دشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف حيدر اليوم بصنعاء أعمال الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة التاسعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام تحت شعار " نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير التعليم العام " . وفي الافتتاح الذي حضره سفيرا جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء فالتر هاسمان و سفير جمهورية كوريا الجنوبية يونج هو لي ونائب السفير الياباني.. أكد الوزير حيدر أهمية المراجعة السنوية لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ الإستراتيجيات والتأكد من التقدم نحو تحقيق النتائج والمؤشرات المحددة في الإستراتيجيات الوطنية للتعليم العام. وأشار الوزير في افتتاح الملتقى الذي يشارك فيه ممثلين عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى أهمية المراجعة في الوقوف على ما تم تنفيذه العام الماضي والاستفادة من مكامن القوة والضعف بحيث يتم تعزيز مكامن القوة و إيجاد الحلول لنقاط الضعف في وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ الاستراتيجيات . وتطرق الوزير حيدر الى أبرز الصعاب و التحديات التي يواجهها التعليم على ثلاثة محاور " تعميم التعليم وانتشاره ، القدرة على تحقيق الإنصاف في التعليم ، تحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية" . مبيناً ان 6 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بالتعليم موزعين على 17 الف مدرسة في حين يصل عدد الكادر التربوي إلى 304 الف و 407 كادرا منهم 280 الف و 761 بين معلم ومدير مدرسة وموجه وإخصائي اجتماعي وامناء مكتبات ومختبرات ، ووصل معدل الإلتحاق الى 6ر83 بالمئة في الفئة العمرية " 6 14سنة " . واضاف " فيما يتعلق بالإلتحاق والانصاف في التعليم فهناك تسرب في تعليم الفتاة يزداد في المرحلة الثانوية وهناك مليون و 600 الف طفل خارج المدرسة في ظل وجود 545 مدرسة بدون مبنى كما توجد 405 مدرسة مغلقة او قيد التشييد بسبب الأزمة المالية و 4 ألاف و 605 مدرسة بدون مرافق صحية ، فضلا عن ازدحام الطلاب في مدارس الطوق حول امانة العاصمة ووجود اكثر من مليوني طفل يدرسون على الأرض دون مقعد دراسي . واستعرض الوزير حيدر ابرز العوامل التي تخللت التسارع في تعميم التعليم والتي افرغته من مضامينه التعليمية ومنها تدني التحصيل العلمي في جميع المستويات وتدني مؤهلات المعلمين حيث تصل نسبة الجامعيين 42 بالمائة فقط ، فضلا عن تدني ساعات دراسة ابنائنا الطلاب التي تقل عن 600 ساعة في العام أي نصف ما يتلقاه الطالب في بعض دول العالم . واشار الى سعي الوزارة لتنفيذ برامج نوعية تسهم في تجويد وتحسين التعليم في ظل اهتمام الحكومة بالتعليم المتمثل في اعلان العام الجاري عاماً للتعليم ومنها ( وضع آليات لمعالجة التحديات التي خلفتها الصراعات السابقة وخاصة ما يتعلق بإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة ، تسريع تعلم الطلبة الكبار الذين تضرروا من الصراعات ، تأسيس المركز الوطني للقياس والتقييم التربوي وتوفير الميزانية اللازمة لتشغيله ، إطلاق مشاريع " الاعتماد المدرسي ، اللائحة المدرسية ، لائحة التوجيه التربوي الشامل بالاضافة الى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين البيئة المدرسية" ). من جانبه تطرق رئيس المكتب الفني بالوزارة محسن اليافعي في كلمته عن اللجنة التحضيرية إلى ما تمثله المراجعة من أهمية كونها أهم الاليات التي تنتهجها الوزارة وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام للوقوف على مكامن القوة لتعزيزها ومعالجة جوانب القصور والضعف ، لافتاً إلى دور المراجعة في توحيد الجهود واستثمار الموارد المتاحة بشكل اكثر كفاءة وارتباطاً بالنتائج والاهداف المرجوة. مبينا ان المشاركين في الملتقى سيسعون لإثراء اوراق العمل الاربع والتي ستقدم وهي " تقرير الانجاز السنوي لمستوى تنفيذ اطار النتائج متوسط المدى 2013 2015م ، نظام التعليم في ضوء مخرجات الحوار الوطني والنظام الإتحادي ، تحليل عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ في المحافظات ، عرض حول الأطفال خارج المدرسة ". بدوره أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء فالتر هاسمان في كلمته عن شركاء التنمية أهمية التعليم بإعتباره حجر الزاوية لتنمية وتطوير البلدان وكذا حرص الحكومة الألمانية على دعم التعليم في اليمن بإعتباره الوسيلة الصحيحة لبناء اليمن والنهوض به . وابدى استعداد مجتمع المانحين لدعم تأهيل موظفي المدرسة وتطوير منهج دراسي قياسي وحديث خاصة في مجالات القراءة ، الحساب ، العلوم وكذا تحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل المدارس المتضررة من الصراعات وايجاد بيئة مدرسية امنة وإدماج المجتمعات المحلية في تنمية المدرسة ودعم التخطيط المؤسسي وإعادة هيكلة الوزارة و الاهتمام بالتعليم الثانوي . وعقب الافتتاح تواصلت اعمال الملتقى المتمثلة في جلسات عمل لمناقشة اوراق العمل المقدمة للملتقى .
