بعد صمت مريب افصح الحزب الإشتراكي ، الاثنين، عن مخطط لاغتيال أمينه العام يقوده رموز النظام السابق وفي قدمتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. اتهام الاشتراكي لرموز نظام صالح بمحاولة اغتيال الأمين العام للحزب ياسين سعيد نعمان يأتي عقب تعرضه لأكثر من محاولة اغتيال خلال فترات سابقة. ففي آب / أغسطس من العام 2012 تعرض نعمان لمحاولة اغتيال فاشلة وسط العاصمة صنعاء. وذكر مصدر في أمانة الاشتراكي – حينها- أن موكب نعمان تعرض لوابل من الرصاص أثناء مروره أمام نقطة عسكرية وعودته إلى منزله الواقع شمال العاصمة دون وقوع أي إصابات. ورغم أن الاشتراكي نفى علمه بالجهة التي تقف وراء الحادث، أعلنت وزارة الداخلية أن نقطة التفتيش التي استوقفت سيارة الدكتور ياسين معروفة, وذكرت اسم أحد جنودها ويُدعى «الجائفي». وفي كانون أول/ ديسمبر من العام المنصرم نجا ياسين من محاولة اغتيال ثانية، بعد إطلاق النار عليه من مسدس كاتم للصوت استقرت في سيارته المدرعة أثناء خروجه من منزله، وأشارت التحقيقات إلى أن الرصاص أطلق من مسجد مقابل لمنزل نعمان وأصاب زجاج مقعد الراكب للسيارة. وبعد مضى أكثر من سنة على محاولتي الاغتيال قدّم اليوم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح بلاغا إلى الحكومة ومجلس النواب والنائب العام تضمن التأكيد على وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان. البلاغ الذي لم يورد معلومات عن تفاصيل مخطط الاغتيال وفترة حدوثه، اكتفى بالإشارة إلى معلومات استخباراتية دقيقة تؤكد وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان ، يقف وراءه رموز النظام السابق وعلى رأسهم علي عبدالله صالح. بدوره دافع المؤتمر الشعبي العام عن رئيسه على صالح وشنّ هجوماً حاداً على الحزب الاشتراكي، مذكراً إياه بالمجازر التي ارتكبها منذ قيام الوحدة إلى اليوم. وقال مصدر في الأمانة العامة لحزب المؤتمر إن الشعب اليمني يعرف أن المؤتمر والنظام السابق والرئيس السابق علي عبدالله صالح لم يتعودوا على الدماء ولم يتربوا عليه، مستشهداً بحالة القتل والتصفيات التي عاشها الحزب الاشتراكي منذ استلامه السلطة. ولفت إلى أصحاب التصفيات والوجبات والقتل، الذي قال إنهم بعض الرفاق داخل الحزب الاشتراكي وليس في مكان آخر، معتبراً أن أي ادعاء أو إلصاق تهم بالآخرين إنما هي تعبير عن الإفلاس الذي وصل إليه الحزب الاشتراكي ومجموع الرفاق والحالة البائسة التي يعيشونها ويحاولون من خلال هذه الادعاءات كسب تعاطف زائف ومؤقت ليس إلا. وطالب المصدر الحزب الاشتراكي بتقديم الأدلة التي قال إنها موثوقة وجادة ليحسم القضاء ذلك الأمر، مؤكدا أنه في حال لم يقدمها فإن كتلة المؤتمر تطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن رئيس كتلة الاشتراكي النائب محمد صالح القباطي بما يتيح رفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء. * انتهازية نعمان وحقد صالح وتعليقا على ذلك يقول المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي إن «القيادي ياسين سعيد نعمان لم يعد هدفا للاغتيال فقد تكفل خلال الفترة الماضي باغتيال نفسه بنفسه بسبب انتهازيته»، حد قوله. وأضاف الآنسي في حديث خاص ل «الخبر» إن «مشكلتنا ان صالح مجرم وله سجل حافل بالإجرام وأن سجل ياسين سعيد نعمان حافلا باختلاق قصص الاغتيالات ولذلك لا مصداقية لكليهما». وتابع: «وبسبب تلميع نفسه بنسج حكايات الاغتيال أصبح حاله أشبه بحال الراعي الذي كان لم يعد احد يصدقه بسبب كذبه». وأوضح أن صالح، في ذات الوقت، رجل حاقد ولديه رغبة قوية في خلط الأوراق وتفجير الأوضاع والدفع بورقة الجنوب للاشتعال، مضيفاً: «ولكني شخصيا لم اعد اثق باي منهما». وأشار الآنسي إلى أن تصريحات الحزب الاشتراكي لم تتناول المؤتمر الشعبي العام إلا أن المؤتمر مستمر في أداء دور غسالة سياسية لجرائم صالح، مؤكدا أن المؤتمر يقدم نفسه كمبيض لقبح صالح لا كحزب سياسي. وأردف: «ولذلك أن يرد المؤتمر وليس صالح الموجه له الاتهام فهذا يعني ان الرهان على أن المؤتمر هو حزب رهان خاسر، لأنه ليس سوى دكان من دكاكين صالح التي يغسل بها مواقفه، دكان سياسي يقوم بعملية غسيل سياسية لجرائم الرئيس السابق وعصابته». * عودة عبر انقلاب عسكري من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي علي البكالي إن النظام السابق يلملم أوراقه للعودة عبر انقلاب عسكري، مشيراً إلى أن المؤتمر العسكري الذي عقد أمس دلالات في هذا السياق. ولم يستبعد أن يكون ثمة مخطط مرافق للانقلاب للتخلص من الشخصيات المحتمل منافستها لشخص العميد أحمد في المرحلة القادمة سواء كانت هذه الشخصيات في الاشتراكي أم في غيره من الأحزاب. وأضاف البكالي في حديث خاص ل «الخبر»: «على ما يبدو ثمة قسمة جديدة للجيش واستعادة له بحسب تقسيماته السابقة حرس بيد أحمد علي وفرقة بيد الحوثيين، وأن المسألة تمشي باتجاه استكمال الانقلاب لصالح وعودة النظام السابق ولكن بوجه جديد هو العميد أحمد علي». وأشار إلى أن الأمر يستدعي تسريح هادي وإعلان مجلس عسكري على خطى ما شهدته مصر، لافتا إلى أنه يمكن أن يقوم العميد أحمد علي ببعض الأعمال العسكرية لإخراج المليشيات ظاهرياً من العاصمة في حين سيتم في الحقيقة احلالها بديل لعساكر الفرقة الأولى مدرع. وأفاد بأن الخليج يشترطون أن يقوم احمد بمحاصرة الحوثيين وتقويض وجودهم وهذا ما سيدفع ربما لصراع شكلي ستكون نتائجه اقتسام الجيش حسب تقسيماته السابقة وفقا للبكالي . وتابع البكالي قائلاً: «إنه من أجل أن يتأهل أحمد علي للانتخابات القادمة فإن ثمة مهمة تقتضي تصفية الملعب السياسي لصالحه وهذا ما كشف عنه جزئيا اتهام عضو الاشتراكي للمؤتمر الشعبي».