ناقش مجلس عمداء كليات المجتمع الأهلية بكلية التكنولوجيا الحديثة بصنعاء برئاسة وزير التعليم الفني و التدريب المهني رئيس المجلس الدكتور عبد الرزاق الأشول سير العملية التعليمية والتدريبية في الكليات الأهلية والصعوبات التي تواجهها والحلول التي تمكنها من الارتقاء في تجويد العملية التدريبية وضمان نوعية المخرجات. وأقر الاجتماع الذي ضم رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل وعمداء كليات المجتمع الأهلية بالأمانة والمحافظات، وبصورة استثنائية للعام الدراسي 2014-2015م تخفيض نسب القبول في التخصصات الطبية والتقنية في كافة الكليات الأهلية وتمديد عملية القبول والتسجيل حتى 15 يناير القادم للعام الدراسي الاستثنائي وذلك نظراً للظروف والأوضاع التي يمر بها الوطن ، وإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يلتحقوا في هذه الكليات بسبب الأحداث التي وقعت في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات مع إلزام الكليات الأهلية بتمديد فترة التدريس في الفصلين بحيث لايقل عن 16 أسبوع للفصل الدراسي الواحد . وأقر المجتمعون تشكيل لجنة من المختصين لإعداد تصور فني حول إمكانية تطبيق برنامج البكالوريوس التطبيقي في الكليات الأهلية وفق معايير علمية ومنهجية وإمكانية الاستفادة من الخبرات السعودية والأردنية وبعض الدول الأسيوية في مجال دراسة السلم التعليمي، وتقييم الساعات النظرية والعملية والساعات المطلوبة للسنة الإضافية والبرامج التطبيقية الواجب استكمالها، وكيفية موائمتها وإسقاطها على كليات المجتمع الأهلية باليمن . كما شكل الاجتماع لجنة للإطلاع على مقررات التخصصات الطبية والهندسية القائمة في الكليات الأهلية ودراستها ومقارنتها مع بعض المناهج المتقدمة المعمول فيها محلياً وأقليمياً والاستفادة منها في اساليب التقويم، واختيار المفردات، وطبيعية تنظيم وثيقة المنهاج، وتطوير وتحديث مناهج ومقررات الكليات الأهلية وتقديمها في مدة اقصاها أسبوع للاطلاع عليها واعتمادها و تعميمها على كافة الكليات الأهلية. وشدد المجتمعون على أهمية الجودة والاعتماد الاكاديمي في العملية التعليمية كليات المجتمع الأهلية لضمان جودة المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والخليجي، بالاضافة إلى أهمية تعزيز النشاط الثقافي والرياضي والأكاديمي في إطار الكليات الأهلية وجزء مكمل للمناهج التدريبية وبما يسهم في تطوير القدرات الفكرية والبدنية والأكاديمية للطلاب والطالبات. واستعرض الاجتماع مقترح الربط الشبكي والبرنامج الالكتروني بين الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع والكليات للمتابعة وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وتحديد مختص في كل كلية لهذه المهمة في طريق أوتمة المعلومات، وكذا إمكانية اجراء حفل تخرج جماعي للكليات الأهلية في شهر مايو 2015م . وفي الاجتماع أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن أولويات الوزارة تتمثل في ايجاد علاقة شراكة وتفاعل حقيقي مع القطاع الخاص والكليات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد نوعية المخرجات للإسهام في مكافحة الفقر والحد من البطالة من خلال هذا النوع من التعليم الوسطي الذي تلبي مخرجاته احتياجات سوق العمل المحلي والأقليمي. وأكد أن الوزارة عازمة بالتعاون مع الاكاديميين والمختصين في كليات المجتمع الحكومية والأهلية على تطوير البرامج التدريبية لمواكبة المتغيرات والتطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة، وكذا اعداد معايير وطنية لاعادة التنظيم والتوصيف الوظيفي . واوضح أنه في العام القادم 2015م سيتم تنفيذ دراستي جدوى فنية واقتصادية لتأسيس جامعتين تطبيقيتين في صنعاء وعدن وذلك لتمكين الطلاب الذين لم يستطيعوا مواصلة تحصيلهم العلمي والأكاديمي من مخرجات كليات المجتمع الحكومية والأهلية من استكمال مشوارهم الدراسي الأكاديمي في بعض التخصصات الطبية والتقنية .
