دشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف حيدر اليوم بصنعاء أعمال الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة التاسعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام تحت شعار " نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير التعليم العام". وفي الافتتاح الذي حضره سفيرا جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء فالتر هاسمان و سفير جمهورية كوريا الجنوبية يونج هو لي ونائب السفير الياباني.. أكد الوزير حيدر على أهمية المراجعة السنوية لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ الاستراتيجيات والتأكد من التقدم نحو تحقيق النتائج والمؤشرات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية للتعليم العام. وأشار الوزير في افتتاح الملتقى الذي يشارك فيه ممثلين عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى أهمية المراجعة في الوقوف على ما تم تنفيذه العام الماضي والاستفادة من مكامن القوة والضعف بحيث يتم تعزيز مكامن القوة و إيجاد الحلول لنقاط الضعف في وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ الاستراتيجيات. وتطرق الوزير حيدر الى أبرز الصعاب و التحديات التي يواجها التعليم على ثلاثة محاور تعميم التعليم وانتشاره ، القدرة على تحقيق الإنصاف في التعليم ، تحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية" . مبيناً ان 6 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بالتعليم موزعين على 17 الف مدرسة في حين يصل عدد الكادر التربوي إلى 304 الف و 407 كادرا منهم 280 الف و 761 بين معلم ومدير مدرسة وموجه وإخصائي اجتماعي وامناء مكتبات ومختبرات ، ووصل معدل الالتحاق الى 6ر83 بالمئة في الفئة العمرية " 6 14سنة " . واضاف " فيما يتعلق بالالتحاق والانصاف في التعليم فهناك تسرب في تعليم الفتاة يزداد في المرحلة الثانوية وهناك مليون و 600 الف طفل خارج المدرسة في ظل وجود 545 مدرسة بدون مبنى كما توجد 405 مدرسة مغلقة او قيد التشييد بسبب الأزمة المالية و 4 ألاف و 605 مدرسة بدون مرافق صحية ، فضلا عن ازدحام الطلاب في مدارس الطوق حول امانة العاصمة ووجود اكثر من مليوني طفل يدرسون على الأرض دون مقعد دراسي . واستعرض الوزير حيدر ابرز العوامل التي تخللت التسارع في تعميم التعليم والتي افرغته من مضامينه التعليمية ومنها تدني التحصيل العلمي في جميع المستويات وتدني مؤهلات المعلمين حيث تصل نسبة الجامعيين 42 بالمائة فقط ، فضلا عن تدني ساعات دراسة ابنائنا الطلاب التي تقل عن 600 ساعة في العام أي نصف ما يتلقاه الطالب في بعض دول العالم. واشار الى سعي الوزارة لتنفيذ برامج نوعية تسهم في تجويد وتحسين التعليم في ظل اهتمام الحكومة بالتعليم المتمثل في اعلان العام الجاري عاماً للتعليم ومنها ( وضع آليات لمعالجة التحديات التي خلفتها الصراعات السابقة وخاصة ما يتعلق بإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة ، تسريع تعلم الطلبة الكبار الذين تضرروا من الصراعات ، تأسيس المركز الوطني للقياس والتقييم التربوي وتوفير الميزانية اللازمة لتشغيله ، إطلاق مشاريع " الاعتماد المدرسي ، اللائحة المدرسية ، لائحة التوجيه التربوي الشامل بالاضافة الى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين البيئة المدرسية" ). بدوره أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء فالتر هاسمان في كلمته عن شركاء التنمية أهمية التعليم باعتباره حجر الزاوية لتنمية وتطوير البلدان وكذا حرص الحكومة الألمانية على دعم التعليم في اليمن باعتباره الوسيلة الصحيحة لبناء اليمن والنهوض به . وابدى استعداد مجتمع المانحين لدعم تأهيل موظفي المدرسة وتطوير منهج دراسي قياسي وحديث خاصة في مجالات القراءة ، الحساب ، العلوم وكذا تحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل المدارس المتضررة من الصراعات وايجاد بيئة مدرسية امنة وإدماج المجتمعات المحلية في تنمية المدرسة ودعم التخطيط المؤسسي وإعادة هيكلة الوزارة و الاهتمام بالتعليم الثانوي .