يمرس : أكثر من مليون لاجئ سوري «مسجل» في لبنان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكثر من مليون لاجئ سوري «مسجل» في لبنان

الاتحاد الاماراتية نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 04 - 2014

أكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى مليون لاجئ نصفهم من الأطفال، ما يساوي ربع تعداد الشعب اللبناني محذرة من تسارع وتيرة النزوح، مما يسلط الضوء على كارثة إنسانية متنامية ناجمة عن الحرب الأهلية السورية وعبئها الضخم على الدول المجاورة التي لم تستعد لذلك، في ظل موارد تنفد بشكل سريع في مجتمع مضيف على شفير الانهيار. وإزاء إعلان الأمم المتحدة عن هذا الرقم، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي، قائلاً «في يوم إعلان المليون لاجئ سوري، نطلق في آذان المجتمعين العربي والدولي مليون صرخة للتحذير والاستغاثة وتأكيد الشراكة. هذه مناسبة لنداء إنساني وسياسي عنوانه لبنان لا يمكن أن يكون وحيداً».
وقال رئيس المفوضية أنطونيو جوتيريس في بيان «تدفق مليون لاجئ إلى أي دولة أمر خطير، وبالنسبة للبنان وهي دولة صغيرة تعاني صعوبات داخلية، فالنتيجة كارثية»، كون البلاد أصبحت أكبر دول العالم استقبالًا للاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف عسيرة ويعتمدون على المساعدات في الحصول على قوت يومهم. وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللاجئ رقم مليون لطالب عمره 18 عاماً من بلدة حمص في مدينة طرابلس الساحلية وذلك فيما وصفته باجتياز علامة «مدمرة». وبعد مرور 3 سنوات على انطلاق شرارة الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد، أصبحت الحرب السورية واحدة من أكبر عوامل الاضطراب في الشرق الأوسط وليست هناك بادرة على انحسارها. ولأن عدد سكان لبنان 4 ملايين نسمة فقط، فقد أصبح لديه أعلى معدل لتركز اللاجئين في العام مقارنة بعدد السكان. وقد وصفت الحكومة طوفان اللاجئين ب«أنه خطر داهم على لبنان».
وتقول الأمم المتحدة إن اللاجئين في سن الدراسة يفوقون عدد التلاميذ اللبنانيين في مدارس الدولة بلبنان وإنه يتم تسجيل 2500 لاجئ جديد كل يوم. وذكرت نينت كيلي ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين للصحفيين في طرابلس «لا يتمثل حجم المأساة الإنسانية في مجرد قراءة الأرقام.. فكل رقم من هذه الأرقام يمثل حياة إنسان.. فقد بيته وأفراداً من أسرته وإحساسه بالمستقبل». وفر اللاجئون السوريون إلى تركيا والعراق والأردن ومصر ويبلغ العدد الرسمي للاجئين خارج سوريا 2.6 مليون لاجئ، لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك. ومن المنتظر أن يزيح اللاجئون السوريون الأفغان ليمثلوا أكبر عدد من اللاجئين من بلد واحد على مستوى العالم.
وإلى جانب موجة اللاجئين المستمرة من سوريا، شهد لبنان نوبات عنف حيث تعكس الانقسامات الطائفية الصورة الأكبر في سوريا. واهتز استقرار لبنان بسلسلة من التفجيرات والهجمات الصاروخية من العاصمة بيروت إلى سهل البقاع واشتباكات في شوارع طرابلس بين مقاتلين من السنة يؤيدون مقاتلي المعارضة في سوريا وعلويين يؤيدون الأسد. وساهمت إراقة الدماء بانخفاض حاد في النمو الاقتصادي اللبناني في الوقت الذي فرض فيه تدفق اللاجئين أعباء إضافية على الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة. ويقول البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني يخسر 900 مليون دولار سنوياً كنتيجة مباشرة للأزمة. ولم يتح حتى الآن سوى 14٪ من مبلغ 1.7 مليار دولار تم توجيه نداء لجمعه لسد احتياجات اللاجئين على المستوى الإقليمي خلال 2014 مما اضطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات إغاثة أخرى للتركيز على مساعدة الحالات الأكثر إلحاحاً فقط.
وتقول الأمم المتحدة باستمرار إن الحاجة لدعم لبنان تتزايد إلحاحاً لا لأسباب إنسانية فحسب، بل لتداعياتها على الأمن في الشرق الأوسط. وأوضح جوتيريس «الدعم الدولي للمؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية بلغ مستوى لا يتناسب إطلاقاً مع المطلوب رغم أنه يزداد ببطء». وأضاف «كذلك فإن دعم لبنان.. مطلوب بدرجة شديدة لوقف تآكل السلام والأمن في هذا المجتمع الهش بل وفي المنطقة كلها في حقيقة الأمر». وأفادت المفوضية العليا أنها تسجل يومياً 2500 ألف لاجئ سوري جديد أي أكثر من شخص في الدقيقة» في لبنان.
وقال جوتيريس «اللبنانيون يظهرون سخاء ملفتاً لكنهم يكافحون من اجل مواجهة الوضع.. لبنان يستضيف أكبر كثافة من اللاجئين في التاريخ الحديث ولا يمكننا أن ندعه يتحمل هذا العبء وحيداً».
إلى ذلك، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أمس، «لا يستطيع الكوب أن يستوعب أكثر من سعته، فلبنان هو الأصغر والأكثر كثافة، فيما كثافة النازحين هي الأعلى، فإن لم يتضافر المجتمع العربي والدولي معنا لتحمل هذا الثقل الاستثنائي، فإن المسألة تصبح قنبلة بشرية لا يسلم منها أحد ولا تعترف بحدود الدول». وأضاف أن هذا النزوح يستهلك القسم الأكبر من طاقات الدولة وخصوصاً من النواحي الأمنية والتربوية والضغط الاقتصادي والصحي وتأمين الطاقة ومشاكل السكن». وتقول الدولة اللبنانية إن الأضرار الاقتصادية على البلد تفوق ال7.5 مليار دولار أميركي. وأضاف درباس «على الرغم من تفاقم حجم حالة الطوارئ الإنسانية والعواقب الوخيمة على لبنان، لم يتم تمويل سوى 13% من النداء الإنساني». (عواصم - وكالات)
الاتحاد الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.