حافظ الريال اليمني على قيمته الشرائية في سوق الصرافة المحلية للشهر السادس على التوالي دون أي تغيرات سلبية على أسعار الصرف، رغم ارتفاع العملة المصدرة للخارج خلال الأشهر الماضية وتراجع عائدات الحكومة اليمنية النفطية. ولايزال متوسط سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي الذي يحتل ألمرتبه الأولى في اليمن من حيث التداول ( 214.91) ريال للدولار الواحد في أكتوبر الجاري دولار أمريكي (214.87 للشراء-214.91 للبيع )، فضلا عن توفر سيوله في البنوك وشركات الصرافة كبيرة. ويحتل الريال السعودي المرتبة الثانية في قائمة التداول في السوق لمحلي اليمني، ووفق السعر المحدد من البنك المركزي اليمني فان سعر صرف الريال السعودي ( 57.14 للشراء – 57.15 للبيع ). وعلى الرغم مما تمر به العملة الأوروبية الموحدة اليورو من إرهاصات في أسواق المال إلا إن مستوى الاقبال على اليورو لايزال ضعيفاً وبموجب أخر الأسعار المعتمدة من البنك المركزي اليوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2012م فان سعر صرف اليورو مقابل الريال اليمني ب ( للشراء 279.86 – 279.91 للبيع ). وشهدت البنوك والمصارف في الأشهر الماضية حركة مصرفية نشطة حيث سجل إجمالي عدد الشيكات المتداولة بالريال عبر غرفة المقاصة في عموم الجمهورية 35.5 ألف شيك بقيمة 126.5 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2012 مقابل 46.8 ألف شيك بقيمة 182.1 مليار ريال في يولي و 2012 بانخفاض نسبته 30.5 % في القيمة و24.2 % في العدد عن الشهر الماضي. ووفق تقرير لتطورات المصرفية لصادر عن البنك المركزي اليمني يوم امس فان الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني ارتفعت لتصل إلى 1068.9 مليار ريال في نهاية أغسطس 2012 بما يعادل 4973.5 مليوندولار تغطي 7.0 أشهر من الواردات مقارنة ب 1024.5مليار ريال تعادل 4792.1 مليون دولار في نهاية الشهر الماضي تغطي 7.0 أشهر من الواردات. وقال التقرير الرسمي الذي حصل ال ( الاقتصاد نيوز ) على نسخه منه بان العملة التي صدرها البنك المركزي اليمني بلغت 865.2 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس 2012 مقارنة مع 778.8 مليار ريال في نهاية شهر يوليو 2012 بارتفاع قدره 86.5 مليار ريال. وكنتاج طبيعي لاستقرار الريال اليمني في سوق الصرف المحلي خَفَض البنك المركزي اليمني سعر الفائدة الأساسي "معدل الفائدة هو سعر قياس للبنوك التجارية التي تتلقى ودائع من عملائها " على الودائع نقطتين مئويتين إلى 18% بعدما استقر الريال اليمني أمام الدولار حيث اصدر البنك المركزي تعميماً لكافة البنوك والمصارف في البلاد طالب بخفض الفائدة على الودائع من 20 % إلى 18%. وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام قد وصف في وقت سابق الشهر الجاري الفائدة المرتفعة ب"القاتلة" للاقتصاد لتحفيز الإقراض المصرفي في البلد الفقير ، وأضاف انه رغم ذلك فان أي خفض سيكون تدريجيا وسيتعين ان يستقر التضخم أو يتراجع. وفي ظل الاضطرابات التي شهدها الريال اليمني خلال الفترة يناير – مارس 2010 م اضطر البنك المركزي إلى رفع معدل الفائدة خمس نقاط مئوية من 15 % إلى 20% وهو ما يعد أعلى مستوى منذ منتصف 1999م. وفي الوقت الذي شهد الريال اليمني عام 2011م هبوطا حاداً حيث من 220 ريال للدولار الواحد إلى 243 ريالا للدولار العام الماضي، استعاد قيمته الشرائية عقب دخول اليمن في المرحلة الانتقالية التي نقل فيها السلطة من الرئيس السابق على عبدالله صالح الذي حكم البلاد 33عاماً والذي واجه ثورة شعبية عارمة أطاحت بنظام حكمة بموجب المبادرة الخليجية في فبراير من العام الجاري وتم انتخاب نائبة الرئيس عبد ربه منصور هادي انتخابات مباشرة في 20 فبراير الماضي حيث تعافي سعر صرف الريال تدريجياً وصولا إلى (214.87 للشراء-214.91 للبيع ) للدولار.
