أعلن لبنان فرض التأشيرة على المواطنين السوريين الراغبين بدخول أراضيه، وذلك للمرة الأولى، بعد تجاوز عدد اللاجئين السوريين على أراضيه 1.1 مليون لاجئ. وسيدخل القانون الذي نشر على موقع مديرية الأمن العام اللبناني حيز التنفيذ في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري. وحدد القانون 8 فئات للتأشيرة، بينها السياحة والعلاج وتأشيرة رجال الأعمال ومالكي العقارات. وهذا هو آخر إجراء في سلسلة من الإجراءات التي تنوي السلطات اللبنانية من خلالها الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها. وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قد صرح في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن لبنان لم يعد يستقبل لاجئين سوريين إلا في حالات خاصة لاعتبارات إنسانية. وقال مصدر أمني رفض الكشف عن هويته لوكالة أنباء فرانس برس إن هذه الإجراءات غير مسبوقة، والهدف منها السيطرة على الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد. وقال متحدث باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن المفوضية تدرس القرار. وكانت منظمات إغاثة قد حذرت في وقت سابق من أن لبنان لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من اللاجئين السوريين. يذكر أن مئتي ألف سوري قتلوا في النزاع المستمر منذ عام 2011، كما نزح الملايين إلى الدول المجاورة واستقر معظمهم في الأردنولبنان وتركيا.
