اعتبر تكتل الإعلاميات اليمنيات استهداف الأستاذة نادية السقاف وزيرة الإعلام وكذلك الأستاذة أروى عبده عثمان وزيرة الثقافة وما تتعرضان له من ضغوطات ومن محاولات لتحجيم طموحهن وأدائهما فيما تحلمان به ونحلم به جميعا , في وجود دولة مدنية يشارك في بنائها الرجال والنساء على حد سواء، وإيجاد إعلام حر يحترم حقوق المواطنين ويدافع عنهم، إنما هو محاولة لوأد مشروع الدولة اليمنية القائمة على السلم والشراكة. واكد التكتل في بيان له حرصه على مشاركة المرأة اليمنية في كل مناحي الحياة، بما يلبي طموحاتها في بناء اليمن جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في كل مواقع العمل والبناء سواء تواجدها في أماكن صنع القرار بالحكومة والبرلمان، أو خارجهما في إطار المنظمات المجتمع المدني والأحزاب والحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام. وأبدى اسفه لما تتعرض له بعض النساء اللائي تمكن من تبوء مناصب قيادية في حكومة السلم والشراكة، التي جاءت بعد خوض النساء للحوار الوطني ومشاركتهن بفعالية في نقاشاته وفرقه المختلفة، حتى تم صياغة مخرجات الحوار الوطني والتوافق عليها، و كذلك مشاركتها في هيئة الرقابة على مخرجات الحوار و أيضا في لجنة صياغة الدستور الجديد. وعبر تكتل الإعلاميات عن إدانته الشديدة لإقدام بعض الأطراف المحسوبة على العملية السياسية على مضايقة الوزيرات في حكومة السلم والشراكة، بكل السبل بدءً من شن الحروب النفسية ضدهن وانتهاءً بالتهديد وازدرائهن ووصمهن بكل أنواع الصفات المثبطة ، مستخدمين وسائل إعلامية أو بعض افرادهم المسلحين لإرهابهن والتدخل في أعمالهن وقراراتهن داخل وزاراتهن، وآخر ذلك ما تعرضت له وزير الإعلام الأستاذة نادية عبدالعزيز السقاف التي تم اقتحام مكتبها من قبل عناصر ما يسمى باللجان الثورية وتفتيشه وتصوير أوراق تخص الوزيرة، وتهديد مدير مكتبها بأنهم سيحتلون المكتب كما ورد في بلاغ صادر في موقع وزارة الإعلام . ورأى التكتل أن هذا الحادث والتصرف غير المسئول لا يستهدف فقط وزيرة الإعلام وحرية الإعلام في اليمن ,ولكن يعد استهدافا للمرأة اليمنية واستحقاقها في أن تتبوأ أي منصب من المناصب القيادية في هيكل الدولة، ويعد ذلك سابقة خطيرة تشير إلى رفض وجود المرأة وشراكتها ورفض كل الالتزامات السياسية بالكوتا و أدنى من الكوتا ,وأننا إذ ندين أي مساس لمكانة الأستاذة نادي عبدالعزيز السقاف, سوى في موقعها الوظيفي أو خارج إطار موقعها الوظيفي كوزيرة ,نطالب كل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجلسي النواب والشورى ورئاسة الجمهورية ومؤسستي الرئاسة والحكومة , أن يتحملوا مسئوليتهم فيما حدث, حتى لا يكسر أو يثلم أي مكسب متواضع حتى الأن حصلت عليه المرأة ودفعها للمشاركة السياسية والمجتمعية في كل الواجبات الوطنية وفقا للبلاغ.