طالب نقابة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحية والنقابات الخمس في الموانئ قيادة المؤسسة بعدن بوقف توريد الاشتراكات لرصيد النقابة العامة والاتحاد العام لعدم شرعيتهم القانونية وتجميد كافة الارصدة لحين عقد دورة انتخابية كاملة وسنضع قيادة المؤسسة امام المسائلة القانونية في حال عدم الالتزام بمطالبنا الشرعية (مرفق نسخة طي الخبر من بيان نقابات الموانئ) . وأوضح ماجد حسن عزان رئيس نقابة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحية (النائب الثاني لرئيس التكتل الحر للنقابات) ان اعلان اشهار التكتل الحر للنقابات العاملة بعدن قام في الاساس الى استعادة الدور الريادي للعمل النقابي في محافظة عدن وان هذا الامر لن يحدث في ظل قيادة الاتحاد الحالية التي باتت تعمل خارج اطار القانون لانتهاء فترتها الشرعية ولكون جل اعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العام للاتحاد واغلب رؤساء النقابات العامة والفرعية اما من المتقاعدين او ممن انتهت فترة ولايتهم النقابية تلك القيادات التي فشلت فشلاَ ذريعا في كافة الملفات الحقوقية للحركة العمالية بعدن خاصة فيما يتعلق بتصفية القطاع العام وما نتج عن ذلك من إحالة العاملين إلى الصندوق وضياع حقوقهم ألوظيفية ناهيك عن استراتيجية الأجور والمرتبات والحد الأدنى للأجور، والجمعيات السكنية والتسويات الوظيفية والعلاوات السنوية … والخ. وفي نفس السياق اضاف المهندس معين الشحاري رئيس نقابة موانئ خليج عدن الادارة العامة (النائب الاول لرئيس التكتل الحر للنقابات) ان ما يحدث اليوم من انتهاك للقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي والمتمثل بدعوة بعدم شرعية نقابات منتخبة لم يمر على انتخابها الا عدة اشهر يتم رعايته وصنعة من قبل قيادة الاتحاد العام فرع عدن ممثلة بعثمان كاكو وتنفيذه بأيدي رؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء النقابات الفرعية مثل العلواني ومسعد وان ما حدث خلال الايام الماضية من قبل الاخ صالح محمد العلواني رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات فرع عدن المنتهية شرعيته القانونية وفقاً لاحكام قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لعام 2002م . كما تحدث مهيب شائف المستشار الفني للتكتل قائلاً ان ما تم ذكره من الاخوة كررناه مرارا من خلال تصريحات سابقة ونكرره للمرة الاخيرة ويعد مثالاً بسيطاً للدور الذي يلعبه الاتحاد العام في تقويض جهود الشباب الهادف للنهوض بدور النقابات والذين وضعوا صوب اعينهم مصالح ابناء محافظة عدن في الحفاظ على مكتسبات مرافقهم الخدماتية والانتاجية من خلال محاولتهم المستمرة لوضع حد لظاهرة الفساد التي باتت خطراً محدقاً ادت سابقاً الى انهيار مرافق كانت تشكل رمزاً للنجاح وسيؤدي السكوت عليها الى تدهور كافة القطاعات الخدماتية والانتاجية وان ما يحدث اليوم في موانئ عدن هو استكمالاً لمسلسل العبث الذي تدعمه قيادة الاتحاد العام للنقابات حيث حدثت سابقاً انتهاكات بحق اعضاء نقابات المهن الصحية ورئيس نقابة المياه وكلية المجتمع والمطار وميناء الحاويات والكهرباء … والخ بحيث تعدى ذلك مرحلة العبث بالقانون الى استخدام القوة الامنية خارج اطارها وبمباركة اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام وقيادات المرافق .بل ووصل الامر الى منع اجراء انتخابات للجان نقابية كما حدث ويحدث حتى اللحظة في مصافي عدن ومصلحة الضرائب وغيرهما . وأضاف قائلاً انني ومن خلال منبر الاعلام وباسم التكتل الحر للنقابات العاملة بعدن (19) نقابة بعد انضمام ممثلين عن موظفي الضرائب فرع عدن وتبنى التكتل استكمال اجراءات مساعدتهم على ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية بتشكيل لجنة نقابية بعد رفض الاتحاد منحهم ذلك الحق با يعاز من القوى الظلاميه التي تنهش في جميع مرافقنا ؛ ادعو جميع ابناء المحافظة ومنظمات المجتمع المدني للوقوف معنا صفاً واحداً لانقاذ مؤسساتنا من الانهيار في ظل الفساد الممنهج الذي يرعاه ويحميه اعضاء الاتحاد العام للنقابات من خلال تعطيلهم اجراء دورة انتخابية كاملة واستمرارهم في مساندة القيادات النقابية والمؤسسية الفاسدة كما ادعو العمال والموظفين الى الوقوف والتكاثف للحصول على جميع حقوقهم المصادرة منذ سنوات وبهذا اضع الجميع امام مسئولية ما سيحدث من انهيار شامل للمؤسسات في ظل ما سقناه من امثلة بسيطة للتجاوزات التي تتكرر يومياً وبصور متنوعة. كما طالب وسائل الاعلام للقيام بواجبها واستدعاء قيادة الاتحاد الى عقد مواجهة او مناظرة او حلقة نقاش علنية امام منظمات المجتمع المدني وممثلين عهن ابناء المحافظة والعمال والموظفين ليتمكن ابناء المحافظة من الاطلاع على كل الحقائق ليكونوا الحكم ووعدهم بكشف تلك الكوارث التي ارتكبتها قيادة الاتحاد ولا زالت ترتكبها اضافة الى العبث باشتراكات العمال لسنوات دون تقديم أي انجازات ونتحدث هنا عن ملايين الريالات . منوها إلى انهم بصدد البدء بتقديم العديد من الدعاوي خلال الاسبوع القادم ومستعدين لجعلها دعاوي بالالاف فمن حق أي عامل ان يدفع بعدم الشرعية لاي كيان نقابي طالما يدفع الاشتراكات وتوجد لديه المصوغات القانونية ولن نكتفي بالدفع بعدم الشرعية بل نريد مراجعة كافة الحسابات خلال السنوات الماضية. يشار الى ان قيادة التكتل رفعت مذكرة رسمية لقيادة الاتحاد تطالب فيها بتشكيل لجنة تحضيرية للاشراف على انعقاد دورة انتخابية كاملة تشمل اللجان والكيانات النقابية العامة والفرعية والمجلس العام للاتحاد العام والمكتب التنفيذي للاتحاد العام فرع عدن سلمت منها نسخة لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالوكيل نايف البكري والتي دعاها للقيام بواجبها ازاء ما تتعرض له المؤسسات من تدمير وايقاف عبث الاتحاد العام (نرفق نسخه من مسودة المذكرة طي خبرنا) هذا ويتكفل نزار مختار سرارو (رئيس جمعية شباب عدن الحقوقية التنموية) بكافة القضايا باعتباره المستشار القانوني للتكتل .