أدى الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة التركي (البرلمان)، ليصبح بذلك الرئيس الثاني عشر للجمهورية، حيث استُقبل أردوغان بالتصفيق لدى دخوله البرلمان، وقام رئيس البرلمان بتسلميه وثيقة توليه منصب الرئاسة، وبعد أداء اليمين عزفت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني التركي، فيما أطلقت المدفعية 101 طلقة بهذه المناسبة. وكلف "رجب طيب أردوغان" وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، بتولي منصب رئاسة الوزراء بالوكالة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب فراغ المنصب نظرًا لانتهاء عضوية "أردوغان" في البرلمان عقب توليه مهام رئاسة الجمهورية. ونشر نص تكليف أردوغان لدواد أوغلو بشغل منصب رئاسة الوزراء بالوكالة، في الجريدة الرسمية، وبناءً على ذلك؛ فإن "داود أوغلو" سيتولى مهام رئيس الوزراء إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، الذي من المتوقع أن يتم اليوم الجمعة. فيما قاطع حزب الشعب الجمهوري المعارض الجلسة المخصصة لأداء اليمين، بعد رفض رئيس البرلمان مناقشة اعتراض الحزب على أصول عقد الجلسة، ورمى على إثرها أحد نواب الحزب المعارض كتيب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، وحضر حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي الجلسة، لكنهم لم يبادروا بالتصفيق بعد أداء أردوغان القسم الرئاسي. وبرر "كمال قليجدار أوغلو" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي (المعارضة الرئيسة)، عدم مشاركته بمراسم أداءالرئيس ال 12 للجمهورية التركية وأول رئيس منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب اليمين الدستوري، بقوله: "كم سيكون من المُقنع، أن يؤدّي شخصٌ طالما انتهك الدستور بشكل فاضح، يمينًا يؤكّد فيه التزامه بصيانة مبادئ الدستور؟"، على حد تعبيره. وقال في كلمة له في مركز "مصطفى كمال" الثقافي، في منطقة "بشيكطاش" بمدينة إسطنبول، زعم فيها أنه لا يريد أن يكون شاهد زورٍ في مراسم أداء اليمين الدستورية، والتي لا يريد المشاركة بها، لأن مجرد المشاركة ستكسبها صبغة الشرعية، على حد قوله. وتابع قليجدار أوغلو: "إن حزب الشعب الجمهوري هو حزب ديمقراطي اجتماعي يستند على فلسفة، تقوم على الدفاع عن مصالح الشعب وحمايتها، كما أن الحزب الذي جلب الديمقراطية إلى تركيا، وقف منذ تأسيسه في وجه جميع العمليات الانقلابية التي شهدها التاريخ السياسي التركي، ولحق زعماء الحزب ما لحقهم من ظلم وأذى وزجّ في السجون"، على حد قوله. وأكّد قليجدار أوغلو، أنّ بناء دولة ديمقراطية يتطلب بناء دولة يعلو فيها القانون، الذي يتساوى أمامه جميع المواطنين، وأنه سيواصل طريقه في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون، وأن حزب الشعب الجمهوري سيبدي الاحترام ل "أردوغان"، بقدر الاحترام الذي سيبديه الأخير للدستور والقانون، على حد تعبيره، مشددًا على أن المناصب لا تقوم على الأفراد، وأن نضال حزبه يتمحور حول بناء دولة تركية معاصرة، عزيزة، ذات قيم أخلاقيّة رفيعة، ودستور قوي، تحترم فيه قيم الشعب، ويُحاسَب فيه سارقو الأموال العامة.