قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري، السبت، في وجه المسافرين، دون تحديد مدة الإغلاق، بذريعة الظروف الأمنية في محافظة شمال سيناء. وفي بيان صحفي ، قالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية إن "السلطات المصرية أبلغتنا بإغلاق المعبر اليوم بسبب الظروف الأمنية في سيناء وحتى إشعار آخر". وكان الجيش المصري أعلن، مساء الجمعة، عن مقتل 25 جنديا وإصابة نحو 26 آخرين معظمهم بحالة خطرة، بتفجير سيارة مفخخة في منقطة "كرم القواديس" بالشيخ زويد شمال سيناء. وفي كل مرة يتم فيها استهداف الجنود المصريين في سيناء، يسارع الإعلام المصري وجهات مسؤولة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى غزة متذرعين بوجود الأنفاق على طرفي الحدود بين البلدين والتي تسهل انتقال السلاح والمسلحين. غير أنه بعد أن هدم الجيش المصري غالبية الأنفاق الحدودية أصبح من الصعب توجيه التهم إلى غزة، وقبل أيام قتل ضابط وجنديين مصريين كانوا يحاولون تدمير أحد الأنفاق الحدودية مع غزة قبل أن ينهار عليهم. ويسعى الجيش المصري إلى خلق منطقة عازلة مع حدود غزة لتبدو مكشوفة أمام أبراج المراقبة المصرية المنتشرة على طول الحدود، ويقول الناشط أحمد أبو ارتيمة من غزة: "أهلي وأقربائي في مدينة رفح المصرية تلقوا إنذارات قبل أسبوع فقط بإخلاء منازلهم بشكل كامل لهدمها وخلق منطقة عازلة في عمق رفح المصرية بعرض خمسمائة متر". وأضاف: "هذا يعني أن حديث السيسي عن إجراءات على الحدود مع قطاع غزة ليست وليدة حادث مقتل الجنود الثلاثين في الشيخ زويد بل هو أمر مبيت مسبقا وبدأت الإنذارات فعليا بتنفيذه قبل الانفجار" الذي أوقع أكثر من خمسين جنديا بين قتيل وجريح مساء الجمعة. بدورها، أكّدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي عنه مساء السبت، أن حدود قطاع غزة الجنوبية مع مصر "مضبوطة وآمنة"، مشددة "الأمن القومي المصري أولوية فلسطينية". وقالت: "الحدود مع مصر تخضع لمراقبة وإجراءات مشددة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ ولا نسمح المساس بأمن الحدود"، ونفت الداخلية وجود أي علاقة لقطاع غزة بما يجري في الداخل المصري، موضحة "الأنفاق بين غزة ومصر لم تعد موجودة وأصبحت جزءا من الماضي بعد أن قام الجيش المصري بإغلاقها منذ أكثر من عامين". وطالبت الداخلية، السلطات المصرية بإعادة فتح معبر رفح وتجنيب قطاع غزة أي إجراءات من شأنها زيادة معاناة أهلنا وشعبنا في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وشاطرت ببالغ الحزن مصر قيادة وشعبا بمقتل جنودها؛ واصفة ما جرى ب "جريمة نكراء"، ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ومعبر رفح مفتوح شكلا لا مضمونا، ومعدل مرور الأفراد من خلاله 400 شخصا يوميا قد يزيد أو يقل. وقال مدير عام هيئة المعابر والحدود الفلسطينية ماهر أبو صبحة إن الجانب المصري ما يزال يتعامل مع ذات الفئات التي كان يتعامل معها مسبقاً، ولا يسمح لغيرها بالمرور من المعبر، وهي أصحاب الإقامات وحملة الجوازات الأجنبية، وممن يملكون تحويلة للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة الفلسطينية. وأوضح في تصريح سابق: "يُسمح لأصحاب الجوازات الأجنبية بالمرور، بينما أصحاب الإقامات يتم ترحيلهم من المعبر إلى مطار القاهرة مباشرة ولا يُسمح لهم بالمكوث في مصر، والبقاء في مصر ليس مسموحا إلا لمن يحمل إقامة فيها، أما المرضى فلا يمر منهم إلا من حصل على تحويلة مُغطاة من وزارة الصحة، فيما لو كان المريض يرغب بالسفر على نفقته الخاصة فهذا مرفوض من قبل الجانب المصري". وتتبع الداخلية في غزة التسجيل والحجز المسبق لمن يريد السفر عبر معبر فح بينما يكون السماح بالسفر من عدمه خاضع للإرادة الأمنية المصرية التي أحالت دون سفر الكثير بحجج أمنية وارتباطات تنظيمية. ويشكو المواطنون من الإجراءات المصرية المتبعة المقيدة لسفرهم، والتي تسببت في تعطيل مصالحهم وخاصة طلبة العلم المسجلين للدراسة في الخارج، ويشن الجيش المصري منذ أشهر حملة أمنية ضد ما يسميهم "الجماعات الإرهابية" في سيناء وخاصة جماعة "أنصار بيت المقدس" التي يتهمها بالوقوف وراء قتل جنوده في سيناء.
