الذي يصدر عن المحكمة نفسها خلال 24 ساعة على خلفية الاحتجاجات السياسية التي اندلعت في القطيف قبل ثلاث سنوات، إذ صدر حكم الاثنين بإعدام نجل رجل الدين المعروف جعفر الربح. يشار إلى أن مناطق شرق السعودية التي تقطنها غالبية من الشيعة تشهد من فترة اضطرابات أمنية بسبب تحركات ومظاهرات بلغت ذروتها بالتزامن مع أحداث البحرين المجاورة، وتوجه الأوساط السعودية أصابع الاتهام إلى جهات خارجية، على رأسها إيران، بالتورط في الأحداث، الأمر الذي تنفيه الأخيرة، مؤكدة عدم تدخلها بشؤون دول الجوار.
